لا تسوية في الجنوب قبل شباط

يُنذر التصعيد جنوبا بما هو أسوأ. فالوتيرة العسكرية المتّبعة تتدرّج صعودا منذ أن وضعت الهدنة في غزة أوزارها، مما دفع العواصم المعنية، ولا سيما واشنطن وباريس، إلى مضاعفة جهودهما من أجل منع تفلّت الأمور وخروجها عمّا بقي من خطوط حمر.
وبات واضحا أن الوفد الفرنسي برئاسة مدير عام الشؤون السياسية والأمنية في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية فريدريك موندولي، الذي حضر إلى بيروت مباشرة من تل أبيب، وضع تنفيذ القرار ١٧٠١ بندا وحيدا في لقاءاته اللبنانية، باحثا عن الآلية اللازمة لهذا التطبيق، لا سيما ما خصّ الشقّ المتعلّق بجعل المنطقة جنوب الليطاني خالية من السلاح ما عدا سلاح الجيش اللبناني واليونيفيل.

ولم يعد خافيا أن أحد الشروط الإسرائيلية لوقف التصعيد سحب فرقة الرضوان من المنطقة الحدودية كمقدمة لعودة سكان المستوطنات الشمالية الى مناطقهم، وعددهم يزيد عن ٨٠ ألفا. لذلك هي أقدمتْ على التصعيد جنوبا كفعل موازٍ، بمعنى أنّ تهجير المستوطنين يقابله تهجير الجنوبيين، الى حين صوغ أركان التسوية

وتضغط العواصم المعنية لكي تنشر الحكومة اللبنانية الجيش عند الحدود بعد انسحاب فرقة الرضوان، كبند لم ينفذ كاملا من سلسلة مندرجات القرار ١٧٠١، وهو ما يحتاج بلا أدنى شك الى فتح باب التطوع والى تمويل دولي لهذه الخطوة من أجل تأمين الموازنة اللازمة لهذا الانتشار في ضوء العجز الذي ترزح تحته الخزينة. لكن لبنان يشترط لذلك أن تنسحب اسرائيل من الأراضي التي تحتلها وأن توقف خروقها وأن تتولى القوة الدولية مهام مراقبة فاعلة في كل المنطقة لمنع تكرار الخروق والتعديات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية ولموجبات القرار الدولي.