بموجب القانون الرقم 296 تاريخ 2001، تعطي الأحكام القانونية التي ترعى تملّك الأجانب والعرب عقارات في لبنان الحقّ للعرب بتملّك 5000 متر مربع والأجانب (من بينهم الفلسطيني من جنسية اجنبية) 3000 متر مربع، تحت طائلة سقوط أو الغاء الحقّ عند مخالفة أحكام قانون تملّك الأجانب. ونصت المادة 16 من قانون تملك الأجانب على أنه يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً وبحكم غير الموجود كل عقد أو عمل يجري خلافاً لأحكامه وللنصوص التي تصدر من أجل تعيين أصول تطبيقه، ويعاقب من أقدموا عليه أو اشتركوا أو تدخلوا فيه بأي وجه من الوجوه ومن قاموا بتصديقه أو تسجيله، مع علمهم بأمره، بالاشغال الشاقة الموقتة وبغرامة تراوح ما بين قيمة الحقّ العيني وثلاثة أضعافها.

لإثبات الحقائق على أرض الواقع، ثمة خلاف بين أفراد من آل (ش) وبعض السماسرة على عقار في محلة سهل عدوس في بعلبك بين الورثة، حيث تبلغ نصف مساحة العقار المذكور 1500 متر مربع (وهي أرض غير مفروزة كحال 85 في المئة من اراضي بعلبك – الهرمل وفق ما يسمى خليط وشريك) الموروثة للمواطن (ج خ ش) من والده وأخواته ورثوها عن الجد، والنصف الآخر يعود لأفراد من آل (ع )، حيث قام كل من السماسرة العقاريين بتزوير أوراق العقار المذكور وبيعه مقسما إلى نازحين سوريين من خلال أوراق وهمية وتقسيمها إلى خرائط. وهذا الأمر لا يسري فقط على العقار المذكور بل يعتزم معظم السماسرة تزوير الأراضي غير المفروزة وبيعها للنازحين لبناء خيم أو منازل وفق هذه الخرائط، حيث يتم تقسيم الأراضي وإعطاء الأرقام بطرق غير مشروعة.

وفي معلومات لـ “النهار” ان أكثر من 50 في المئة من أراضي سهل عدوس وغزال ونعنعة أصبحت مملوكة للنازحين، و15 في المئة من أراضي بعلبك – الهرمل من دون أن تكون مسجلة رسمياً في الدائرة العقارية في بعلبك، حيث زادت حركة شراء الأراضي بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة من قِبل نازحين سوريين وفلسطينيين من جنسيات أجنبية.

يتعمد النازح السوري الشراء عن طريق الزوجة اللبنانية أو عن طريق السماسرة من دون تسجيلها رسمياً نظراً للكلفة المالية الباهظة وصعوبة تسجيلها لأنها تخص الورثة من جيل إلى جيل، فلا تتم عملية الشراء علناً، بل وفق وكالات واقرار عند كاتب العدل من دون أن يكون مسجلاً في السجل العقاري.

إلى ذلك، هناك أكثر من 50 شقة سكنية اشتراها نازحون للإقامة، جرى تسجيلها رسمياً من دون معرفة عدد الشقق الأخرى التي تم شراؤها بمساحة 2400 سهم، وفق قانون يسمح للأجانب والعرب بالتملك، حيث تنشط حركة شراء الأراضي في المنطقة بشكل ملحوظ. ومن يتوجه إلى دائرة تملك الأجانب في بيروت يلاحظ عدد طلبات التملك الكبيرة من قِبل السوريين والفلسطينيين من جنسيات أجنبية وعرب بنسبة 33 في المئة.

