الإتجار بالبشر يتزايد.. ووزارة العدل تتحرّك
صدى وادي التيم-أمن وقضاء/
صحيح انّ موضوع الإتجار بالأشخاص قديم، الّا انّه جريمة تتجدّد، بمعنى أوضح، هو تجارة تجدّد نفسها من خلال تغيير وسائل ارتكاب الجريمة. ولذلك، يجب على الدول عدم التردّد في مكافحة آفة الإتجار بالبشر وحماية الضحايا. وفي هذا السياق، تنظّم وزارة العدل ورشة عمل تبدأ غداً في فندق «الموفنبيك» وتستمر ليومين، بدعم من مجلس اوروبا لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك في إطار البرنامج المشترك للاتحاد الاوروبي ومجلس اوروبا. وتتمحور الورشة حول إعداد مشروع لائحة المؤشرات العامة والخاصة في لبنان، بهدف رصد ضحايا الإتجار بالبشر والتعرف إليهم. وتكشف مصادر وزارة العدل لـ «الجمهورية» اسباب تنظيم هذه الورشة، فتؤكّد «انّ لدينا مشكلة في موضوع الإتجار بالبشر في لبنان، خصوصاً انّ الأعداد تتزايد، ولذلك قرّرت وزارة العدل التحرّك».
وتكشف مصادر وزارة العدل لـ«الجمهورية»، أنّ الوزارة كانت قد شاركت في مؤتمرات عدة نظّمها المجلس الاوروبي لمكافحة الاتجار بالبشر، وسبق للبنان ان تواصل مع المجلس للنظر في إمكانية التعاون في مواضيع قانونية وقضائية عدة. وراسلت الوزارة المكتب الاقليمي في تونس حول سبل التعاون، وكان الجواب ايجابياً. لافتاً إلى انّ هناك مواضيع عدة قانونية وقضائية ممكن للبنان ان يتعاون فيها مع المكتب الإقليمي.
وكشفت المصادر نفسها، انّه وبعد مشاركة قضاة لبنانيين في مؤتمرات حول الإتجار بالبشر، إقترح المجلس الاوروبي على وزارة العدل اللبنانية وقضاتها البدء بالعمل على هذا الموضوع، وعزز ذلك القرار بحضور وفد كبير من المجلس الاوروبي للاجتماع مع وزير العدل والوزارات المعنية، لمناقشة أطر التعاون القانوني وتقديم المساعدة والخبرات، إن من خلال ورش عمل او دورات تدريبية، لتعميق معرفة القضاة اللبنانيين للمعايير الدولية بالنسبة إلى المواضيع القانونية… وعليه، اقترح مجلس اوروبا البدء بورشة عمل من بيروت عنوانها «وضع مؤشرات للرصد والتعرف إلى ضحايا الإتجار بالبشر».
وفي السياق، تكشف المصادر، انّ في الأساس كان هناك تعاون بين وزارة العدل وبين منظمات دولية عدة تهتم بموضوع الاتجار بالبشر، ولكن وبناءً على اقتراح المجلس الاوروبي، رحّبت وزارة العدل باستكمال عملها المتعلق بهذا الموضوع وباستمرارية العمل المُنجز، من خلال ورشة عمل تشكّل جزءاً من مشروع وضع آلية عامة حول إحالة الإتجار بالبشر.
وفي المعلومات، انّ الوفد الذي سيحضر، سيجتمع مع وزير العدل للبحث في اطر التعاون في لبنان وفي مواضيع قانونية تشكّل اولوية بالنسبة إلى وزارة العدل، علماً أنّ المؤتمر الذي سيُعقد غداً في بيروت، سيشارك فيه عدد من الوزراء ورؤساء اللجان النيابية المعنيين بقضايا الاتجار وحقوق الانسان عموماً، وكذلك سيحضره ممثلون عن كافة الوزارات المعنية وهيئات المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في لبنان وفي رصد الضحايا والتعرف إليهم، ولا سيما منها المنظمات الدولية التي تتعاطى مع الوزارة في هذا الموضوع.
وتضيف المصادر، انّ الوزارة لا يمكنها التعامل مع منظمة واحدة في هذا المجال، وهي جاهزة دوماً للتعاون مع اي منظمة حقوقية او دولية ترغب في العمل معها.
