في أيلول من العام 2009، أخلت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل آنذاك سبيل المتهم بكفالة عشرة ملايين ليرة لبنانية، ومنذ ذلك الحين كان المتهم ووكيله “يتبادلان الأدوار”، فتارة كان مقدم يمثل أمام “العسكرية” في الوقت الذي يتغيب فيه وكيله عن الحضور معه، وطوراً يحضر الأخير فيتغيّب المتهم.

استمرت الجلسات على هذا المنوال، إلى أن “نعى” حزب الله في الثالث من شهر آب من العام 2014، “المجاهد الشهيد مصطفى حسن مقدم الذي ارتفع أثناء قيامه بواجبه الجهادي المقدس في التصدي لمرتزقة الكفر في جرود عرسال”. ومع اعلان “وفاة” مقدم، استمرت المحكمة في محاكمته حيث حضر في الجلسة الاولى بعد ذلك “الإعلان” وكيله المحامي محمد منتش الذي أعلن بأن موكله “قد استشهد في سوريا”، واستمهل لإبراز وثيقة تثبت وفاته. إلا أن هذه الوثيقة لم تأخذ طريقها إلى المحكمة لتعلن من جهتها اسقاط الدعوى عن المتهم مقدم بسبب الوفاة، ومضت في المحاكمة، حيث برز في جلسة الأمس ورود كتاب من المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية يؤكد بأن المتهم مقدم غير مشطوب اسمه في المديرية وقيده لا يزال قائماً في سجلات الأحوال الشخصية.

وفي ضوء ذلك قرر رئيس المحكمة توجيه كتابين إلى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي للتثبت من وفاة المتهم مقدم وإيداع المحكمة محضراً بذلك أو إفادة مختار تثبت وفاة المتهم وإرجاء الجلسة إلى الثاني من تشرين الثاني المقبل.