وكذلك الحال عند اطرف المحافظة الحدودية في أرض القاع الممسوحة وغير المجزأة مع التأخر في تطبيق قانون الضم والقسمة وإعطاء صاحب الحق حقه، حيث استولى سوريون ولبنانيون خلال الوجود السوري في لبنان على منطقة مشاريع القاع الحدودية، وهي حتى اليوم ملك أهالي بلدة القاع والدولة اللبنانية. ولا توجد وثائق تثبت ملكية السوريين أو اللبنانيين للأرض، لكن البعض يعتزم بيعها بشكل غير قانوني للنازحين السوريين من دون أي أوراق، ومن دون أن تكون البلدية قادرة على إثبات ذلك من خلال إفادة محتويات أو ملكية العقار لمن قام بشراء هذه الأرض أو لم يقم بشرائها.

في ضوء هذا الواقع، لا يمكن أن يُمنع النازحون السوريون من امتلاك الأرض. رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر يؤكد هذا الأمر، وأن المجلس البلدي والأهالي عملوا على إيجاد بعض الحلول رغم الصعوبات التي يواجهونها مع تزامن توسع السوريين في الموضوع من خلال الزراعة واستصلاح الأراضي والاستثمار مع وجود بعض اللبنانيين من البيئة نفسها. وقال ان الحل هو بتنفيذ قانون الضم والقسمة وتقديم شكوى إلى النيابة العامة المالية بشأن أملاك مملوكة رسمياً للدولة اللبنانية أو لبلدية القاع لإخلائها من دون التمكن من ذلك، على اعتبار أن الإشارة كانت الإبقاء على ما هو عليه، لأنه يؤثر على آلاف الأشخاص.

ولفت مطر إلى محاولات السوريين فرض أمر واقع على أطراف بلدتي رأس بعلبك والقاع من خلال الاستيلاء على الأراضي الحدودية داخل الأراضي اللبنانية التي يوجد نزاع حدودي عليها، بحيث تصل مساحة الأراضي اللبنانية إلى أربعة ملايين متر مربع وستكون مناطق القاع الحدودية تحت أمر واقع يحتاج الى ان تفرض الدولة سيادتها.

وباسم الأهالي، شدد مطر على رفض أي محاولة للتوطين أو الإندماج.

وكانت نقطة الاتفاق بين “حزب الله” و”القوات اللبنانية”، حيث رفض كلاهما التوطين ودمج النازحين السوريين ووصفهم بـ”لاجئين”، وفق النائب أنطوان حبشي ومسؤول ملف النازحين في “حزب الله” النائب السابق نوار الساحلي، الذي صرح لـ”النهار” بأنه طغى على قضية النزوح التلكؤ الرسمي من قِبل الحكومة اللبنانية منذ العام 2018، وعدم اتخاذ قرار دولي لغاية في نفس يعقوب، على أمل أن تكون حلول هذا الملف بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، والإصرار على “العودة” واتخاذ الحكومة الحالية تدبيراً سيادياً لبنانياً نتيجة العمل المشبوه لبعض المنظمات الدولية وتجاوزها للقانون اللبناني والسيادة اللبنانية. فيما لفت النائب حبشي إلى أن ملف النازحين هو من أخطر الملفات استراتيجياً على لبنان واجتماعياً وسياسياً على المدى الطويل. لذلك، كان من الضروري أن تقدم “القوات اللبنانية” مشروع قانون معجل من خلال النائب فادي كرم يهدف إلى منع أي شكل من أشكال الاندماج أو الاندماج الظاهر أو المقنّع للنازحين السوريين.

وأكد مفتي بعلبك – الهرمل الشيخ بكر الرفاعي، رفض التوطين والدمج، مشددا على عودة النازحين إلى بلادهم وبقاء مَن هم في حالة الضرورة، وثمة نازحون اقتصاديا يتنقلون دائما بين الاراضي اللبنانية والسورية وعليهم العودة. ورأى ان النازح الذي لديه عقبة أمنية مع الدولة السورية يجب أن يتخذ قراره ضمن الأطر القانونية،
محذرا من انفجار اجتماعي بين النازحين والمجتمع المضيف

النهار  – لينا إسماعيل