التوطين المزدوج على الدرب.. والفاتيكان يحذّر!
صدى وادي التيم-لبنانيات/
تختلط التحديات وتتشعّب، من الفراغ الرئاسي الى الاضمحلال الاقتصادي وليس انتهاء بالاهتزاز الأمني، من شبهة ما يحدث في مخيم عين الحلوة الى مؤامرة توطين النازحين واللاجئين وتدفّق السوريين الهائل عبر الحدود، مع ما يشكل هذا التحدي من خطر وجودي.
المتقاعسون كثر، في المقدمة حكومة تصريف الأعمال ورئيسها. ولا تحجب القرارات التي اتخذتها أمس، والتي هي في غالبيتها استنساخ لقرارات سابقة بقيت حبرا على ورق، حقيقة أن ثمّة من يتآمر عن دراية أو عن جهل، والغالب عن خوف من مواجهة القرار الدولي بالتوطين. ذلك أن المصالح الخاصة للمسؤولين لا تلبث أن تتقدّم على المصلحة العامة بمجرّد تهديد بعقوبة. وهذا تماما ما يحصل في ملف النازحين السوريين بعد تشريع أبواب لبنان لهم منذ سنة ٢٠١١ بالذريعة الانسانية إياها التي استُهلكت على مدى ٢٢ عاما وفتحت أبواب جهنّم الخطر الوجودي الذي حذّر منه أمس قائد الجيش العماد جوزف عون. مع ذلك آثرت الحكومة عدم إدراج العبارة في مقرراتها الرسمية، على الغالب بفعل التهديد بالعقوبة.
ولا تُخفى مساعي عدد من الدول الى فرض توطين النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين على حد سواء، وهو ما أمكن لمسؤولين تلمّسه في عدد من العواصم المعنية.
وكان الفاتيكان الاشدّ معارضة لهذا المسعى الدولي. وهو نبّه العواصم المعنية، لا سيّما باريس، من مخاطر التوطين على المجتمعات المضيفة، مسميّا لبنان بالإسم في أكثر من مناسبة ولقاء. واللافت أن عواصم أوروبية باتت تعيش الهاجس التوطيني نفسه، وتتقاسمه مع لبنان. وهي على يقين بأن المخطط يشمل أكثر من دولة أوروبية مضيفة واقعة على البحر الأبيض المتوسط.
تأسيسا على هذا الواقع، لم يعد خيالا عطف التدفّق الهائل للسوريين عبر الحدود، وهم في بدايات العقد الثاني، وكثر منهم مدربون على استخدام السلاح، على الحوادث الأمنية المريبة التي تشهدها عين الحلوة وهي المخيم الأكبر للشتات الفلسطيني، الأكثر كثافة، والتي باتت أجزاء منها خارج أي سلطة، وبالتأكيد خارج السيادة اللبنانية. وليس تفصيلا عمليات التهجير الممنهج من المخيم الى محيطه، وخصوصا صيدا وجوارها، واستحداث مخيمات جديدة.
