التصعيد بين “الاشتراكي” و”الديمقراطي” مستمر
التصعيد بين “الاشتراكي” و”الديمقراطي” مستمر
استمر التصعيد السياسي بين الحزبين التقدمي الاشتراكي والديموقراطي اللبناني على خلفية حادثة الشويفات ، وفي ما اشارت صحيفة “الاخبار” التي اشارت الى انه بعد الضغط الذي مارسه النائب وليد جنبلاط على عائلة الضحية علاء أبي فرج من أجل دفنه، بعد ظهر أمس، وتجاوز الشرط الذي كانت العائلة قد وضعته بتسليم المسؤول الأمني في “الديموقراطي” أمين السوقي نفسه إلى الأجهزة الأمنية، أعاد “الاشتراكي” فور انتهاء مراسم دفن أبي فرج، رفع سقف المواجهة عبر بيانٍ دعا فيه الرئيس سعد الحريري إلى التدّخل، فسارع “الديموقراطي” إلى الرد ببيان مماثل، حمّل فيه النائب أكرم شهيّب مسؤولية ما حدث من دون أن يسمّيه.
ورأت الصحيفة ان التراشق الإعلامي بين الطرفين، سيستمر اليوم، مع إعلان النائب طلال أرسلان قراره بعقد مؤتمر صحافي عند الواحدة من بعد ظهر اليوم، يشرح فيه حيثيات ما حصل من وجهة نظر حزبه.
وفي السياق يشكّك مسؤولو “الديموقراطي” بالرواية التي يقدّمها “الاشتراكي” للحادثة، والتي تلخص ما حصل بأن قذيفة صاروخية أطلقت على مقرّ الحزب التقدمي الاشتراكي في منطقة العمروسية في الشويفات أدت إلى مقتل أبي فرج، محمّلين المسؤولية الفعلية للسوقي بوصفه مطلق النار، فيما يروي “الديموقراطيون” أن أبي فرج كان جزءاً من حمَلة السلاح الذين استنفروا في البلدة، وأنه لم تطلق أي قذيفة صاروخية باتجاه مقرّ “الاشتراكي”، وأن أرسلان سيقدم اليوم معلومات تدحض رواية “الاشتراكيين”.
الى ذلك لم تقدم الأجهزة الأمنية والرسمية حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، رواية رسمية صادرة عن خبراء الأسلحة، تحدد فيها أسباب الوفاة، في ظلّ عودة التوتّر إلى البلدة ووجود مخاطر أمنية فعلية جراء الشحن المتصاعد، بما لا يبقى محصوراً داخل الشويفات، ومن الممكن أن يتوسّع إلى مناطق الجبل الأخرى.
واشارت المعلومات الى ان النيابة العامة التمييزية كلّفت، أمس، الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي بمتابعة التحقيق، فيما علمت الصحيفة أن الموقوفين الأربعة (اثنان من الديموقراطي واثنان من الاشتراكي) لم يكونوا موجودين أصلاً في مكان الحادثة.
وكان الحزب الاشتراكي قد أكّد في بيانه أن المطلوب من الحريري اتخاذ موقف حاسم وواضح في إدانة المجرمين وحماتهم واتخاذ الإجراءات التي تضمن حقوق المواطنين وسلمهم الأهلي بعيداً عن اعتبارات المحاباة السياسية، لان “وزيراً في حكومته يحمي المتهمين”. وقد رد الحزب “الديموقراطي” مطالباً “برفع الحصانة عن نائب الصدفة أو بالأحرى نائب الفتنة أو نائب الاسم والصفة التي يطلقها عليه معلمه، والتي نعتبرها أبلغ وأدق بوصفه”.
