الكلفة الإقتصاديّة للعنف في لبنان مرتفعة جدّاً

وفي هذا الشأن، أوضح رئيس قسم الأوراق العالمية في Cedra Markets جو يرق، في حديث لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن “مؤشِّر السلام العالمي” يستند خلال تقييمه للدول على 23 عنصراً مسبباً للعنف، ومن هذه العناصر عدم الاستقرار السياسي، الجريمة، الصراع على الحدود، الإرهاب، اللاجئين، الصراعات داخلية، مشيراً إلى أن لبنان تجتمع على أراضيه معظم هذه العناصر، وهذا ما يفسر سبب احتلال البلاد مركزاً متأخراً جداً في التصنيف مع حصوله على المرتبة 134 في المؤشّر الذي يقيّم 163 دولة وإقليماً.

وبحسب يرق فإن لبنان كان ولا يزال يعاني من أثر سلبي ناتج عن اللجوء، فالبلاد تستضيف عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين والفلسطنيين، تنتج عنها حالات عنفية تؤدي إلى تكبد تكاليف إضافية كبيرة، كما أن الصراع الدائر حالياً على الحدود الجنوبية اللبنانية مع الجيش الاسرائيلي تنتج عنه خسائر مالية، كاشفا أنه في حال استمر الوضع على هذا الشكل، فهذا يعني أن الكلفة الإقتصاديّة للعنف في البلاد، ستتخطى مبلغ الـ 8.36 مليار دولار أميركي، الذي ذكره تقرير معهد الاقتصاد والسلام.

إلى ذلك، قالت المحللة والكاتبة الاقتصادية رولا راشد، في حديث لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن لبنان يقف اليوم على عتبة الانتظار السياسي والأمني، ما يُنذر بمخاطر جسيمة على مستقبل الاقتصاد الوطني، في وقت كشفت فيه المفوضيّة السامية للأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR)، أن لبنان حل ثانياً في العالم من حيث عدد اللاجئين نسبة لعدد سكانه، بحيث بلغ هذا المعدّل لاجئ لكلّ 6 مواطنين لبنانيين كما في نهاية العام 2023، وهذا ما سيزيد من تفاقم الأزمات التي يعاني منها لبنان ويجعل النظرة المستقبلية أكثر تشاؤمية، فاستقبال لبنان لهذه النسبة المرتفعة من اللاجئين يساهم في تدهور الوضع على عدة أصعدة، خصوصاً أن البلاد لا تمتلك مقومات أمنية أو اقتصادية أو حتى بنية تحتية تخولها استقبال هذا العدد الضخم من اللاجئين.