هل تتأجلُ امتحاناتُ المهني؟

صدى وادي التيم-لبنانيات/

تتَّجهُ الأنظارُ إلى مجلس شورى الدولة، الأسبوع المقبل، لمعرفة مصير الإمتحانات الرّسمية في التعليم المهني والتّقني، التي تبدأ في 19 حزيران الجاري، أو تُؤجّل، بعد المراجعة التي تقدّم بها خمسةُ أساتذةٍ متعاقدون ينتمون إلى مبادرة “الشفافية في التعليم المهني والتقني”.

مصادرُ المديريّة العامّة للتعليم المهني والتقني، رفضت التعليق على المراجعة، وطلبت الإنتظار إلى حين صدور قرار مجلس الشورى، مؤكّدة من جهة ثانية، أنّ كامل الأعمال الإدارية والتحضيرية لإجراء الإمتحانات الرّسمية في الموعد المحدّد قد اكتملت، وأن أي قرار بالتّأجيل أو عدمه يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي وبالتالي، والكلام للمصادر، تسير المديرية قُدُماً وتستعدُّ  للإمتحانات.

من ناحيته، أوضح رئيس رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني سايد بو فرنسيس لـ”الأفضل نيوز”، أن لا موقف للرابطة بهذا الخصوص، كون المراجعة المقدّمة، هي ضدّ المديرية العامّة للتعليم المهني، وبالتالي لا يمكن للرابطة أن تعطي موقفاً بهذا الخصوص، لافتاً إلى أن الرابطة لم تُستشَر، ولم يُطلب رأيها بالشكوى.

وقال: برأيهم أن التلامذة لم يتعلموا طوال خمسة أشهر، والصحيح، أن التلامذة تعلموا أكثر من خمسة أشهر، أي ما يُعادل نحو مئة يوم تدريس فعلي ( عدا الإجازات والعطل ) ، وتبعاً للتخفيض الحاصل، إن كان لجهة عدد أسابيع الدراسة التي خُفِضت من 30 أسبوعاً إلى عشرين، يكون البرنامج قد اكتمل تقريباً.

ويعترف  بو فرنسيس، بأن بعض المهنيات غاب عنها القسم الأكبر من المتعاقدين، كونهم يشكلون 80 في المئة من عدد الهيئة التعليمية خصوصاً أن نصف عدد أساتذة الملاك هم في الإدارة.
وأستغربت مصادرُ نقابية المراجعة التي تقدّم بها الأساتذة المتعاقدون الخمسة، مشيرةً إلى أن الطلاب، درسوا أكثر من نصف البرنامج المحدّد لهم، وقالت هذه المصادر : “بعد خفض المنهاج والدروس الإضافية التحضيرية التي تقام في عدد كبير من المعاهد، ستقدم عوناً كبيراً للتلامذة من أجل إجراء الإمتحانات” .

وتُضيف هذه المصادر : “بدل السعي لتأمين الفاقد التعليمي للتلامذة، هل يجوز أن نتركهم بلا إمتحانات؟ صحيح أن مطالب المتعاقدين مُحقة، ولكن الأصح هو لو تضافرت الجهود لتمرير العام الدراسي بأقل ضرر ممكن..”.

أما المتعاقدون فلهم رأي آخر، بحيث قالت مصادرهم: ” كيف سنذهب إلى الامتحانات من دون تحصيل مستحقاتنا؟ ، وكيف لنا الوصول إلى المدارس والمعاهد وحقوقنا مهدورة ؟ .. وهل يحق لأساتذة الملاك الذين سيحصلون على ” الحوافز ” أن “يتشاطروا علينا” ويدعونا للتعليم ومن ثم لمراقبة الامتحانات وغيرها؟ .. من أين نأتي بالمال اللازم للإنتقال؟ .. وهل بالكلام والتّمنيات والقرارات تُحَل الأمور؟..”.

أسئلة مشروعة، إلا أن السؤال الأهم: هل تتأجل إمتحانات المهني؟ ، وإلى متى؟ وفي حال اتّخذَ مجلسُ الشورى قراراَ بتأجيل الإمتحانات، فهل يعني ذلك تمديد العام الدراسي؟ وهل أساتذة الملاك ومعهم المتعاقدون سيعودون إلى التدريس؟