دولة تسير عكس السائد: ٦ أيام عمل في الأسبوع

وتهدف هذه الخطوة إلى “زيادة الإنتاجية” وفق السلطات، لكن نقابات العمال وصفتها بأنها “همجية”.

وتقول حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس المؤيدة لقطاع الأعمال، إن هذه المبادرة أصبحت ضرورية بسبب المخاطر المزدوجة المتمثلة في تقلص عدد السكان ونقص العمالة الماهرة. قبل الإعلان عن التشريع، الذي هو جزء من مجموعة أوسع من قوانين العمل التي أقرت العام الماضي، وصف ميتسوتاكيس التحول الديموغرافي المتوقع بأنه “قنبلة موقوتة”.

ومنذ اندلاع أزمة الديون في أواخر عام 2009، والتي استمرت قرابة عقد، هاجر حوالي 500 ألف يوناني معظمهم من الشباب المتعلمين من البلاد. تقول السلطات إن خطة الأيام الستة ستنطبق فقط على الشركات الخاصة التي تقدم خدمات على مدار الساعة.

وبموجب أسبوع العمل الممتد، سيكون لدى الموظفين في صناعات ومنشآت معينة خيار العمل لمدة ساعتين إضافيتين في اليوم، أو نوبة عمل إضافية مدتها 8 ساعات (يوم سادس)، مع زيادة الأجر اليومي بنسبة 40 بالمئة. قال ميتسوتاكيس قبل أن يصادق البرلمان على القانون: “نواة هذا التشريع صديقة للعمال، وموجهة نحو النمو بشكل عميق. هذا يجعل اليونان تتماشى مع بقية أوروبا”.

لكن رد الفعل كان عنيفًا وسريعًا، حيث يؤكد المنتقدون أن الخطوة تمثل في نهاية المطاف “الموت لأسبوع العمل المكون من 5 أيام”. بالنسبة للمعارضين، الذين خرجوا بالفعل إلى الشوارع احتجاجًا، فإن التشريع يؤدي إلى “تآكل الحماية القانونية للعمال وتراجع حقوقهم الراسخة”.

ويعمل اليونانيون بالفعل أطول ساعات في أوروبا، حيث يداومون في المتوسط 41 ساعة أسبوعيًا، وفقًا لوكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروستات). وفي المقابل، تقول الدراسات الاستقصائية إنهم يحصلون على أجور أقل بكثير، وغالبًا ما شجبت المعارضة اليسارية “الرواتب البلغارية في بلد بأسعار بريطانية”، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة أدت إلى تفاقم هجرة العقول.