النافعة معطّلة حتى إشعار آخر… والسبب توقّف نظام التشغيل!!

صدى وادي التيم – لبنانيات /

كتبت رمال جوني في صحيفة نداء الوطن:

مجدداً، أقفلت النافعة، تعطّلت معاملات المواطنين، وتوقّف اصدار دفاتر السوق، ورخص السير، اللوحات، اللاصق الالكتروني، والمكننة، وأوقف ضخ بترول النافعة إلى خزانة الدولة بعدما قررت «شركة انكربت» توقيف نظام التشغيل الخاص بالنافعة، نتيجة الخلاف بينها وبين وزارة المالية على دفع مستحقاتها المالية البالغة 8 ملايين دولار.

يقول رئيس نقابة مدارس السوق في لبنان حسين غندور: “الشركة جددت لنفسها بدون مناقصة بعد انتهاء عقد تشغليها، والأخطر أنها تطالب بأموال ليست من حقها، وبعد تمنع وزارة المال عن الدفع، أوفقت نظام تشغيل العمل في الدكوانة بما يشكل فضحية للدولة اللبنانية”.

حتى الساعة لم يصدر اي تعليق رسمي حول ما جرى، باستثناء ما أدلى به غندور خلال مؤتمر صحافي في النبطية حول فضيحة شركة «انكربت» واختفاء داتا البيانات.

تعمل «انكربت» بشكل مخالف لقرار ديوان المحاسبة الذي عدّ المناقصة مخالفة للقانون، فالشركة حصلت على مناقصة تشغيل نظام عمل النافعة لمدة سبع سنوات لقاء مبلغ ١٨٥ مليون دولار.

وبعد انقضاء المهلة، جددت انكربت لنفسها وطالبت وزارة المالية بمبلغ 8 ملايين دولار، غير أن الوزارة رفضت الدفع في ظل وجود قرار صادر عن ديوان المحاسبة يلغي المناقصة، حينها أقدمت الشركة على تعطيل نظام تشغل الخدمات الخمس التي تقدمها.

ما يعني أن مليارات الليرات تحرم منها خزينة الدولة اليوم، من جراء توقف عمل نظام تشغيل النافعة، من المسؤول عن الأمر؟

لم تكد النافعة تتنفس الصعداء من جراء الإقفال والتوقيفات التي طالت العشرات من موظفيها، وما ان بدأت تستعيد عافيتها، وتدر المليارات اليومية على خزينة الدولة، حتى تلقت الضربة القاضية مجدداً، فمن يتحمل المسؤولية؟

بإعتقاد غندور أن «المسؤولية تقع على وزير الداخلية وفريق عمله، فهو الذي غطى المخالفات، والأخطر برأيه أن «داتا المعلومات مفقودة؟ من اخذها، وبيد من وقعت؟ ما يستغربه غندور الصمت الحكومي حيال ما يحصل مع شركة «انكربت»، التي تتصرف بعين الأسد مع أنها غير قانونية.

يقول إنه «تقدم بإخبار لدى النيابة العامة المالية عند القاضي المالي علي ابراهيم ضد شركة انكربت» حمل الرقم ٢٠١ و ٢٠٢ على ٢٠٢٠ حيث أقدمت هذه الشركة على إقفال البرنامج (السيستم) وعطّلت خدمات المواطنين. ومع ذلك لم تتحرك النيابة العامة المالية اكثر من أي وقت اخر، لأن الشركة أقفلت بدون وجه حق.

وكان ديوان المحاسبة قد أصدر قراراً حمل الرقم 6 ر ق بتاريخ 19/7/2022 رقم الاساس 24 2020 حول المخالفات المرتكبة في مشروع تلزيم نظام متكامل لإصدار رخصه سوق ورخص سير للمركبات الآلية ولاصقات إلكترونية ولوحات تسجيل آمنة وبرامج مكننة لمصلحة تسجيل السيارات والأليات، قضى بإبطال المناقصة ومعاقبة كل من مدير عام ادارة السير ورئيس مصلحة تسجيل السيارات ومجلس إدارة السير الذي اقدم على القيام بهذه المناقصة.

وعلى ضوء ما يحصل سأل غندور “عن الجهة التي قامت بتزويد ادارة السير بالمنصة الالكترونية، ولماذا توقفت اعمال امتحانات السوق في لبنان؟ وكيف جرى تمديد صلاحية رخصة السوق؟ مع العلم ان النصوص القانونية تحول دون ذلك”.

أسئلة وجهها غندور إلى وزير الداخلية وطالبه بالإجابة عنها، وعدّ الأمر فساداً كبيراً. وكشف غندور عن وجود رخص سوق صدرت من دون امتحان من فرع الأوزاعي، والأخطر وفق غندور أن هناك رخص سوق صدرت بأسماء لبنانيين لجهات أجنبية خارج لبنان وهنا وزارة الداخلية مطالبة بالكشف عن حقيقة ما يحصل.

فضائح بالجملة يكشفها غندور من بينها ملف تخمين السيارات المستعملة وملف المعاينة، إذ قال: “السيارات المستعملة لا تخضع للدولار الجمركي، غير أن ما حصل هو العكس، فالمواطن الذي تحمل سيارته لوحة لبنانية ورغب في تسجيل سياراته، جرى تخمينها وفق دولار الجمركي بشكل مخالف، وبعد تحركنا جرى ايقاف تسجيل السيارات المستعملة”.

وفي ملف المعاينة قال غندور إنه كان من المخطط وفق دفتر الشروط تقاضي مبلغ ٥٠ دولاراً على المعاينة، في وقت يفترض ان تكون المعاينة مجانية، ومع اعتراضنا إلى توقف المناقصة.

يرمي غندور باللائمة على وزير الداخلية وفريق عمله، فهو المسؤول عن كل ما يحصل، ويعتبر غض النظر الحاصل بمثابة تواطؤ مباشر مع الفساد، بل يسأله كيف يعقل لشركة كمبيوتر أن تتحكم بدائرة حكومية؟ ومن ينظم العِلاقة بين الدوائر الحكومية والشركات الخاصة؟

ملفات الفساد لا تنتهي في لبنان، كل يوم يتكشف عن واحد منها، و’خرها فضيحة شركة انكربت، حيث يفترض بالقضاء المالي التحرك ووزير الداخلية أن يبدأ بالحساب، فهل من يحاسب في لبنان؟