أكد الصحافي الإقتصادي خالد أبو شقرا أن “الأرقام والمعطيات المتداولة تقول أن كلفة النزوح السوري منذ العام 2011 وحتى الـعام 2023 قاربت الـ 50 مليار دولار، وهذه الكلفة مباشرة وغير مباشرة ومرتبطة بالضغط على البنى التحتية والكهرباء والمياه”.

وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” قال أبو شقرا: “نحن نتحدث عن مليوني شخص تقريباً متواجدين في لبنان، وهم بحاجة إلى إستهلاك كهرباء ومياه ويشكلون ضغطاً على البنى التحتية وعلى الصرف الصحي والنفايات بالإضافة إلى إستفادتهم من الدعم”.

وأضاف، “بالمقابل وبحسب الأرقام لم يصل إلى لبنان من الجهات الدولية أكثر من 10 مليار دولار، والحصة الأكبر من المشاريع الإنمائية وإعادة تأهيل البنى التحتية التي وعد بها لبنان كانت مرتبطة بمؤتمر سيدر 2018”.

وتابع أبو شقرا، “جزء كبير من مساعدات سيدر جاءت بسبب إعتبار لبنان بلد مضيف للاجئين وبحاجة لتنمية البنى التحتية، فتم رصد تقريباً 12 مليار دولار وكان من الممكن أن تصل إلى 19 مليار ولكن لم يحصل ذلك لأن لبنان لم ينفذ الإصلاحات”.

وأردف، “من جهة ثانية جزء كبير من السوريين لديهم عائلات ومنازل في سوريا وبالتالي هناك جزء كبير من الأموال في لبنان تحول إلى دولار وترسل إلى سوريا، فإذا أجرة العامل السوري على الأقل 400 ألف ليرة في اليوم فهذا يعني أن 12 مليون ليرة بالشهر يتم تحويلها إلى دولار”.

وأوضح أبو شقرا، “هم لا يدفعون الضرائب والرسوم ويعيشون في منازل ذات إيجارات منخفضة أو في المنازل المهجورة أو قد يتم تأمين مساكن لهم من قبل أرباب العمل الذين يعملون لديهم في الأراضي الزراعية، وجزء كبير منهم يسكنون في المخيمات”.

واستطرد قائلاً، “هذا يعني أنهم لا يدفعون أجارات ورسوم ولا رخص عمل ولا فاتورة كهرباء ولذلك هناك ما لا يقل عن مليار دولار ترسل إلى سوريا لعائلاتهم وذويهم أو يدخرونها هنا حتى يستخدموها في إعادة إعمار منازلهم في سوريا عندما يعودون”.

ولفت إلى أن “لبنان دائماً ما كان يستفيد من الوجود السوري بقطاعين أساسيين هما البناء والزراعة، ولكن الخطر أن العمالة السورية توسعت وطالت قطاعات ممنوعة عليهم مثل الحلاقة والتدريس والطب ويفتحون محلات تجارية ويقودون شاحنات ويبيعون خضار وخردوات وهذا يضر بالعمال اللبنانيين”.

وختم أبو شقرا بالقول، “إذا قمنا بالمقارنة بين الأموال التي يدرها النزوح للبنان والكلفة التي يتحملها، وبحال تم وضعهما في ميزان فمن المؤكد أن كفّة تحمل لبنان الخسائر سترجح على حساب إستفادته”.