حلّ مأزق الإنترنت يكمن ببساطة في تطبيق القانون

صدى وادي التيم – لبنانيات/

كتب المحرّر القانوني: كان لافتا الرأي القانوني لمحافظ بيروت السابق القاضي زياد شبيب المنشور في صحيفة “النهار” بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢٣.

اعتبر  شبيب أن قطاعات الدولة تتفكّك الواحدة تلو الأخرى وأن قطاع الاتّصالات سائر على خطى قطاع الكهرباء. العديد من الاقتراحات مطروحة لمعالجة أزمة الاتصالات التي تتفاقم يومياً منذ أكثر من سنتين. إلا أن الحل وببساطة حسب القاضي شبيب هو تطبيق القانون. فعلى ماذا ينصّ؟

منذ ٢٠ سنة وضع لبنان إطاراً تشريعيّاً يعالج مشكلة الاتّصالات، حيث صدر حينها القانون رقم ٤٣١ عام ٢٠٠٢، الذي وضع معايير قانونيّة وأعطى إطاراً تنظيميّاً وقانونيّاً جديداً لعمل قطاع الاتّصالات مع الترخيص لجميع العاملين فيه، مثل مقدّمي خدمات الاتّصالات.

هذا القانون قضى ايضا بإنشاء الهيئة النّاظمة لقطاع الاتّصالات، مانحاً إيّاها صلاحيات واضحة. لكن، ومنذ إقراره، لم يقم أي من وزراء الاتصالات المتعاقبين على مدى عقدين بواجباتهم، بحيث أنّ المراسيم التطبيقيّة لم تُقترَح ولا تزال الوزارة تمتنع عن إصدارها حتّى اليوم، في حين أن لا حلّ خارجها للسماح بتطبيق قانون خدمة الاتّصالات. كذلك، ينصّ القانون على حلّ هيئة “أوجيرو” وتأسيس “شركة اتّصالات لبنان” مكانها، وهذا الإجراء أيضاً لم ير النور.

بناءً على ما سبق وباختصار، يكمن مدخل الحلّ لأزمة الاتصالات في: تطبيق القانون ٤٣١، اقتراح المراسيم التطبيقيّة له، حل “أوجيرو” وتأسيس “شركة اتّصالات لبنان”، إنشاء الهيئة النّاظمة للاتّصالات مع تفعيل عملها، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. حينها ستثبت التجربة على بالتأكيد أن الالتزام بالقوانين يقضي على الإضرابات، يؤمن خدمة الإنترنت في البلد، ويكون المدخل الأساسي والسليم لإعادة ربط لبنان بالعالم بموثوقيّة ومن دون أي تقطّع.

صحيح أن إضراب موظفي “أوجيرو” قد يكون “الشعرة التي قصمت ظهر البعير” والتي وضعت قطاع الاتصالات أمام خطر شديد غير مسبوق، إلا أنه يمكن لهذه الأزمة أن تكون ذو فائدة إن تم تحويلها إلى فرصة لتكون السبل القانونيّة والشرعية هي الحلّ “مرة لكل المرات”.