الحل في الجنوب: الـ1701 بترجمة سياسية يكتبها هوكشتاين

صدى وادي التيم-لبنانيات/

في موازاة الضغوط العسكرية ورسائل التهديد والاقتراحات الدولية، المقدمة في سبيل الوصول إلى تسوية للوضع في الجنوب وتخفيف التوتر، وعلى الرغم من الاقتراح البريطاني المرفوض لبنانياً، والخطة الفرنسية التي تتعثر.. تبقى الخطة الأميركية التي يعمل عليها المبعوث آموس هوكشتاين، فيما هناك من يشير إلى أهمية العودة والالتزام فقط بالقرار 1701، وهو سيكون كفيلاً بحل كل المشاكل. تبدو خطة هوكشتاين هي الأقرب لذلك، طالما انها تنقسم إلى ثلاث مراحل، وهي وقف العلميات العسكرية وإعادة اللاجئين، إلغاء المظاهر المسلحة في الجنوب ووقف التعديات، فيما المرحلة الثالثة هي ترسيم الحدود وتحديد النقاط وفق مسار سياسي.

مندرجات الـ1701
القرار الدولي الصادر في العام 2006 ينص على جعل منطقة جنوب الليطاني خالية من الجماعات المسلحة، على أن يتم دخول الجيش اللبناني إلى كل المنطقة. يتضمن القرار 1701 تعزيز اليونيفيل ودورها وعديدها لمساعدة الجيش على تطبيق القرار. الهدف الأكبر للقرار ليس فقط وقف الحرب، بل الوصول إلى حل طويل الامد لوقف دائم لاطلاق النار. وهذا له نقطتان، أولاً ما يتعلق بالأراضي المحتلة، وتقديم لبنان مطالبة باستعادة أراضيه منذ سنة 2010. والنقطة الثانية هي حل مسألة السلاح.

تم الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تحديد العمل لتحقيق هاتين النقطتين. هناك طروحات عديدة من دول في هذه المرحلة، لكن كلها حلول عسكرية تقنية، بينما المطلوب حلول سياسية. وكما لدى اليونيفيل مهمة أمنية تقنية، فإن العمل على حل سياسي هو من مهام مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة، للتنسيق بين الجانبين. في الحديث عن المسار السياسي، فإن ذلك يتطلب موافقة واستعداد الجانبين، أي لبنان وإسرائيل للدخول في هذا المسار. وهناك ظروف حصلت لم تسمح بالانتقال إلى هذا المسار السياسي، بينها المشاكل السياسية الداخلية اللبنانية، الفراغ الرئاسي، وحرب سوريا والأزمات التي تلتها. الأمر نفسه ينطبق على إسرائيل التي تعايشت مع أزمات سياسية عديدة.

أجزاء الحدود ومزارع شبعا

الغجر ومزارع شبعا بحاجة لحل سياسي. وكان الاقتراح الذي تم تقديمه من الأمم المتحدة تحت عنوان ترسيم مؤقت. وهو ينطلق من عمل لجنة الحدود بين لبنان وسوريا التي كانت تعمل عام 1951. وفي تلك الفترة، أكدت هذه اللجنة اللبنانية-السورية أن المزارع لبنانية. وتم الاستناد إلى الطبيعة الجغرافية وإلى نقطة وادي العسل كحدود بين مزارع شبعا وسوريا. وفي العام 2007 قدم لبنان وثائق إضافية حول لبنانية المزارع، من خلال صكوك ملكية وغيرها. وقد وافقت الأمم المتحدة على لبنانية مزارع شبعا إلى نقطة وادي العسل، ولكن الأمم المتحدة ليست هي المخولة في البت بمسألة السيادة. بل يجب على الدولتين أن تتقدما بشكل رسمي إلى الأمم المتحدة لتسجيلها.

في مسألة السلاح
يتطرق القرار 1701 لمسألة السلاح، وهي مجزأة لأربعة أجزاء. الأول، إنشاء منطقة خالية من أي مسلحين أو معدات أو أسلحة إلا التابعة للجيش اللبناني واليونيفيل. الجزء الثاني، عدم دخول أسلحة إلى لبنان إلا بموافقة الحكومة. ويتضمن القرار إمكانية مساعدة اليونيفيل الدولة اللبنانية لمراقبة الشواطئ لمنع دخول السلاح. الجزء الثالث، هو الالتزام بمعاهدة حظر التسلح إلا بما تسمح به الحكومة. أما الجزء الرابع فهو يتحدث عن نزع سلاح الجماعات المسلحة بناءً على اتفاق الطائف. وهذا قرار لبناني.
تم الطلب من الأمين العام تقديم اقتراح لمعالجة ملف السلاح، فكان الرأي بأن معالجة نزع السلاح هو أمر لبناني، ولا يمكن فرضه دولياً. ومن هنا نشأ الحديث عن الحوار الوطني والاستراتيجية الدفاعية.

لا حاجة لكل الأفكار الجديدة التي تطرح، طالما أن الحل موجود في القرار 1701، وهو يتضمن أجزاء للتطبيق الفوري، وأجزاء أخرى تحتاج لمفاوضات، ومسار طويل يؤدي إلى معالجة المشاكل حول كل النقاط العالقة.

حسب ما تقول مصادر متابعة، فإن الوضع خطر، وهناك مخاوف كبيرة، وبحال تم الوصول إلى وقف أعمال قتالية فلا يمكن أن يكون ثابتاً أو طويلاً. ولكن يجب الذهاب إلى مفاوضات أوسع وفتح مسار سياسي لحل كل الأمور العالقة، لعدم تجدد المعارك أو المواجهات. أما حول النقاش بشأن انسحاب حزب الله من المنطقة، تقول المصادر: “كيف يمكن تأكيد انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني؟ فهو ابن البيئة وموجود في الجنوب. والحل يجب أن يكون بالعودة إلى تطبيق الـ1701، الذي يحتوي على كل شيء، بما فيه منع المظاهر المسلحة أو الأنشطة العسكرية، ومن ضمنها وقف الطلعات الجوية الإسرائيلية وفق ما يطالب به لبنان.

المصدر: منير الربيع – المدن