أميركيون يسيطرون على الشبكة الثابتة والإنترنت في لبنان
صدى وادي التيم-امن وقضاء/
شبكة الاتصالات الثابتة والإنترنت ساقطة بالكامل بيد شركة أميركية تُدعى ACUATIVE، أصحابها وأبرز مديريها إسرائيليون. حصل ذلك قبل سبع سنوات، بعد عقدٍ أبرمته وزارة الاتصالات مع الشركة التي حصلت على «داتا» تخوّلها التجسّس على المستخدمين وتحديد عناوينهم. العقد – الفضيحة عاد إلى الأضواء، بعدما شهدت الشبكة أخيراً سلسلة اختراقاتٍ ولّدت شكوكاً كبيرة بأنّ العدو يستخدم هذه الداتا في حربه الاستخباراتية الحالية وعملياته الأمنية في لبنان
يومها اعترض موظفون في مديرية المعلوماتية في «أوجيرو» على تسليم «داتا»، وقالوا إنها تعرّض الشبكة لخطر القرصنة، وتكشف أسرارها، وإنّ ما تطلبه الشركة من معلومات لا يحقّ لها الحصول عليه، وإنه ليست هناك مهمّة تحتاج إلى كل هذه التفاصيل. وهو ما يتطابق مع رأي خبراء في الاتصالات، أكّدوا لـ«الأخبار» أنّ «ما تمتلكه الشركة من بيانات، يخوّلها معرفة عناوين المستخدمين، والتجسّس عليهم وتعقّبهم، مستبعدين حاجتها إلى هذا الكمّ من المعلومات التفصيلية لإجراء أي دراسة كانت»
عام 2019، عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسات لمناقشة الأمن السيبراني، حضرها ممثلون عن الأجهزة الأمنية وعدد من الوزارات، وشُكّلت لجنة برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، وضعت مجموعة توصيات لم يُنفّذ منها شيء، رغم أن المعطيات الأمنية يومها أكّدت هشاشة الأمن السيبراني وأنّ مستوى الحماية المعمول به متدنٍّ جداً. ومنذ خمس سنوات، طُوي الملف، ولم يُعلن عن نتيجة دراسة ACUATIVE وخُلاصاتها، قبل أن يُعاد فتح النقاش حولها من باب الخروقات الحالية للشبكة، والتي لم تتوصل التحقيقات لغاية اليوم بشأنها إلى نتيجة حاسمة. إلا أن وجود مثل هذا الانكشاف، برأي مختصّين في القطاع، «يفترض أن يشكل نقطة ارتكاز في التحقيقات القائمة».
تجدر الإشارة إلى أن القضاء لم يتحرّك في حينه للتحقيق بشأن تعريض أمن البلد للانكشاف، كما لم يقم مجلس النواب بدوره. وهو أمر أثار الريبة كون أصحاب الشركة والمديرين النافذين فيها، يحملون الجنسية الإسرائيلية، كما لم يؤخذ رأي مكتب مقاطعة إسرائيل في لبنان عن إمكانية التعاون معها.
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدام الشبكة الهاتفية الثابتة في اتصالات تجريها مع مواطنين لبنانيين لأغراض أمنية. وتبيّن أن وحدة أمنية تابعة للاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال تستخدم عملاء لبنانيين، سواء من الذين كانوا في عداد ميليشيات أنطوان لحد، الذين فرّوا الى كيان العدو عقب التحرير عام 2000، أو آخرين يتم تجنيدهم لغرض التواصل مع لبنانيين من مناطق معينة. ويحتاج العدوّ الى متحدّثين بلغة عربية واضحة وبلكنة لبنانية، وحتى بلكنة بعض المناطق في المحادثات التي يجرونها مع مواطنين منتحلين صفة عناصر أمنية أو مراكز دفاع مدني، ويستهدفون جمع معلومات من أشخاص أو منازل. ولم تتمكن الجهات الرسمية من اتخاذ الإجراء التقني الذي يحول دون قدرة العدوّ على استخدام الشبكة الثابتة، علماً أن العدوّ يفضّلها على الشبكة الخلوية التي لا تساعده في مهمته، كونها تبقى أقلّ ثقة من قبل متلقّي الاتصالات.
