300 مليون دولار للأسر اللبنانيّة الفقيرة
صدى وادي التيم-لبنانيات/
وافق مجلس المدراء التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 300 مليون دولار للمشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة للأزمة وجائحة كوفيد-19 في لبنان (مشروع شبكة الأمان الاجتماعي ESSN). سيسمح هذا التمويل الإضافي بمواصلة وتوسيع نطاق تقديم التحويلات النقدية للأسر اللبنانية الفقيرة والأكثر احتياجاً، فضلاً عن دعم تطوير نظام موحد لشبكات الأمان الاجتماعي يُمكّن من الاستجابة للصدمات الحالية والمستقبلية على نحو أفضل.
تُمثّل هذه الحزمة الجديدة بقيمة 300 مليون دولار أميركي التمويل الإضافي الثاني لمشروع شبكة الأمان الاجتماعي ESSN (246 مليون دولار أميركي) الذي تمت الموافقة عليه في كانون الثاني 2021 لدعم لبنان في مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية ووباء كوفيد على السكان الفقراء والأكثر احتياجاً. وقد سبق أن استفاد المشروع من تمويل إضافي أول بقيمة 4 ملايين دولار أميركي في أيار 2022.
وسيُمكّن التمويل الإضافي الثاني لبنان من الاستمرار في حماية سكانه من تأثير الأزمات المختلفة، فضلاً عن مساعدة البلاد على تطوير نظام شبكة “أمان” اجتماعي رقمي ومستهدِف. وفي المرحلة المقبلة، سيحتاج لبنان إلى تأمين الحيّز المالي اللازم لتمويل احتياجات قطاع الحماية الاجتماعية، بما في ذلك شبكات الأمان الاجتماعي، على المدى الطويل.
وقام المشروع أيضاً بتكليف جهة خارجية للتحقق من أهلية الأسر المستفيدة والتأكد من حسن صرف التحويلات للأسر المستحقة في المواعيد المقررة. وقد بيّن مسح تم إجراؤه لمتابعة الأسر المستفيدة من البرنامج أنه بعد تلقي التحويلات، كانت النسبة الأكبر من إنفاق الأسر المستفيدة على الغذاء (43 في المئة) تليها الرعاية الصحية (12 في المئة). وأفادت نحو 99 في المئة من الأسر المستفيدة بتحسن أوضاعها المعيشية بعد تلقي التحويلات، في حين أفادت 66 في المئة من الأسر المستفيدة التي لديها أطفال أن التحويلات سهّلت معدل الانتظام بالدراسة.
وتعليقاً على ذلك، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: “سيُمكّن التمويل الإضافي الحكومة اللبنانية من مواصلة دعم الاحتياجات المتزايدة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً التي تعاني من ضغوط بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة. كما سيُسهّل هذا التمويل ربط برامج شبكات الأمان الاجتماعي القائمة في برنامج موحد تماشياً مع رؤية الحكومة الواردة في الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، ممّا سيضمن تبسيط آليات التنفيذ، والحد من التشتت والازدواجية، وتعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي”.
وبشكل عام، سيُقدّم هذا المشروع والتمويل الإضافي له تحويلات نقدية إلى 160 ألف أسرة لمدة 24 شهراً. ويشمل ذلك الأسر المستفيدة حالياً من المشروع، بالإضافة إلى أسر جديدة تستوفي معايير البرنامج. وستحصل الأسر المستفيدة على مبلغ ثابت قدره 25 دولاراً أميركياً شهرياً، بالإضافة إلى 20 دولاراً أميركياً لكل فرد من أفراد الأسرة (حتى 6 أفراد)، أي بحد أقصى قدره 145 دولاراً أميركياً للأسرة الواحدة في الشهر. يُنفَذ البرنامج من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ووحدة إدارة مركزية في رئاسة مجلس الوزراء. كما تمّ التعاقد مع برنامج الأغذية العالمي للقيام بزيارات التحقق من أهلية الأسر وصرف التحويلات النقدية شهرياً إلى الأسر المستفيدة. ويتم إعلام الأسر المستفيدة بشأن صرف التحويلات وغيرها من المعلومات المهمة الخاصة بالبرنامج عن طريق خدمة الرسائل النصية القصيرة. كما يتم صرف التحويلات الشهرية بالدولار الأميركي من خلال مقدمي الخدمات المالية.
وسيدعم التمويل الإضافي لهذا المشروع أيضاً تيسير الحصول على خدمات اجتماعية ذات جودة تقدمها مراكز الخدمات الإنمائية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية إلى 400 ألف فرد محتاج، وسيستفيد العاملون الاجتماعيون في الوزارة وفي المراكز من أنشطة بناء القدرات لتمكينهم وتحسين قدراتهم على القيام بوظائفهم.
وبناءً على التقدّم المُحرَز في إطار هذا المشروع، سيستمر التمويل الإضافي في دعم تطوير السجل الاجتماعي “دعم” ليصبح نظام معلومات حماية اجتماعية متكامل، يلبي احتياجات الحكومة.
وسيُسهّل نظام المعلومات “دعم” عملية ربط برامج شبكات الأمان الاجتماعي المستهدفة للفقر، بما في ذلك البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً في لبنان (NPTP) وبرنامج “أمان”، بالإضافة إلى برامج اجتماعية أخرى، من خلال البوابة ذاتها. وسيُغطي نظام معلومات الحماية الاجتماعية المتكامل الوظائف الأساسية لأي برنامج شبكات أمان اجتماعي بما في ذلك التسجيل، وتقييم الاحتياجات والشروط، وتحديد الأهلية والالتحاق، وتحديد المنافع والخدمات، وإدارة الحالات، وتقديم المنافع والخدمات، ومعالجة التظلمات، والرصد المستمر، من خلال وحدات يتم إنشاؤها ضمن النظام.
المصدر:النهار
