تقريرٌ من تل أبيب يحدّد أماكن قد تقصفها إسرائيل داخل لبنان

صدى وادي التيم-لبنانيات/

شرَ موقع “jdn” الإسرائيليّ تقريراً جديداً نقل فيه عن باحثين إسرائيليين قولهم إنهُ يجب فصل البنى التحتية للبنان عن البنى التحتيّة الخاصة بـ”حزب الله”.

وذكر التقرير  أنّه لدى “حزب الله” مجموعة من البنى التحتية التي تُقدم الخدمات لمناصريه ومؤيديه، وبالتالي يجب مهاجمتها كجزءٍ من الحرب، وليس البنى التحتية التابعة للدولة اللبنانية التي تواجه إنهياراً إقتصادياً، وأضاف: “إن حزب الله يعملُ كقوة فاعلة، وهو دولة داخل دولة”.

وفي السياق، يقولُ الباحثان ساريت زاهافي وتال باري، من معهد “ألما” الإسرائيلي للدراسات الأمنيّة إنّ “الموقف التقليدي لإسرائيل على مرّ السنين هو أنَّ دولة لبنان تتحمّل المسؤولية عن كل ما يحدث على أراضيها”، وتابعا: “حقيقة أنَّ حزب الله حزب سياسي في البرلمان اللبناني، ولديه وزراء، زادت من صعوبة الحفاظ على التمييز بين دولة لبنان ودولة حزب الله عندما يتعلق الأمر بالصراع مع إسرائيل”.

ويزعم الباحثان أنّ “حزب الله” يستخدم البنية التحتية للدولة اللبنانية، كما أشارا إلى أن “هناك بعض الأصوات في إسرائيل التي تُوصي بتدمير البنية التحتية للدولة اللبنانية من أجل إرسال رسالة إلى الأخيرة وبالتالي خلق وسيلة للضغط على حزب الله وربما الإضرار بوظيفتها العسكرية”.

وتحدث الباحثان عن مسألة اعتبار “حزب الله” منظمة إرهابية تشنّ حرباً ضد إسرائيل، واعتبرا أن “الهجوم على محطة توليد الكهرباء بمنطقة الزهراني – لبنان أو على أحد موانئ لبنان مثلاً، هو بمثابة هدف مشروع بسبب التصنيف المرتبط بحزب الله”.

ويُردف الباحثان: “الدول الغربية (على رأسها الولايات المتحدة وفرنسا، التي لها مصالح كثيرة في لبنان)، ستجد صعوبة في احتواء الأضرار المادية الموجهة من إسرائيل لمرافق البنية التحتية الرسمية لدولة لبنان ذات السيادة، ويرجع ذلك إلى اعتبارات داخلية وإلى أنه خلافاً للتفاهم السائد في إسرائيل بشأن صعوبة التمييز بين دولة لبنان ودولة حزب الله – فإن العالم يرى لبنان دولة ذات سيادة، وكياناً منفصلاً عن حزب الله”.

وأكمل زاهافي وباري بالقول: “في ضوء عزلة إسرائيل المتزايدة في النظام الدولي في أعقاب الحملة العسكرية على قطاع غزة، من المهم فحص البنية التحتية المدنية التي يتغذى منها حزب الله، والتي يمكن بسهولة إثبات أنها تسمح له بإنشاء البنية التحتية العسكرية ويستخدمها لتنفيذ الهجمات ضد إسرائيل”.

ويقولُ الباحثان أيضاً إن “العمليات الهجومية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي ضد البنية التحتية الداعمة للجهود العسكرية لحزب الله يجب أن تركز على البنى التحتية المدنية غير الرسمية لحزب الله – الذي يعمل كدولة داخل الدولة – وليس على البنى التحتية الرسمية للدولة اللبنانية”، ويضيفان: “المقصود هنا في البنى التحتية الداعمة هي تلك المرتبطة بالوقود والتمويل والإتصالات وما إلى ذلك من البنى التحتية التي تخدم بشكل مباشر ومستمر الجهود العسكرية التي يبذلها حزب الله ضد إسرائيل”.

وأكمل الباحثان بالقول: “في السنوات التي مرت منذ حرب لبنان الثانية، حدثت عمليتان مهمتان. أولاً، البنية التحتية للدولة اللبنانية تكاد تكون معطلة، وهي تعاني من أزمة اقتصادية وسياسية عميقة. ثانياً، أنشأ حزب الله فعلياً بنى تحتية بديلة (المياه/الكهرباء/الاتصالات، إلخ)، وتوفر هذه البنى التحتية احتياجات حزب الله العسكرية وكذلك الاحتياجات المدنية لقاعدته الشعبية ضمن الطائفة الشيعية. إن كل هذا يشير إلى البنية التحتية للمولدات والبنى التحتية للطاقة الشمسية وضخ المياه. كذلك، هناك لدى حزب الله شبكة اتصالات سلكية مستقلة خاصة به، وكل ذلك مدعوم بالمال والمساعدات الإيرانية”.

وتابع الباحثان: “نتيجة لكل هذا، فإن الأضرار المادية التي لحقت بالبنية التحتية الرسمية للدولة في لبنان لن تشكل ضغطاً من السكان على حزب الله، حيث أن سكان المناطق الشيعية يتلقون هذه البنية التحتية من حزب الله وليس من الدولة. قاعدة حزب الله الشيعية هي أهم السكان بالنسبة له، وهي في الواقع جمهور أسير، لن ينتفض ضد حزب الله”.

وأكمل الخبيران بالقول: “أما بقية المواطنين اللبنانيين، من مختلف الطوائف، فلا أهمية لهم حقاً بالنسبة لحزب الله، وكما ترون، رغم احتجاج لبنان على الحرب حتى الآن – فإنهم لا يجعلونه يوقف الحرب ولا حتى يناقش بشأن استمراريتها. في لبنان اليوم، لا يوجد حراك اجتماعي وتظاهرات في الشوارع واحتجاجات كما رأينا في الماضي عام 2019 خلال الأزمة الاقتصادية”.

ويردف الباحثان: “العديد من دول العالم، مثل ألمانيا وبريطانيا العظمى وأستراليا، قد اعترفت بالفعل بالذراع المدني لحزب الله كمنظمة إرهابية، وسيتم الاعتراف بالهجمات على مواقع البنية التحتية لحزب الله كأهداف لمنظمة إرهابية. وعليه، سيكون من الأسهل إثبات أن هذه البنى التحتية تتنافس فعلياً مع الهيئات الرسمية المقابلة للدولة اللبنانية، علماً أن هذه المنافسة تؤدي إلى تراجع الهيئات الرسمية للدولة اللبنانية وجعلها من دون أهمية. لذلك، فإن هذه العملية تقوض استقرار وسيادة الدولة اللبنانية وتعزز سيطرة حزب الله في لبنان والتوجه الإيراني في لبنان”.

وختم الباحثان بالقول: “كل الخدمات المدنية التي يقدمها حزب الله للسكان تسمح له بخلق التبعية. حزب الله حاضر في كل مجالات حياة السكان الشيعة في لبنان، لدرجة أنهم لا يبحثون حتى عن بديل. وبهذه الطريقة، يتم ضمان حرية حزب الله في العمل العسكري”.

المصدر: لبنان24