ولفتت الأنظار قبل يومين مقالة نشرتها صحيفة “فزغلياد” الروسية تحذر من تصاعد الخلاف بين أجهزة الاستخبارات السورية وقوات الشرطة العسكرية الروسية التي باتت تفرض سيطرة مباشرة على المناطق “المحررة” وتتصرف فيها بمعزل عن إرادة النظام. وأبرزت المقالة أن “بعض المواقع السكنية التي تم تحريرها من المقاتلين لم ترجع إلى سلطة دمشق. والقوات الروسية تعمل على الحيلولة دون تنفيذ عمليات تطهير محتملة وسط السكان”، معتبرة أن هذا واحد من أسباب غضب الأجهزة السورية.

ورأت الصحيفة أن عمليات المصالحة التي تديرها روسيا وإخضاع المجموعات المسلحة لبرامج نزع السلاح لا تقود إلى استعادة دمشق سلطتها على الأراضي التي يخليها المسلحون لأن “سكان البلدات التي تشملها الاتفاقات ينغلقون عن العالم الخارجي بحواجز الشرطة العسكرية الروسية ويتلقون عن طيب خاطر المساعدات الإنسانية مع بقائهم في ظل إدارة ذاتية”.

وتابعت أن ذلك كانت مبرراته في البداية “الخوف من المخابرات والشبيحة الذين كانوا ميالين في العام الأول للهجوم المضاد إلى تطهير بالغ القسوة للبلدات المحررة. وأثناء تحرير حلب الشرقية منع الروس هذه الممارسات”. والإشارة هنا إلى التطورات بعد السيطرة على حلب عندما أصرت موسكو على نشر الشرطة العسكرية الروسية ومنعت قوات “رديفة” غالبيتها من الإيرانيين أو الموالين لطهران من القيام بعمليات انتقامية في المنطقة. وفاخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق بأن بلاده تعمدت اختيار وحدات الشرطة العسكرية “من المسلمين الروس السنة حتى يكونوا قادرين على التفاهم مع السكان ويحترمون واجبهم لجهة عدم القيام بأي نشاط يستفز مشاعر الغالبية السكانية في المناطق المحررة”.

لكن المقالة انتقدت في الوقت ذاته “التساهل الروسي الزائد” الذي وصفته بأنه “ليبرالية مع المسلحين” وقالت إنها سحبت البساط من تحت أقدام النظام، وكمثال، أوردت أن بعض سكان المناطق الشرقية في حلب تمكنوا من الحصول على أوراق مختومة من جانب القوات الروسية بدلا من وثائقهم الشخصية الثبوتية وغدا بمقدورهم الانضمام إلى الحياة المدنية والحصول على المساعدات بموجب الوثائق الروسية حتى لو كان بينهم من حمل السلاح سابقا.

كما رأت أن هذه السياسة تحولت إلى سلاح ذي حدين، إذ مع بروز ضرورة إطعام الجميع وإسكانهم بصورة فورية، وقع خلل في عمليات الفحص والتدقيق ما سمح بتسلل خلايا نائمة للإرهابيين تعمل على تنفيذ عمليات في الخطوط الخلفية، وقالت إن هذا زاد من تذمر أجهزة المخابرات السورية، بالإضافة إلى أسباب أخرى بينها أن هذه الأجهزة فقدت سطوتها ووزنها في المنظومة السياسية في البلاد وتفاقمت المنافسة فيما بين الأجهزة المختلفة التي يسعى كل منها للحفاظ على ما تبقى من هيبته.

(الشرق الأوسط)