وأشار الحزب الى أن “ثمانية عشر عاما مرت، واللبنانيون يحتفلون بفرح تحرير الأرض وطرد الاحتلال الاسرائيلي، والفرح أصبح مضاعفا لأن اللبنانيين اطمأنوا بأن المقاومة ليست أداة تحرير وحسب، بل هي ضمانة تحمي انجاز التحرير بمعادلة الردع. ولأن تاريخ الخامس والعشرين من أيار، تكرس رسميا وشعبيا، عيدا للمقاومة والتحرير، ولأن معاني هذا العيد هي كل لا يتجزأ، فإن من لا يرى في المقاومة وسلاحها عنصر قوة للبنان، ومن يتنكر لمعادلة الجيش والشعب والمقاومة، يحتسب متآمرا على انجاز التحرير ومعانيه”.

واعتبر أن “صون انجاز التحرير مسؤولية ملقاة على عاتق كل القوى، والترجمة تتجسد بالعمل لتعزيز الوحدة الوطنية، وحماية الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي، وأي جهة تنأى بنفسها عن هذه المهمة، إنما تسلك سلوكا مشبوها يتعارض مع مصلحة لبنان واللبنانيين. وان التعبير الفعلي عن النوايا الصادقة لصون انجاز التحرير، يتم من خلال مواقف واضحة تأخذ في الاعتبار مقتضيات المصلحة الوطنية، فالدفاع عن لبنان فوق الانقسامات السياسية في البلد، والفرصة اليوم سانحة، بأن يذهب الجميع الى حكومة وحدة وطنية ترفع شعار الحفاظ على انجاز التحرير، وببيان وزاري يؤكد التمسك بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة، لأنها المعادلة التي تحمي لبنان وتمكنه من انتزاع حقه في تحرير ما تبقى من ارض محتلة، وفي استخراج النفط والغاز في مياهه الإقليمية ومنع العدو الصهيوني من سلبنا هذا الحق”.

وشدد على أن “تحصين التحرير هو تحصين الناس في قراها ومناطقها، لا سيما مناطق جنوب لبنان التي صمدت وقاومت الاحتلال الصهيوني، وعوامل التحصين تبدأ بتحقيق الانماء المتوازن، وبوضع وتنفيذ الخطط والمشاريع الاقتصادية التي ترتكز على الانتاج، بدءا من دعم الزراعة إلى دعم المشاريع الانتاجية إلى انصاف المنتجين فكرا وغلالا وصناعة، وصولا الى تحقيق الرعاية الاجتماعية بما فيها ضمان الشيخوخة والامومة ورعاية الطفولة، وضمان حقوق الناس في التعليم والاستشفاء وفرص العمل، فقد كفى اللبنانيين معاناة وقهرا وكفى لبنان سمسرات ومحسوبيات وهدرا للمال العام، وآن الآوان لأن تتشكل إرادة حقيقية لمحاربة الفساد وتحقيق الشفافية والنزاهة”.

وإذ رأى أن “المؤتمرات الاقتصادية من باريس واحد الى باريس اربعة، لا يعول عليها في انتاج حلول اقتصادية، في ظل غياب الخطط والسياسات الواضحة والشفافة بهذا الخصوص، فلبنان بحاجة إلى تعزيز الإقتصاد الإنتاجي بدلا من الإقتصاد الريعي”، حذر من أن “القروض التي تأتي للبنان ستتحول نقمة على اللبنانيين، فالدول والمؤسسات التي تقرض لبنان ليست جمعيات خيرية بل لها استهدافاتها ومصالحها وشروطها واملاءاتها، ومنها السعي من أجل تحويل النزوح السوري إلى توطين مقنع، ومن هنا تتكشف مؤامرة التوطين ومخطط شطب وتصفية المسالة الفلسطينية، وهذا ما يستدعي مواجهته بموقف لبناني رسمي حازم، رافض لكل أشكال الإملاءات والمؤامرات، والتأكيد على حق عودة الفلسطينيين الى مدنهم وقراهم”.

واعتبر أن “العقوبات الأميركية التي تفرض على قادة ومسؤولين في المقاومة تستهدف لبنان واقتصاده، فالمقاومة لا تتأثر بعقوبات تفرض على قادة لا يمتلكون أصولا مالية، بل أن الهدف هو محاربة لبنان اقتصاديا تحت ذرائع وحجج لا أساس لها من الصحة، مع التأكيد أن هذه العقوبات الأميركية لن تنجح في تحقيق هدفها المتمثل بمحاولة تطويع المقاومة أو لي ذراع جمهورها المؤمن بالحق في الصراع والمقاومة من أجل تحرير الأرض وحفظها، وقد كشفت الانتخابات النيابية الأخيرة في لبنان هذا الالتفاف الشعبي العارم حول المقاومة”.

وأشار الى أنه “منذ التحرير 2000، إلى الانتصار 2006 إلى هزيمة الارهاب 2017، بدا جليا أن ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة هي عنوان التحصين وكرامة لبنان وقوته، لذلك فإن المواقف التي تصوب بالسلب ضد هذه الثلاثية هي مواقف غير مسؤولة ولا تمت بصلة الى مفهوم السيادة والى قيم الحرية. ولنتذكر جميعا أن شعارات القوة في الضعف والحياد هي التي أنتجت العمالة للعدو اليهودي العنصر وجعلته يتجرأ على اجتياح لبنان وتدمير القرى وقتل اللبنانيين. لكن عندما بدأت تتشكل ارادة القوة في لبنان من خلال المقاومة التي انطلقت من حاصبيا بصلية صواريخ الكاتيوشا واسقاط شعار سلامة الجليل ومن ثم رصاصات خالد علوان وتحرير بيروت، وصولا الى التحرير وانتصار تموز 2006، فان العدو الصهيوني بات يحسب الف حساب للمقاومة قبل أن يقدم على أي عدوان على لبنان”.

وأخيرا، حيا الحزب “شهداءه وكل شهداء المقاومة الذين بذلوا الدماء على هذه الطريق، وكل مقاوم على ما قدم من تضحيات”. كما حيا اللبنانيين الذين شكلوا حاضنة آمنة وأمينة للمقاومة”، مؤكدا “عهد الوفاء على المضي في مسيرة حماية خيار المقاومة وديمومة النضال، من أجل استكمال الانجاز بتحرير ما تبقى من ارض لبنانية محتلة”.