أحداث أمنية متنقلة تتحوّل إلى صدامات مع سوريين
صدى وادي التيم-امن وقضاء/
في لبنان مع تراجع الملف الرئاسي، يتقدم ملف النازحين السوريين إلى الواجهة مع تدفق موجات نزوح جديدة، وسط تحذيرات من خطر وجودي يمثله النزوح، وتختلط في التعامل مع الملف الخلفيات النابعة من القلق، مع المواقف العنصرية العدائية التي يهدد تصاعدها بالوقوع في مطبات لا تُحمَد عقباها.
وقالت مصادر سياسية متابعة لـ”البناء”، إن الإشكالات الأمنية المتنقلة التي يكون طرفاها لبنانيين وسوريين تشكل احتمالات مخاطر كبيرة. وليل أمس وقع إشكال كبير في منطقة الدورة اضطر الجيش اللبناني للتدخل للسيطرة على تداعياته، بعدما استعان صاحب مؤسسة تجارية بعماله السوريين في إشكال شخصي يخصه.
وأضافت المصادر السياسية أن سبب كل هذه التداعيات هو غياب الحكومة عن مسؤولياتها، ورمي الأعباء على المؤسسات الأمنية والبلديات، التي تفوق أعباء الملف قدراتها. فالحل يبدأ سياسياً، سواء بالتوجه نحو دمشق والتنسيق مع الحكومة السورية، وهو ما لا يبدو التوجه الحكومي نحوها صادقاً، أو بالتصدي للضغوط الغربية، حيث الحكومة تهرب من المواجهة، أو بضبط نشاط مفوضية اللاجئين الأممية، ومثلها نشاط الجمعيات التي تدير أموالاً طائلة تحت عنوان هذا الملف من وراء ظهر الدولة، التي تنازلت عن مسؤولياتها واستقالت من مهمتها.
يبدو أن الوزارات المعنية والأجهزة الأمنية والعسكرية بدأت بتنفيذ الإجراءات والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها المجلس في السراي الحكومي منذ حوالي الشهر، فيما يتعلق بالحد من أزمة النزوح السوري، وذلك بعدما استفحلت الأزمة وباتت تشكل مخاطر وجودية على لبنان، وبعد أن تكشفت حقيقة القرار الدولي بوضوح برفض إعادتهم الى سورية ووجود مشروع دولي لإبقائهم في لبنان ودمجهم في المجتمع اللبناني.
وتتوالى الإجراءات القانونية والأمنية وفرض القيود على عمالة النازحين وانتشارهم العشوائي، فبعد الكتاب الذي وجهه لإقفال المحال التي يديرها سوريون ممن لا يحملون إقامات، وجّه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أمس كتاباً الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، يطلب فيه إطلاق حملة لقمع وتوقيف الدراجات النارية التي يقودها أشخاص سوريون لا يحملون الإقامة اللبنانية، وذلك بعدما تبيّن ازدياد حركة الدراجات النارية وقيادتها من قبل أشخاص سوريين واستغلال البعض منهم هذا الأمر للقيام بأعمال سرقة أو إطلاق نار أو ترويج مخدرات.
