البقاع الغربي وجزين يرفضان فواتير مؤسسة كهرباء لبنان: نهب مفضوح
صدى وادي التيم-لبنانيات/
بقيت أزمة ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء محل اعتصامات ولقاءات رافقها لهجة تصعيدية من قبل المواطنين ومعهم لجنة متابعة ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء في لبنان، وللتباحث في آخر المستجدات في هذا الملف عُقد لقاء في بلدة القرعون هدفه مناشدة مجلسي النواب والوزراء والوزارات والإدارات المعنية بضرورة معالجة أزمة الفواتير التي تتفاقم يوماً بعد يوم.
حضر اللقاء النائب ياسين ياسين وممثلون عن النواب قبلان قبلان وحسن مراد ورئيس اتحاد بلديات البحيرة يحيى ضاهر ورئيس لجنة المتابعة أحمد عسكر وأعضاء اللجنة ورئيس لجنة تجّار جزين مارون عبدالنور وعلماء دين وفاعليات بلدية واختيارية وأصحاب المصالح والمؤسسات والبرادات في البقاع الغربي وراشيا وجزين.
المتحدثون الذين استحضروا ما يحصل في غزة وفلسطين أعلنوا الوقوف إلى جانب هذا الشعب المظلوم في وجه العدو الإسرائيلي، وحول فواتير الكهرباء أكدوا على مطلب رئيسي وهو إعادة النظر بالفواتير الحالية، ووضع خطة تساهم في دعم القطاعات الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وليس القضاء عليها بفعل غلاء الفواتير.
عسكر استعرض المرحلة التي وصلت إليها لجنة المتابعة وقال :” إن السياسة العرجاء لا تبني وطناً والجباية العوراء لا تبني مؤسسة فالشعب لم يعد يحتمل قرارات ظالمة وأخطاء مسؤولين، معركتنا معركة حق وكرامة”، وطلب عسكر من الجميع تأجيل الدفع استناداً إلى وعود اللجنة الوزارية المعنية بمعالجة الأمر وأضاف :” القطع ممنوع بالقانون، وحول تهديد أحد المصالح بقطع الكهرباء عنه نقول لهم بأن اليد التي ستمتد لقطع أي تيار كهربائي عن أي مصلحة سوف تقتطع، وغرامة ال 1% لا تساوي ذرة أمام الكرامة.
بعدها تحدث رئيس اتحاد بلديات البحيرة يحيى ضاهر فقال :” هناك فواتير بلغت المليار ليرة على بعض المصالح كمناشير الحجر مما يعني أن على هذه المصلحة أن تدفع سنويا ما يقارب مئة وثلاثين ألف دولار وهذا يعني الإقفال والتوقف عن العمل، وتعطيل المصالح وضربها، وهذا بحد ذاته ظلم”.
بدوره النائب ياسين قال أن الشروط التي وضعتها الحكومة من دون أي دراسة ولا دراية ومن دون أي رعاية لمصالح المؤسسات الصغيرة والتي تعتبر الركن الأساسي في الإقتصاد أدت إلى فشل وبالتالي إضطرت الحكومة إلى رفع التعرفة”، وطالب ياسين :” إيقاف الهدر والتعديات لكي يشارك الجميع بعمليات الدفع مما يؤدي الى انخفاض الاسعار والتوقف عن عمل الصفقات المشبوهة في وزارة الطاقة في مناقصات الفيول والذي يؤدي الى انخفاض الكلفة الكلية وبالتالي انخفاض الأسعار”، وأشار ياسين بأن شراء الفيول لا يندرج في الموازنة، بل الموازنة هي موازنة ضريبية 100%، ولا يندرج فيها الهبات ولا شراء الفيول ولا الهبات العسكرية.
إمام بلدة القرعون الشيخ منير رقية الذي اتهم الدولة بأنها تعمل على القضاء على المواطن ودفعه للهجرة وترك البلد قال :” مما شكل ضغطا إضافيا علينا بموضوع الكهرباء، الفواتير التي لا يمكن احتمالها عند أصحاب المهن والمصانع وهنا نسأل أنه وفي حال أقفل هؤلاء مصانعهم ووجدوا خيارات أخرى وذهبوا إلى خارج البلد فأين سيكون مصير آلاف الأسر التي تعمل فيها، هل ستمنحكم الدولة رواتب؟ ” وختم :”كأن هناك قرارا إنتحاريا في هذا البلد”.
إمام بلدة مشغرة الشيخ عباس ديبة الذي أكد على دعم قرارات وإجراءات لجنة المتابعة قال :”نحن نطلق صرخة وجع الناس من أجل أن يسمع المعنييون وجع الناس ويعالجوه، وللأسف فإن دولة بنيت على الأكاذيب أوصلتنا إلى هنا، ضاعت أموال الناس وكرامة الناس ولم يتبقى أي شيء”.
ممثل النائب قبلان قبلان الشيخ حسن أسعد أعلن باسم قبلان الوقوف إلى جانب اللجنة وكل مطالبها وخطواتها وأضاف :” نحن بحاجة إلى هذه الكهرباء ولكن أيضاً أوضاع الناس الإقتصادية مزرية جداً، هذا إلى جانب ما يحوم حولنا”.
رئيس لجنة تجار جزين مارون عبدالنور قال :”إن المطلوب اليوم والأهم هو تعديل الفواتير وتخفيضها لا سيما الصادرة بشهر 11 عام 2022 ولغاي شهر 5 من العام 2023 ضمناً، حتى يتسنى للمواطنين دفع الفواتير، لعلّنا نصل إلى تخفيض يصل إلى 40 أو 50%”، وأعلن عبدالنور الإستمرار بالتريث بالدفع لغاية تعديل الفواتير حتى يتسنى للمواطن القدرة على الدفع وبعدها تسير الأمور بشكل سلسل ومقبول.
بدوره أحد أصحاب مناشر الحجر في راشيا سليم مهنا قال أن هناك استهداف لضرب الصناعة الوطنية وتشجيع الإستيراد من الخارج وإفقار البلد ضمن خطة ممنهجة، وناشد الرئيس بري للتدخل ووقف هذه الجريمة التي ترتكب بحق الصناعة الوطنية”.
كما تعاقب عدد من الحضور على الكلام أكدوا جميعهم على نفس المطالب بخصوص الفواتير.
وفي الختام تلى رئيس لجنة المتابعة أحمد عسكر البيان الصادر عن المجتمعين والذي جاء فيه :”
1- تخفيض تسعيرة الكهرباء إلى 15 سنت لكل كيلو واط للمنارزل.
2- إرجاع امتياز المناطق التي تتغذى من معمل عبدالعال باحتساب أول 400 كيلو واط بدون رسوم والذي كان قبل التحرير.
3- تفعيل الجباية على كافة المناطق بعد تخفيض التعرفة المطلوبة.
4- إجراء أعمال الصيانة لتخفيض الهدر وإزالة التعديات.
5- إنصاف الصناعيين من خلال وضع عدادات صناعية ووضع تعرفة خاصة بهم وإرجاع نظام التوقيت والشطور.
6- تفعيل برامج الترشيد والتوعية في استعمال الكهرباء.
7- إلزام الشركات المعنية بتلبية طلبات المواطنين لجهة الأعطال الطارئة ولجهة تأمين الإشتراكات والعدادات المطلوبة.
8- البقاء على شعارنا وهو التأجيل حتى التحقيق لتنفيذ مطالبنا العادلة”.
