التفاح اللبناني اول الخاسرين من خطر الاستيراد ورفع الرسوم الجمركية

صدى وادي التيم-متفرقات/

صدر عن رئيس مصلحة الجمارك في مصر تعليمات لحظر استيراد 23 صنفاً تشمل الفواكه والأطعمة، لمدّة ثلاثة أشهر تبدأ من 5 تموز لغاية 5 تشرين الأول. قبلها، أقرّ مجلس النّواب المصري تعديلات على التّعرفات الجمركية تطال لائحة كبيرة من السّلع المستوردة سمّاها رسوم تنمية موارد الدولة، وبرّرها بحماية الصّناعة المحلية من الغرق. تبدأ الزيادات الضريبية من 10% وتصل إلى 29% من الفاتورة المستوردة. يعني ذلك، أنّه بعدما تنتهي فترة حظر الاستيراد، ستكون الصادرات اللبنانية إلى مصر أمام تعرفات جمركية عالية، خلافاً لما نصّت عليه اتفاقيّة التبادل التّجاري بين البلدين عام 1998، واتفاقية تيسير وتنمية العلاقات التجارية بين الدول العربية.
يصدّر لبنان إلى مصر منتجات غذائية وغير غذائية كالتبغ الخام، والورق والكرتون واللدائن الصناعية والآلات والأجهزة وغيرها، وأبرز صادراته هي التّفاح والدراق والحديد الخردة. إلا أنّه «أكثر ما يزعجنا هي نتائج القرارات التي تتّخذها مصر جرّاء أزماتها المالية على تصريف الفواكه الطازجة والحمضيّات، فعلى سبيل المثال، تعتاش أكثر من ألف عائلة على الخط الساحلي من تصدير الحمضيات والموز إلى الأسواق الخارجية وبينها السوق المصرية»، كما يقول مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر. لذا، فإن هذه القرارات، ستكبّد لبنان خسارة سوق كبيرة لتصريف بعض منتجاته، وهي تأتي بعدما أُقفلت السوق الخليجية في وجهه. ويشرح أبو حيدر كيف ستتأثر الصادرات اللبنانية جرّاء رفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة في مصر: «سترتفع أسعار المنتجات اللبنانية في السّوق المصرية ما يفقدها القدرة على المنافسة، فيتراجع التصدير وتقلّ الأرباح، وسيُحرم لبنان من العملة الصعبة التي يبحث عنها «من الغيمة»».
تستحوذ السوق المصرية على 60% من صادرات التفاح اللبناني بقيمة بلغت 67 مليون دولار في 2022، ما يعني أن القرار المصري سيؤدّي إلى نكسة. ويعزو رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك ذلك إلى كون «موسم قطاف التفاح يبدأ أواخر الشهر المقبل، أي إن الأزمة ستنكشف في شهر أيلول عندما لا نجد كيفية تصريف الإنتاج، فنرمي المحصول لأنّ تصديره إلى مكان آخر ليس أمراً يسيراً، نظراً إلى طبيعة الأسواق التجارية،

المصدر:زينب حمود _”الأخبار”