صدى وادي التيم-لبنانيات/

 تمديد ثان لولاية قائد الجيش العماد جوزف عون، وُضع في التداول في الفترة الأخيرة، على الرغم من ان المهلة المتبقية لبقائه في اليرزة تمتد الى شهر كانون الثاني، إلا ان الاستحقاقات الأساسية تشغل اهتمام القوى السياسية، خصوصا ان البلاد في وضع استثنائي وتنذر باحتمال وقوع حرب كبرى”.

وأشارت إلى أنّ “الواضح ان القوى السياسية المعنية بالتمديد بدأت تقييم ومراجعة مفاعيل عدم التمديد، وقياسه على مقياس حسابات معينة بدرجة اولى، وما تقتضيه المصلحة الوطنية بدرجة ثانية، ومحاولة الجمع بين المصلحتين. فمن عارض التمديد سابقا لقائد الجيش محاصر اليوم بظروف مختلفة تتعلق بالحرب من جهة، والخوف المسيحي من خسارة آخر المواقع المارونية في الدولة بعد الرئاسة الأولى”.

وبيّنت الصحيفة أنّ “رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل كان يتقدم المعارضين للتمديد السابق لعون، إلا ان موقفه حيال التمديد الجاري التحضير له سيختلف من دون أدنى شك عما قبله، وللدلالة على ذلك هناك من ربط أزمة توقيع وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم المقرب من التيار، على مرسوم تثبيت اللواء حسان عودة في رئاسة الأركان بهذا الأمر؛ فباسيل لن يهب توقيعا مجانيا من دون مقابل في التعيينات الأمنية والمواقع الادارية الأولى”، موضحةً أنّ “عليه، نشطت المساعي لإيجاد آلية تجمع بين الموافقة على تثبيت اللواء عودة، مقابل تعيينات لأعضاء المجلس العسكري المنتهية ولايتهم بما يضمن الحصة المسيحية”.

وذكرت أنّ “بكركي ترفض بقوة ان يتسلم ضابط غير ماروني القيادة العسكرية، وتبدو أقرب الى دعم التمديد الثاني كما جرى في معركة التمديد الأول. وتسعى بكركي في غياب رئيس جمهورية للمحافظة على ما تبقى من صروح ومواقع مارونية في الدولة، فالبطريرك الماروني الراعي يرفض أي تعيين بغياب رئيس الجمهورية، معتبرا ان إجراء تعديلات في قيادة الجيش لا يصب في مصلحة الدولة، وان استقرار الدولة يوجب تحصين الجيش وعدم المس بقيادته الى حين انتخاب رئيس للجمهورية”.

وركّزت مصادر سياسية لـ”الديار”، على أنّ “ما يحتم التمديد هو ان الأوضاع الراهنة لا تحتمل المجازفة بانتقال السلطة الأمنية او اجراء تغيرات راهنا، انطلاقا من المعادلة المعروفة “لا يستبدل الضابط في قلب المعركة”، فكيف الحال ومؤسسات الدولة جميعها تعاني من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ومنهم الجيش الذي يمر بالأزمات نفسها ويواجه لبنان الاعتداءات الإسرائيلية اليومية”.

لهذه الأسباب، رأت أن “لا مصلحة لأي فريق مسيحي بالسير في خيار معارض للتمديد من منطلق المصلحة الوطنية، وعدم تعريض المؤسسة العسكرية لخضات في مرحلة المواجهة مع الاعتداءات الاسرائيلية اليومية والتلويح بحرب شاملة”.

تمديدٌ للعسكريين لعامَين؟

في السّياق، كشفت صحيفة “الأخبار” أنّ “مرجعيّات سياسيّة تدرس إمكانيّة تقديم مشروع قانون إلى مجلس النوّاب، لرفع سن التقاعد للعسكريين في جميع الأجهزة الأمنيّة لمدّة سنتين، كمخرج للتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي يُحال على التقاعد في كانون الثاني المقبل؛ ليستفيد الأخير منه بسنة واحدة”.

