اقفال ٧ مصانع و٨٠ مؤسسة في البقاع

صدى وادي التيم – أمن وقضاء/

بدأت بشكل فعلي حملة الادارات الرسمية لمكافحة المؤسسات والمصانع غير المرخصة والشرعية في كل لبنان.
وسجل في هذا السياق اقفال وزارة الصناعة باشراف الوزير جورج بوشكيان لـ 7 مصانع  ستة منهم في قضاء زحلة وواحد في رومية جبل لبنان .
وتنوعت المؤسسات المقفلة ما بين مصانع البان واجبان وفبركة نجارة وبلاستيك ونايلون ودهانات .
كما شملت الحملة توجيه انذارات لعشرات المؤسسات التي تقوم بتشغيل عمال سوريين دون الاوراق المطلوبة واعطوا مهلة حتى يوم الاثنين المقبل لتسوية اوضاعهم القانونية والا سيتعرضون الى الاقفال التام .
واكد الوزير بوشكيان الحملة انطلقت اليوم ولن تتراجع بل ستتصاعد  وتيرتها في الايام المقبلة.

وشدّد  بوشكيان على أن المراسيم التي تتخذها الحكومة، والتعاميم والقرارات الصادرة عنه بهذا الخصوص، إنما صدرت لكي تنفّذ. وانّ الوزارة جادّة في مضيّها بهذه الحملة، حتى التوصّل الى تنقية القطاع الصناعي من الشوائب والمخالفات والجماعات الطارئة عليه من دون وجه حق. وإن الفرص والمهل والتحذيرات والتنبيهات التي أعطيت في الماضي أصبحت ساقطة أمام هول المخالفات المتراكمة على مدى عشرات السنين، ومستمرة بقوّة الأمر الواقع.
في السياق نفسه علمت الراي ان النائب العام الاسنتئنافي في البقاع القاضي منيف بركات  اتخذ في اليومين الماضيين إشارات قضائية قضت باقفال اكثر من  ٨٠ مؤسسة يشغلها نازحون سوريون و يديرونها بدون اوراق وتراخيص قانونية .
ومن الملفلت ان الحملة مستمرة وستتصاعد في الساعات المقبلة وتشمل كل البقاع.
واشار مصدر قضائي ان اشارات اقفال المؤسسات تتم حصرا بيد القاضي منيف بركات مما يدل على التشدد في هذه الحملة وعدم التهاون وإعادة فتح هذه المؤسسات  .
وقامت عناصر قوى الامن الداخلي وامن الدولة  بختم هذه المؤسسات  بالشمع الاحمر التي تنوعت ما بين محال البسة ومواد غذائية ونجارة وخياطة  وتم توقيف اصحاب هذه المؤسسات لعدم حيازتهم الأوراق الشرعية الثبوتية ولمخالفتهم قانون العمل اللبناني وقرارات مجلس الوزراء.

الرأي