كتبت مرلين وهبة في”الجمهورية”:
صحيح انّ موضوع الإتجار بالأشخاص قديم، الّا انّه جريمة تتجدّد، بمعنى أوضح، هو تجارة تجدّد نفسها من خلال تغيير وسائل ارتكاب الجريمة. ولذلك، يجب على الدول عدم التردّد في مكافحة آفة الإتجار بالبشر وحماية الضحايا. وفي هذا السياق، تنظّم وزارة العدل ورشة عمل تبدأ غداً في فندق «الموفنبيك» وتستمر ليومين، بدعم من مجلس اوروبا لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك في إطار البرنامج المشترك للاتحاد الاوروبي ومجلس اوروبا. وتتمحور الورشة حول إعداد مشروع لائحة المؤشرات العامة والخاصة في لبنان، بهدف رصد ضحايا الإتجار بالبشر والتعرف إليهم. وتكشف مصادر وزارة العدل لـ «الجمهورية» اسباب تنظيم هذه الورشة، فتؤكّد «انّ لدينا مشكلة في موضوع الإتجار بالبشر في لبنان، خصوصاً انّ الأعداد تتزايد، ولذلك قرّرت وزارة العدل التحرّك».
وتكشف مصادر وزارة العدل لـ«الجمهورية»، أنّ الوزارة كانت قد شاركت في مؤتمرات عدة نظّمها المجلس الاوروبي لمكافحة الاتجار بالبشر، وسبق للبنان ان تواصل مع المجلس للنظر في إمكانية التعاون في مواضيع قانونية وقضائية عدة. وراسلت الوزارة المكتب الاقليمي في تونس حول سبل التعاون، وكان الجواب ايجابياً. لافتاً إلى انّ هناك مواضيع عدة قانونية وقضائية ممكن للبنان ان يتعاون فيها مع المكتب الإقليمي.
وكشفت المصادر نفسها، انّه وبعد مشاركة قضاة لبنانيين في مؤتمرات حول الإتجار بالبشر، إقترح المجلس الاوروبي على وزارة العدل اللبنانية وقضاتها البدء بالعمل على هذا الموضوع، وعزز ذلك القرار بحضور وفد كبير من المجلس الاوروبي للاجتماع مع وزير العدل والوزارات المعنية، لمناقشة أطر التعاون القانوني وتقديم المساعدة والخبرات، إن من خلال ورش عمل او دورات تدريبية، لتعميق معرفة القضاة اللبنانيين للمعايير الدولية بالنسبة إلى المواضيع القانونية… وعليه، اقترح مجلس اوروبا البدء بورشة عمل من بيروت عنوانها «وضع مؤشرات للرصد والتعرف إلى ضحايا الإتجار بالبشر».
وفي السياق، تكشف المصادر، انّ في الأساس كان هناك تعاون بين وزارة العدل وبين منظمات دولية عدة تهتم بموضوع الاتجار بالبشر، ولكن وبناءً على اقتراح المجلس الاوروبي، رحّبت وزارة العدل باستكمال عملها المتعلق بهذا الموضوع وباستمرارية العمل المُنجز، من خلال ورشة عمل تشكّل جزءاً من مشروع وضع آلية عامة حول إحالة الإتجار بالبشر.
وفي المعلومات، انّ الوفد الذي سيحضر، سيجتمع مع وزير العدل للبحث في اطر التعاون في لبنان وفي مواضيع قانونية تشكّل اولوية بالنسبة إلى وزارة العدل، علماً أنّ المؤتمر الذي سيُعقد غداً في بيروت، سيشارك فيه عدد من الوزراء ورؤساء اللجان النيابية المعنيين بقضايا الاتجار وحقوق الانسان عموماً، وكذلك سيحضره ممثلون عن كافة الوزارات المعنية وهيئات المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في لبنان وفي رصد الضحايا والتعرف إليهم، ولا سيما منها المنظمات الدولية التي تتعاطى مع الوزارة في هذا الموضوع.
وتضيف المصادر، انّ الوزارة لا يمكنها التعامل مع منظمة واحدة في هذا المجال، وهي جاهزة دوماً للتعاون مع اي منظمة حقوقية او دولية ترغب في العمل معها.
المصدر: الجهورية
