إنفجارٌ مُرتقب يهدّد أمن لبنان؟!

صدى وادي التيم-امن وقضاء/

رأى رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى, أن “مشكلة السجون تفاعلت مع الأزمة الإقتصادية, والمشكلة الأساسية اليوم هي مشكلة الإكتظاظ, فنسبة المسجونين كبيرة جداً, حتى أن نسبة غير المحكومين مرتفعة جداً”.

وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قال موسى: “المطلوب اليوم, تسريع المحاكمات, تزامناً مع زيادة الموازنات والإمكانيات من أجل الطبابة والأمور المعيشية الغذائية”.

وأكّد أن “الإكتظاظ الكبير سببّ الكثير من الإشكالات, حتى أن الأزمة الإقتصادية والتطورات الراهنة رفعت من نسبة هذه المشاكل”.

وكشف عن أن “نسبة السجناء غير المحكومين تخطّت الـ 80% وهذه مشكلة خطيرة, لذا المطلوب تسريع المحاكمات من أجل إصدار أحكام”, كاشفاً عن أن “هناك سجناء قضوا أكثر من مدّة محكوميتّهم قبل صدور الحكم, وهذا الأمر غير منطقي”.

وأكّد أن “عدد السجناء غير ثابت, ويختلف بين سجن وآخر, فهناك أكثر من 7 آلاف شخص داخل السجون”, لافتاً إلى أن “نسبة الإكتظاظ تخطّت الـ 250%, فسعة سجن رومية الفعلية هي لـ 1300 سجين, وفي بعض الفترات وصل عدد السجناء في رومية إلى حوالي الـ 4000 آلاف شخص”.

وأشار إلى أن “الإضرابات التي حصلت, وكورونا, والإشكاليات الموجودة المتعددة الجوانب في القضاء بالشغور بمراكز كثيرة لحسن سير القضاء, إضافة إلى الأوضاع المالية والإقتصادية, فكل هذه العوامل أدّت إلى تأخير المحاكمات, الأمر الذي انعكس سلباً على السجون وسبّب إكتظاظاً غير مسبوق”.

ولفت موسى, إلى أن “نظارات التوقيف تستعمل اليوم وبشكل مؤقّت كسجون, وهي غير مؤهّلة لذلك, إلا أنه نتيجة الأعداد الكبيرة وعدم تسريع المحاكمات, أدى إلى ذلك”.