️ هدنة الأيام السبعة لتبادل الأسرى وإدخال المساعدات

صدى وادي لتيم-متفرقات/

بموازاة التصعيد الميداني، واستمرار فترة السماح الأميركي والغربي لإسرائيل للإيغال في دماء الفلسطينيين، ومحاولات جيش الاحتلال تحقيق نتائج ميدانية، بدا، في الأيام الخمسة الأخيرة، أن في واشنطن من بات يشعر بأن الأمور باتت تتطلّب تدخلاً أكبر في القرار الإسرائيلي، سواء لجهة وضع أهداف أكثر دقّة وواقعية للعملية البرية، أو لجهة بدء مفاوضات قد تنطلق من الباب الإنساني. وبحسب معطيات تجمّعت، يبدو أن هناك اختبارات دبلوماسية أولية، تتجاوز الهدنة الإنسانية إلى ما يلامس الحل الشامل.
وبحسب ما علمت «الأخبار» تنشط وساطات عدة، بدأت بين واشنطن والدوحة والقاهرة، واتّسعت لتشمل أنقرة وباريس، بالتنسيق مع وسطاء تنفيذيين، كالأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي.
وبدأ البحث بعدما أصيبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بخيبة كبرى مع تعثّر مشروع فتح مصر لمعبر رفح الحدودي لتهجير أبناء غزة. كما لمست الولايات المتحدة عدم جدوى كلامها العالي بضرورة إطلاق الأسرى المدنيين لدى فصائل المقاومة، قبل أن تبادر حركة «حماس»، من جانبها، بإعلان استعدادها للدخول في صفقة تبادل. إلا أن سلوك العدو في ما يتعلق بإدخال مساعدات عبر رفح، عقّد الأمور كثيراً، ودفع القاهرة، ومعها أنقرة والدوحة، إلى إبلاغ الأميركيين بأنه يصعب إقناع «حماس» بالسير في العملية طالما استمر السلوك الإسرائيلي على ما هو عليه.
وبحسب المصريين – الذين تظهر حكومتهم الخسيسة في كل ما تقوم به ضعفاً غير مسبوق في تاريخ مصر – فإن إسرائيل تعرقل الاتفاق الأولي الذي قضى بإدخال عشرين شاحنة مساعدات يومياً، وتفرض إجراءات مذلّة تؤخّر وصول الشاحنات وتمنع بعضها من الدخول. ونبّه المصريون إلى أن بقاء الوضع على ما هو عليه سيعقّد أي محاولة سياسية لمعالجة ملف الرهائن.
وبناءً عليه، بدأ العمل على مبادرات عدة، بعضها محصور في الجانب الإنساني المؤقّت، وبعضها الآخر يفتح الباب أمام نقاش يقود إلى حل ينتج توقّفاً للعدوان.
في غضون ذلك، كان الأميركيون يراقبون حال حليفتهم. التعبئة الشاملة في إسرائيل لم تنعكس توحّداً مثمراً على صعيد عمل حكومة الحرب، مع تخبّط في القرارات، وتوسيع بنيامين نتنياهو لدائرة الاستشارات العسكرية والميدانية، والأصوات المنتقدة له من داخل الحكومة نفسها، وصراعه مع قادة الأجهزة الأمنية… كل ذلك عزّز الشكوك في إمكانية تحقيق إنجاز نوعي أو سريع. ومع أن واشنطن لم تضغط على إسرائيل لوقف مجازرها، إلا أنها وجدت أن الوقت بات مناسباً لإطلاق مسارات أخرى. وبدأت عملية تحويل مهمة إطلاق سراح المدنيين، ومن بينهم حاملو الجنسية الإميركية، إلى عملية سياسية ولو ذات طابع إنساني، خصوصاً أن التجبّر الأميركي لم يعد قادراً على تجاوز الأصوات الرافضة للحرب.
وقد كانت «حماس» هي الأسرع في التقاط اللحظة، فبادرت بإطلاق سراح محتجزتين إسرائيليتين، معطية الوسيط القطري جرعة تعزّز موقعه التفاوضي لدى الأميركيين، وفعلت الأمر نفسه بإطلاق محتجزتين أخريين عن طريق المصريين المهتمّين بدورهم في المفاوضات. ومع دخول تركيا وروسيا ودول أخرى على الخط، تطوّر الأمر إلى طرح الوسطاء ورقة عمل لإنجاز بنود اتفاق. وقالت «حماس»، من جهتها، إنها جاهزة للتعامل إيجاباً مع عرضيْن: الأول، يتعلق بتبادل جزئي للأسرى، والثاني، يتعلق بعملية شاملة.
في الحل الجزئي، طُرح إطلاق المقاومة نحو 50 من المحتجزين المدنيين لديها ممن يحملون جنسيات أميركية وأوروبية وروسية وتركية وآسيوية، مقابل إفراج العدو عن الأسرى الفلسطينيين النساء والأطفال ومن يعانون أوضاعاً صحية صعبة، بالتزامن مع زيادة المساعدات الإغاثية للقطاع بما في ذلك الوقود

المصدر: ابراهيم الأمين- الأخبار