% 42 من سكان لبنان سوريون: الانفجار لن يرحم أحدا!
صدى وادي التيم-امن وقضاء/
لبنان على قاب قوسين من انفجار اجتماعي ديموغرافي وربما أمني نتيجة الوجود السوري على أرضه.
الأرقام التي كشف عنها المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في ديث لـmtv شكلت صدمة، حيث أعلن أنه “حاليا زهاء 42 في المئة من سكان لبنان هم من السوريين والعدد يبلغ مليونين بين نازحين وقانونيين ولكن هناك مَن دخل خلسة الى البلد وغير مسجّل لدى مفوضية اللاجئين ولا نعرف أعدادهم”.
وأضاف: “حتى الآن لم نحصل على الداتا والأرقام الحقيقية للنازحين وأي استراتيجية يجب أن تكون مبنية على أرقام صحيحة لا أوهام وقمنا بمفاوضات مضنية مع مفوضية اللاجئين، وقد اتفقنا معها على تسليم كامل الداتا خلال 3 أشهر وقد مرّ من هذه المهلة شهران”.
وردا على سؤال عما سيحصل إذا لم تقدّم له المفوضية الارقام اللازمة بعد انتهاء المهلة، قال: “هؤلاء اجانب، ما يعني أنهم بحاجة إلى إقامات للبقاء في لبنان، ونحنا منعرف شو منعمل”.
وحذر البيسري من أن “انفجار ملف النزوح لن يرحم أحداً ومن ضمنهم أوروبا ويجب أن يُعالج سريعا وليوحّدوا القرار السياسي وجميعنا خلفهم ومصلحة اللبنانيين فوق كل اعتبار وهذه مسؤولية تاريخية”.
وأكد أن كلفة النزوح السوري الكبيرة يتكبدها الشعب اللبناني وخلال 12 سنة دفعنا أموالاً طائلة بسبب النزوح لا سيما خلال سياسة الدعم التي اتخذتها الحكومة واللبناني لا يُشترى ولا يباع، وتابع: “ملف النزوح له أبعاد اقليمية ودولية ومحلية وبالمعالجة الصحيحة والجدية والصادقة بإمكاننا أن نحدث الفرق”.
البيسري لـmtv: ملف النزوح السوري هو الهاجس الاول والتحدي الأكبر ووجودنا ليس من السهل أن يكون بخطر ونحن مضطرون لإعادة تقويم كل التدابير التي اتخذناها ووضع إدارة جديدة لملف النزوح لمنع أي خطر على لبنان
ولفت البيسري إلى أن “أي ملف لبناني تديره الحكومة اللبنانية ونحن بحاجة الى قرار جدي وموحّد ونحن كأجهزة أمنية نلتزم بالمعايير والاستراتيجية التي تضعها الحكومة”، مؤكدا أنهلم يزر سوريا الأسبوع الماضي، وقال: “عندما نُكلّف بمهمة في سبيل بلدنا لا نخجل بهذا الأمر وإدارة ملف النزوح ليست أمنية بحتة ونحن ننسق مع الدولة السورية لحل الإشكالات الحدودية التي تحصل ونحن لدينا أراض للبنانيين داخل سوريا وننسق هذا الأمر مع القوات السورية”.
