مدمنو المخدرات زادوا أربعة أضعاف منذ 2019!

صدى وادي التيم-متفرقات/

كتبت “الأخبار”: انتشرت أخيراً مقاطع فيديو لشابين، على دراجة نارية، وقد تحوّلا تحت تأثير المخدرات إلى ما يشبه “الزومبي”. المرعب أن “مجتمعاً” من “الزومبي” يعيش بيننا، وأنّ مثل هذه الحالات تصل بشكلٍ مستمر إلى المستشفيات ومراكز علاج الإدمان نتيجة ظاهرة تناول “كوكتيلات” من المخدرات وحبوب الهلوسة، ومع “تحوّل السوق اللبناني، أخيراً، إلى حقل تجارب للتجار”، وفق المدير الطبي لمستشفى “الشفاء” التخصصي، الدكتور حسن برجي.

وتمنح هذه الخلطات أو “الكوكتيلات” المتعاطي شعوراً كبيراً بالسعادة والنشاط والطاقة، وتجعله في حالة يقظة وتأهّب تدفعه إلى الجنوح نحو العنف وفعل كلّ شيء، وأي شيء. ثم فجأة يبدأ مفعولها على الجهاز العصبي المركزي بالظهور، فتظهر أعراض الهذيان ونوبات الهوس، ويفقد المتعاطي السيطرة على أعصابه، والقدرة على التحكّم بحركة جسده الذي غالباً ما يكون في حالة تراقص، مع ارتخاء في الفم وسيلان اللعاب، وهي الحالة التي ظهر فيها الشابان في الفيديو المتداول أخيراً.

يؤكد برجي ومدير جمعية “جاد” جوزيف حواط أنّ “تعاطي الكوكتيل أخطر من تناول نوع مخدر واحد”. وفي غياب إحصاءات دقيقة، يؤكد القيّمون على مستشفى “الشفاء” وجمعية “جاد” الارتفاع المطّرد لنسب المدمنين، بعد الانهيار الاقتصادي وجائحة “كورونا”، ويشير حواط إلى أنّ النسب تضاعفت أربع مرات، فيما يحذّر برجي من أن “الإدمان بات يطاول كل الشرائح الاجتماعية والأعمار، دون استثناء الأطفال في المدارس. هناك أطفال في سن الـ 14 يصلون الى المستشفى بعد تناولهم جرعة زائدة”.

وتؤكد مصادر أمنية أن التجار يساهمون في ترسيخ هذه الحلقة الجهنمية عبر تحويل المدمنين من الطبقات الفقيرة الى مروّجين، يحصل الواحد منهم على “حصته” من المواد المخدرة مقابل كل عملية توصيل الى الزبائن. كما يعمد بعضهم إلى بيع حبة “الكبتاغون”، مثلاً، بأقل من كلفتها، إذ يتراوح سعرها، بحسب حواط، بين 25 ألف ليرة و30 ألفاً، فيما يصل سعرها في دول الخليج إلى 15 دولاراً.

الأخطر في هذا المشهد السوداوي أن زيادة التعاطي تأتي في ظل عجز مالي تمرّ به المؤسسات المعنية بعلاج الإدمان. فجمعية “جاد”، مثلاً، توقّفت منذ أسبوعين عن استقبال أي حالات جديدة، إلى أن “تحلّ معضلة التمويل، التي دفعتها الى العمل بنسبة 20% من قدرتها” بحسب حواط، مشيراً إلى أنّ “الميزانية السنوية لـ 6 جمعيات تشكل ائتلافاً مع جاد، لا تتعدى الـ 9 آلاف دولار”. ويترافق ذلك مع غياب أجهزة “السكانر” عن 33 نقطة على المعابر الشرعية، فضلاً عن المعابر غير الشرعية.