ولفتت إلى أنّ “النوّاب سيقفزون، في حال إقرار المشروع، عن ثغرة الشمولية التي وقعوا فيها في التمديد الأوّل، ما عرّضه للطّعن، باعتبار أن المشروع الجديد سيشمل جميع العسكريين، وليس محصوراً برؤساء الأجهزة الأمنيّة. كما يشمل المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري الذي يُحال أيضاً على التقاعد في الشهر عينه، علماً أنّ مُتابعين يؤكّدون أنّه في حال تعثّر إقرار القانون، فإنّ مخرج التمديد للبيسري مُتاح عبر تأجيل تسريحه لـ”وضع الاعتلال”، وذلك بقرارٍ من اللجنة الطبيّة، كما حصل سابقاً؛ خصوصاً أنّ المادّة 72 من قانون الدّفاع الوطني تنص على إمكانيّة أن تقوم اللجنة الطبيّة بتأجيل التسريح للاعتلال المؤقّت “لمدة سنة قابلة للتجديد سنة أُخرى”.

هل يبطل “الشورى” قرار سليم التمديد لصعب؟

على صعيد متّصل، ركّزت “الأخبار” على أنّ “بعد تقديم العميد إدغار لاوندس طعناً أمام مجلس شورى الدّولة في قرار وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم التمديد لعضو المجلس العسكري بيار صعب، الذي يُحال على التقاعد الشهر المقبل، ينتظر أن يُصدر مجلس شورى الدّولة قراره بوقف تنفيذ قرار سليم من عدمه، ضمن المُهلة القانونيّة التي تنتهي الثلاثاء المقبل، علماً أن وزارة الدفاع تبلّغت المراجعة في 31 تمّوز الماضي، وأرسلت ردّها في مطالعةٍ قانونيّة الثلاثاء الماضي إلى هيئة القضايا في وزارة العدل؛ أي ضمن مُهلة الأسبوعين المُعطاة لها”.

وشدّدت على أنّ “رغم التكهنات بوقف “الشورى” تنفيذ قرار سليم التمديد لصعب، استبعد قانونيّون ذلك، بغضّ النّظر عن مدى تضرر لاوندس من قرار سليم، باعتبار أنه ليس الضابط الكاثوليكي الأعلى رتبة وأقدميّة بين الضبّاط الكاثوليك، بل يسبقه 4 ضبّاط آخرين، كما أنه من ضمن عدد كبير من الضبّاط الكاثوليك الذين يستوفون الشروط في الدورات الثلاث الأخيرة في حال قرّر مجلس الوزراء التعيين في المجلس العسكري. ويلفت هؤلاء إلى المادّة 77 من نظام مجلس شورى الدّولة التي تنصّ على أنّه “لا يجوز وقف التنفيذ إذا كانت المراجعة ترمي إلى إبطال مرسوم تنظيمي أو إلى إبطال قرار يتعلّق بحفظ النظام أو الأمن أو السّلامة العامّة أو الصحة العامّة”، معتبرين أنّ قرار سليم يأتي في هذا السياق”.

مغارة “الاقتصاد” لم تُغلق بعد

من جهة ثانية، أشارت “الأخبار” إلى أنّ “رغم سجن مستشار وزير الاقتصاد والتجارة في كومة تصريف الأعمال أمين سلام، فادي تميم، لتورطه بقضايا رشى وفساد، واستمرار التحقيقات القضائية مع شقيق الوزير كريم سلام ونقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود، في شأن ابتزازهما شركات التأمين لتسوية أوضاعها، يستغل الوزير وشقيقه والنقيب العطلة القضائية لتمرير مزيد من المخالفات؛ مع مساعٍ لـ”لفلفة” الملف”.

وأفادت بأنّ “عبود المدعوم من حزب “القوات اللبنانية” يضغط على لجنة الرقابة على الهيئات الضامنة التابعة لوزارة الاقتصاد، لكي يتقاضى نحو 200 ألف دولار كدفعة أخيرة من أحد العقود المبرمة مع الوزارة. غير أنه يصطدم برفض رئيس اللجنة المعيّن حديثاً دفع هذا المبلغ من صندوق اللجنة، رامياً الكرة في ملعب الوزير ليتحمل مسؤولية أيّ تصرف مماثل”.

وأوضحت الصحيفة أن “صرف أيّ مبلغ من الصندوق الذي دأب الوزير وشقيقه على الصرف منه، من دون حسيب أو رقيب، يحتاج الى توقيع كل من الوزير ورئيس اللجنة، كما أن العقد الذي يطالب عبود بـ”حقوقه” فيه هو من بين العقود التي لا تزال قيد المتابعة لدى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم وفي لجنة الاقتصاد النيابية؛ نظراً إلى المبالغ “الخيالية” التي تضمّنتها”