بيان صادر عن حراك العسكريين المتقاعدين
صدى وادي التيم-أمن وقضاء/
نقلت عن اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة دراسة قضية زيادة الأجور للقطاع العام ومتقاعديه ، معلومات متضاربة وجميعها سلبية لجهة قيمة
الزيادة المقررة وتطبيق العدالة والمساواة بين القطاعات الوظيفية.
لذا يهم الحراك التاكيد على رفضه أيّ زيادة أجور لا تلبي هذين المطلبين المحقين:
– أولاً: أن تكون زيادة الأجور متناسبة مع نسبة التضخم وفقدان القيمة الشرائية للرواتب، اي أن تكون متوازنة مع ارتفاع تكلفة السلة الغذائية والخدمات الصحية والتعليمية والحياتية بالاضافة الى قيمة الرسوم والضرائب التي زادت عشرات الأضعاف.، وبالتالي يجب أن تكون زيادة الأجور قائمة على دراسة علمية وليست مرتجلة أو عشوائية عملاً بسياسة الهروب إلى الأمام.
-ثانياً: ان تعتمد في زيادة الأجور وحدة المعايير، وخصوصاً تطبيق العدالة والمساواة في الزيادة المقررة لموظفي الخدمة والتقاعد استناداً إلى الفئات الوظيفية الخمس، بحيث تكون الزيادة متساوية للموظفين والمتقاعدين الذين ينتمون إلى الفئة نفسها في مختلف الأسلاك والقطاعات الوظيفية، لا أن تكون الزيادة قائمة على إرضاء قطاع على حساب آخر أو فئة وظيفية على حساب أخرى.
إن حراك العسكريين المتقاعدين إذ يحذر اللجنة من صوغ اقتراحات خارجة عن هذين المطلبين، أي ضرب القانون عرض الحائط والعودة مجدداً إلى نهج الاستنسابية والتمييز وتصنيف الموظفين بين أبناء ست وأبناء جارية، يؤكد أنه سيتصدى وبكلّ قوة وحزم لأيّ ظلم يطال حقوق العسكريين المتقاعدين، ويحمل اللجنة والحكومة مسؤولية تدحرج الأوضاع إلى ما لا تحمد عقباه.
بيروت في ٨/ ٤/ ٢٠٢٣.
حراك العسكريين المتقاعدين.
