التمديد لليونيفيل بالقوة فصلٌ ممّا هو آتٍ!

ما يواجهه لبنان راهنا في مجلس الأمن هو نتاج تهالك الدولة وتآكل قرارها السيادي، وتوسّع نفوذ قوى الأمر الواقع. فالتمديد لعمل اليونيفيل صار محكوما بالفصل السابع لا السادس، بما يعني، لو نظريا، امكان استخدامه القوة لتنفيذ القرار ١٧٠١.

ولئن لا يزال الداخل يقارب مسألة السلاح خارج إطار الدولة وفق المعادلة الثابتة منذ التسعينات، يقلّص المجتمع الدولي هوامش استيعاب المقاربة اللبنانية، نتيجة ثنائية السلاح التي لم تعد تلقَ الصدى الذي حظيت به قبلا. وكان لافتا أن أيا من الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي كانت عادة تشكّل داعما لموقف الحكومة اللبنانية في استحقاقات مماثلة، لم تعد اليوم تمدّ يد العون. وصار التمديد لعمل اليونيفيل، وهو عادة روتيني لا يحتاج الى كثير عناء وأخذ وردّ، استحقاقا قائما بحد ذاته، تتجنّد له الديبلوماسية اللبنانية من غير أن تجد الصدى الدولي الذي يعكس وجهة نظرها.

وكان وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب الموجود في نيويورك، قد أكّد رفض لبنان صيغة متداولة تنقل عمل ولاية اليونيفيل في جنوب لبنان من الفصل السادس الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.

يُذكر أنّ الفصل السادس يدعو الى حلّ النزاع بالطرق السلمية، في حين أنّ الفصل السابع يفترض عمل اليونيفيل على تطبيق القرار ١٧٠١ بالقوة.
وليس خافيا أن الولايات المتحدة تسعى إلى تقوية التفويض المُعطى لليونيفيل، خلافا للرغبة اللبنانية، فيما كان لافتا الموقف الفرنسي الذي بات لصيقا بالموقف الأميركي. وهذا يعني أن ثمّة قرارا دوليا واضحا بتغيير قواعد الاشتباك جنوبا، وانهاء الصيغة السابقة المعمول بها منذ آب ٢٠٠٦، والتي كانت تقوم على أن يرافق الجيش اللبناني القوة الدولية في أيّ من دورياتها أو مداهماتها.

ولا شكّ أن تكاثر الحوادث التي طالت اليونيفيل، والتي عادة ما تُنسب الى الأهالي، هو الذي زخّم القرار الدولي بتغيير قواعد الاشتباك، وهو الأمر الذي حصل جزئيا في قرار تمديد عمل القوة الدولية في صيف ٢٠٢٢، حتى لو بقيت حريصة على عدم الخروج عن القواعد العملية المعمول بها.
وكان العام الفائت قد شهد حادثة مميتة تمثّلت في الاعتداء على الكتيبة الإيرلندية الذي ذهب ضحيته أحد الجنود، الى جانب تكرار حوادث إطلاق الصواريخ ضمن نطاق ولاية اليونيفيل.