المعاينة الميكانيكية تعود… ورَسْمُ الـ50 دولاراً يُطلّ برأسه

صدى وادي التيم-لبنانيات/

يشهد الأسبوع الحالي إطلاق مناقصة تلزيم المعاينة الميكانيكية. وهو خبر أطلق معه العنان لألف خبرٍ وخبر. هناك من رأى في ذلك ضرورة للحفاظ على السلامة العامة المرورية. وهناك أيضاً من اشتمّ رائحة «تمريقة» على حساب المواطن الذي يُتوقع أن يتكبّد 50 دولاراً كرسمٍ جديد للمعاينة. أما الأغرب، فهو اشتراط إعادة توظيف الأشخاص ذاتهم الذين عملوا في المعاينة منذ العام 2002. فمن يقف وراء هذا القرار وهل تفتح المعاينة معها أبواب سمسرات وصفقات جديدة – قديمة؟

في العام 2002، أجرى وزير الداخلية حينذاك، الياس المر، مناقصة مفتوحة لمشروع تلزيم تصميم وبناء وتجهيز وتشغيل محطات لإجراء المعاينة الميكانيكية والفحص الفنّي للمركبات وللآليات. وقد حصلت شركة «فال» السعودية على ذلك الامتياز لمدّة عشر سنوات على أن تعود جميع الأملاك والمنشآت إلى الدولة اللبنانية بعد انتهاء العقد. الشركة المذكورة قامت أيضاً باستجلاب عمّال قاموا – بحسب ما علِمنا – بالتوقيع على تعهّد يقضي بعدم المطالبة بأية حقوق عند انتهاء العقد وتوقُّف الشركة عن العمل

صفقة مشبوهة؟ رئيس نقابة مدارس السوق في لبنان، حسين غندور، يقول بدون مواربة إن ما يجري «صفقة على حساب المواطن». فقد أسف في اتصال مع «نداء الوطن» لأن يكون لبنان البلد الأغلى في العالم من حيث رسوم التسجيل والميكانيك في مقابل أسوأ الخدمات. «من المعلوم أن رسوم السير والميكانيك يجب أن تقابلها خدمات كالطرقات والإنارة والعناصر ومستلزمات السلامة العامة من إنشاء خطوط وأرصفة وإشارات سير وتوجيه، كما إشارات مانعة وتحذيرية. لكن ما يحصل الآن هو محاولة تمرير مشروع من أجل إعادة المعاينة الميكانيكية وتحميل المواطن رسم 50 دولاراً فقط إرضاء لعمال شركة «فال» الذين وقّعوا على تعهدات خطية بالتنازل عن كافة حقوقهم بعد انتهاء العقد. فكيف جاء الأسمر بهذه الفكرة؟»، يتساءل غندور. وفي حال وجود أي مطالب لهؤلاء الموظفين، عليهم التوجّه إلى شركة «فال» الخاصة إذ لا علاقة للدولة اللبنانية بهم، كما يؤكّد. «إلّا أن المفاجئ في الأمر هو وجود هيئة تأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية وها هم يربطون المسألة بالسلامة المرورية. أما الهدف الحقيقي، فهو استجلاب شركة خاصة بالاتفاق بين وزير الداخلية ورئيس الاتحاد العمالي العام لإعادة المعاينة ومحاولة تمرير المشروع ضمن دفتر شروط وإجراء مناقصة».

غندور اعتبر أن المواطن يدفع رسم المعاينة مرّتين: مرة في مصلحة تسجيل السيارات عند تسجيل المركبة تحت رسم «بصم ومعاينة»؛ ومرة أخرى في المعاينة الميكانيكية. فأين تذهب تلك الرسوم وعلامَ تُصرف؟ ثم أين الوضوح في كيفية إدارة السير من ألِفها إلى يائها نتيجة فشل بعض المسؤولين في تسيير المرفق العام؟ وهو أصرّ على وجوب خضوع الأسمر لمساءلة المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام وتقديم بيان توضيحي يشرح فيه أسباب تحرّكه. كما ناشد التفتيش المركزي الإداري والنيابة العامة في ديوان المحاسبة إجراء التحقيقات حول المشروع الذي يُدبَّر على حساب المواطن. «سنقوم بالادّعاء على من يظهره التحقيق فاعلاً ومشاركاً في إجراء مناقصة مشبوهة من شأنها أن تؤدي إلى استيلاء شركة خاصة على منشآت مملوكة من الدولة، ولا يحقّ للوزير ومن معه كما لهيئة إدارة السير إعادة تسليمها إلى شركة خاصة. لقد كنّا الجهة الوحيدة التي كشفت فساد شركة «إنكربت» وسنقوم بكشف هذه الصفقة المشبوهة أيضاً».