إقتصاد “إسرائيل” في ظل طوفان الأقصى

صدى وادي التيم-متفرقات/

يشهد الكيان الصهيوني كارثة على صعيد اقتصاده الذي أصيب بالشلل الكلي خصوصًا في المنطقة الجنوبية بعد عملية “طوفان الأقصى”. ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى تداعيات العدوان الحالي على غزة، في وقت كان الكيان يترقب إصدار تصنيفه الائتماني من وكالات “موديز وستاندرد آند بورز” وسط آمال بإيجابيتها.

وفي تحليل لتداعيات العدوان الاقتصادية، ذكرت صحيفة “هارتس” الصهيونية أن الإنفاق الدفاعي وغياب العمال عن وظائفهم نتيجة انشغالهم في الخدمة الاحتياطية، هما من العوامل الأساسية في تأزيم الإقتصاد الصهيوني. إن تراجع البورصة في “اسرائيل” والذي تجاوز 11% حتى مطلع الأسبوع الماضي سوف يعني تراجع الثروات الخاصة والقدرة على تمويل الصناعات الإسرائيلية وخاصة في قطاع التكنولوجيا الذي يعتبر ورقة الكيان الأساسية للدخول الى اقتصاد المنطقة.

في هذا الإطار، أكد الأكاديمي والخبير الإقتصادي الدكتور بيار الخوري في تصريج لموقع “العهد” الإخباري أن “هذا التراجع معطوف على احتمال تراجع عنيف للشيكل سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة المعيشة في الكيان، حيث سيرتفع سعر السلع المستوردة، بما في ذلك الغذاء والطاقة والأدوية بما يؤول الى تراجع القدرة الشرائية للإسرائيليين، حيث سيقل عدد المنتجات والخدمات التي يمكنهم تحمل تكلفتها كما سيؤدي التراجع المزدوج إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وبالتالي سينخفض الطلب على السلع والخدمات”.

وأضاف: “تتعامل الحكومة الإسرائيلية في ملف إيواء الهاربين من شمال وجنوب فلسطين المحتلة في ظل تدهور الإقتصادي من خلال عدة إجراءات، منها:
توفير مساكن مؤقتة للهاربين وذلك في المدارس والمخيمات والمراكز الرياضية. وهذا يعني تعطل مرافق خدماتية رئيسية في كافة أنحاء الكيان
تقديم مساعدات مالية للهاربين وذلك يضغط يوماً بعد يوم على السيولة الحكومية والذي يترافق مع استنزاف الاحتياطي من العملات الأجنبية للدفاع عن سعر صرف الشيكل”.

وتطرق الخوري إلى قطاعي السياحة والمصارف في كيان العدو بالقول “سيتأثر هذان القطاعان بشكل كبير بالأوضاع الحالية الأمنية والحربية وتوقعات المستقبل، ويعود ذلك لعدة أسباب، منها:

تراجع الطلب على السياحة: عمليًا السياحة الدولية الى الدولة العبرية أصبحت صفرًا، السياحة الوحيدة هي “سياحة” النزوح الداخلي.
تراجع الإيرادات المصرفية: لم تظهر بعد آثار كبيرة على قطاع الوساطة المصرفية ولكن التراجع الاقتصادي سيؤثر في تراجع عمليات وأرباح المصارف والأخير على الكيان هو هروب الرساميل التي تبحث دائمًا عن الابتعاد عن المخاطر غير المحسوبة.

وأشار إلى أن “سحب الإستثمارات الاقتصادية الأجنبية من تل أبيب سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي، وذلك لعدة أسباب، منها:
١ – تراجع النمو الاقتصادي: سيؤدي سحب الإستثمارات الاقتصادية الأجنبية إلى تراجع النمو الاقتصادي في “إسرائيل”، حيث سيقل الطلب على السلع والخدمات.
٢ – ارتفاع معدل البطالة حيث ستنحسر فرص العمل المتاحة.
٣ – انخفاض القوة الشرائية حيث ستقل أعداد المنتجات والخدمات التي يمكنهم تحمل تكلفتها”.

كيف يمكن أن يؤثر انهيار الإقتصاد الصهيوني على استمرارية الحرب؟

يمكن أن يؤثر انهيار الاقتصاد الصهيوني على استمرارية الحرب بعدة طرق بحسب الخوري، منها:
1 – تراجع الدعم الشعبي للحرب: قد يؤدي انهيار الاقتصاد الصهيوني إلى تراجع الدعم الشعبي للحرب، حيث سيشعر الإسرائيليون أن الحكومة الإسرائيلية تضحي بمصالحهم الاقتصادية من أجل الحرب.
2 – ضعف القدرة العسكرية الإسرائيلية: قد يؤدي انهيار الاقتصاد الصهيوني إلى ضعف القدرة العسكرية الإسرائيلية، حيث ستتراجع الموارد المتاحة للجيش الإسرائيلي”. وحول تغطية الولايات المتحدة الأميركية لهذه النفقات، أشار الخوري الى أن “الولايات المتحدة الأميركية تعاني خاصة بعد الحرب الاوكرانية وتكلفة التعامل مع وباء كوفيد من استحالة توسيع عجز الموازنة الأميركية والدين العام”.

وبيّن الأكاديمي والخبير الإقتصادي في حديثه لـ”العهد” أن “خسارة القطاع الاقتصادي يمكن أن تكون موازية للخسارة العسكرية في هذه الحرب، وأن الانهيار الاقتصادي ينعكس على القدرة على مواصلة الحرب، ومع ذلك، فإن هذا الأمر يعتمد على عدة عوامل، منها:

1 – حجم الانهيار الاقتصادي: كلما كان الانهيار الاقتصادي أكبر، كلما كان أثره أكبر على استمرارية الحرب، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدعم الأميركي.
2 – مدة الانهيار الاقتصادي: كلما طالت مدة الانهيار الاقتصادي، كلما زاد أثره على استمرارية الحرب.
3 – الوضع العسكري للحرب: إذا كانت “إسرائيل” تتقدم في الحرب، فمن المرجح أن تستمر في القتال حتى لو انهار اقتصادها.

المصدر: مصطفى عواضة – موقع العهد