امتحانات رسميّة ودمج مدارس و’محاسبة’ المقاطعين!
يمكن مع عودة التدريس تعويض جزء من الفاقد التعليمي، لكنه لا يحل مشكلة التدريس وإنجاز المنهاج، وهو أمر دفع وزارة التربية إلى التركيز على استغلال ما بقي من أيام دراسية للسنة الحالية بخفض أيام التعطيل في الأعياد وصولاً إلى إجراء الامتحانات الرسمية التي حسمتها الوزارة للمرحلة الثانوية على رغم المقاطعة، فيما إلغاء امتحانات البريفيه مسألة قابلة للبحث وفق المعلومات، لكن أمرها لم يحسم في انتظار تقييم تحصيل التلامذة ومستوى التدريس بعد المقاطعة. كذلك حسمت التربية إجراء الامتحانات النصفية للثانوي، تحضيراً للرسمية، وهي في صدد اتخاذ إجراءات بحق الممتنعين عن التدريس بعدما تبيّن أن جزءاً كبيراً منهم يحضرون إلى ثانوياتهم ويوقعون على جداول الحضور من دون تدريس، فيما يدرّس حوالى 2000 معلم في المدارس الخاصة. ووفق المعلومات، ستتخذ وزارة التربية إجراءات مسلكية ومالية وإدارية بحقهم من خلال مجلس الوزراء، وإلحاق تلامذتهم بمدارس عاملة بما يعني الدمج وزيادة ساعات الكادر التعليمي المدفوعة لتعويض الفاقد عليهم.
قرار إجراء الامتحانات الرسمية حاسم بالنسبة إلى التربية، إذ إن أي محاولة لإلغائها سيرتب عواقب كبيرة على السنة الدراسية المقبلة وعلى التعليم عموماً، وسيؤدي إلى نتائج كارثية على الجميع، خصوصاً أن المدارس الخاصة بدأت تستوفي أقساطها بالدولار النقدي وبعضها يتحايل على القانون رغم تحذيرات التربية، ما يطرح تساؤلات عن وظيفة مقاطعة بعض المعلمين، التي تلتقي مع سياسات تربوية للحكومات المتعاقبة دمّرت التعليم الرسمي.
التصعيد وصل إلى طريق مسدود، والتعليم أصبح على المحك، ولم يعد متاحاً إلا التسوية لحل الأزمة وإنقاذ تلامذة الرسمي ومدارسهم وثانوياتهم.
