وزارة التربية تتبلغ من المالية رفضها استفادة افراد الهيئة التعليمية من حوافز مالية

صدى وادي التيم – لبنانيات /

بوابة التربية: تبلغت وزارة التربية والتعليم العالي عبر رئاسة مجلس الوزراء، جواب وزارة المالية على طلب وزارة التربية، إعادة هيكلة إتفاقية القرض رقم 5905 LB المتعلق بمشروع برنامج دعم التعليم الشامل في لبنان RACE 2، بما يتيح استفادة افراد الهيئة التعليمية من حوافز مالية من هذا القرض.

وقد اعتبرت المالية في رفضها لطلب إعادة الهيكلة المطروح من وزارة التربية،  أنه يؤدي إلى تغيير شبه كامل في هدف القرض ووجهة إستعماله. كما ان إعطاء حوافز للأساتذة دون القطاعات الأخرى، يناقض مبدأ المساواة بين الموظفين ويتعارض مع نص المادة 111 المتعلقة بزيادة الرواتب ضعفين.

وأعتبر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ان الوزارة لن تألو جهدا في سبيل توفير المصادر المالية لمصلحة الهيئة التعليمية ، وانه ماضٍ قدماً في طرق كل الأبواب والسعي مع الداخل والخارج لإيجاد دعم لأفراد الهيئة التعليمية من أجل التمكن من فتح المدارس الرسمية نهاية هذا الصيف، محذراً من مغبة تعطيل التعليم الرسمي، والتسبب بفرز طبقي وإنفجار إجتماعي لا قدرة لأحد على تحمل نتائجه.

إجتماع إداري تربوي:

من جهة ثانية ترأس الوزير الحلبي إجتماعاً إدارياً تربوياً ضم المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر ورؤساء الوحدات في الوزارة، ورئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق ورؤساء الوحدات في المركز التربوي، في حضور مستشاري الوزير. وتم عرض مشروع الإصلاح التربوي والمالي، إنطلاقاً من دراسة دقيقة لواقع الحال، في الإدارات والمدارس والمناطق، ووضع الأساتذة وخسارة الملاك الإداري لأعداد كبيرة سنوياً نتيجة بلوغ السن القانونية، ونتيجة طلبات الاستقالة وطلبات السفر والإستيداع، إضافة إلى دراسة واقع كل مدرسة وثانوية، لجهة أعداد المتعلمين والمعلمين ومصاريف المدارس المتعثرة وبرامج دمج هذه المدارس، وبناء المدارس الجديدة وتشغيل المدارس التي تم إنجاز ترميمها. إضافة إلى التقدم المحقق في ورشة تطوير المناهج التربوية، والإنطلاق في إعداد مناهج المواد الدراسية، وتدريب المعلمين في خلال الخدمة.

كما درس المجتمعون حاجة التربية إلى تعزيز الملاك وفتح الباب للتعاقد لملء الشواغر النوعية نتيجة التناقص في ملاكات الوزارة.

واطلع المجتمعون على الوضع المالي وعلى الأموال المترتبة على الجهات المانحة عن الأعوام السابقة والأموال المطلوبة لصناديق عدد من المدارس لتتمكن من سداد مصاريف التشغيل، والعقود الواقعة على عاتق الصناديق.