“التوك توك” يستنفر السائقين العموميين في النبطية
صدى وادي التيم-لبنانيات/
ينتشر “التوك توك” بكثرة في منطقة النبطية، الأمر الذي بات يمثل عامل مضاربة على سائقي السيارات العمومية في المدينة، ما دفعهم إلى الإعتصام والتظاهر للمطالبة بوقف عمله لأنه غير شرعي، فضلاً عن أن سوريين يقومون بقيادته ويعملون عليه بالاجرة اليومية.
و”التوك توك” عبارة عن دراجة نارية، يقوم صاحبها بتوسيع حمولتها لتتسع لـ3 ركاب في المقعد الخلفي، بالإضافة إلى راكب إلى جانب السائق، ورغم أنه “يوفر” على الركاب الذين يستقلونه، إلا أنه معرض لأي انتكاسة نتيجة حمولتها الزائدة، التي تفوق قدرة الدراجة النارية.
في هذا السياق، قام وفد من اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطية، برئاسة حسين مغربل، ورئيس نقابة سائقي السيارات العمومية علي كمال، بزيارة قائد سرية درك النبطية العقيد توفيق نصرالله، مطالبين بتطبيق قانون السير واتخاذ إجراءات رادعة بحق “التوك توك”، نظراً لمخاطره على المواطنين وعلى حركة السير في الطرقات، حيث “يزورب” بين السيارات متخذاً خطاً متعرجاً، مما يؤدي إلى حوادث سير مميتة، كما حصل في الشمال والبقاع مؤخراً.
ويشير مغربل، في حديث لـ”النشرة”، إلى أن زيارة نصرالله كان الهدف منها التباحث في تطبيق قانون السير، واتخاذ إجراءات رادعة بحق “التوك توك” ووقف عمله، لأنه “يضارب” على عمل السائقين العموميين في النبطية، في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها معظم شرائح المجتمع، والتي تكبل المواطن وتجعله أسيراً لدفع الفواتير في ظل انعدام الإنتاجية، مؤكداً ضرورة تطبيق قانون السير ومكافحة المخالفات الناجمة عن هذه الظاهرة، والتي تقوم بنقل الركاب دون أي مسوغ قانوني فضلاً عما يعرض الركاب لمخاطر مميتة.
من جانبه، يلفت كمال، في حديث لـ”النشرة”، إلى أن “انتشار “التوك توك” بات يعم كل المناطق اللبنانية، وهو ينقل الركاب حارماً السائقين العموميين من حقهم، بينما غير شرعي وغير قانوني لذا نطالب بوقفه وتطبيق قانون السير”، داعياً وزيري النقل والداخلية علي حمية وبسام مولوي إلى انصاف السائقين العموميين، لجهة تحديد كلفة النقل، بما يتناسب مع ارتفاع أسعار المحروقات والغلاء الفاحش بشكل جنوني ودولرة كل شيء من متطلبات الحياة، بما فيها قطع غيار السيارات والزيوت ومتطلبات السيارات.
ويوضح كمال أن “التوك توك” لا يوفر الحماية للمواطن الذي يستخدمه، كما أن ليس هناك من قانون في الدولة اللبنانية يسمح له بالعمل، لافتاً إلى أن “رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس راجع وزير الداخلية، ونحن بدورنا راجعنا قائد السرية في النبطية، والحجة أن ليس هناك من قانون يسمح بتوقيفهم لأنهم دراجات نارية”.
وفي حين يشير “أبو جمال”، سائق عمومي على خط النبطية- المستشفى الحكومي، إلى أن “اجرة التاكسي 250 ألف ليرة بينما التوك توك 100 ألف، ما يشكل مضاربة علينا وعلى لقمة عيشنا”. يستغرب “علي”، سائق “تيك توك”، هذه الحملة، ويلفت إلى أننا “نبغي التوفير على المواطن وبتنا كثراً في النبطية، ونطالب بنقابة خاصة بنا كبقية السائقين العمومين”.
