صدى وادي التيم – لبنانيات/

تظهر الإحصاءات الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي إرتفاعاً شهريّاً بنسبة 25.52 في المئة في مؤشِّر أسعار الإستهلاك في لبنان خلال شهر فبراير 2023، مقارنةً بنسبة 8.43 في المئة في الشهر الذي سبقه. علماً أن متوسط سعر الدولار، والذي سيقرر فعلياً النسبة القرب لمؤشر أسعار الاستهلاك، بلغ نحو 85 ألف ليرة في هذا الشهر، أي بزيادة قاربت مئة في المئة، لتتضاعف لاحقاً الى نحو 237 في المئة، قبل أن يلجمها البنك المركزي “موقتا” عند حدود 110 آلاف ليرة لكل دولار، لتصبح نسبة الارتفاع الحالية نحو 156 في المئة.

وتتطابق هذه المعطيات مع تحليل الأمن الغذائي للبنان الصادر حديثاً عن برنامج الغذاء العالمي للفترة الممتدّة بين شهري سبتمبر وديسمبر 2022، أي قبل الموجات الأعلى لارتفاع الدولار هذا العام، والذي يوثّق انعدام الأمن الغذائي لدى 37 في المئة من سكان البلد (مواطنون ونازحون)، وأن نسبة 33 في المئة من الاجمالي، أي نحو 1.29 مليون من اللبنانيّين و46 في المئة أي نحو 700 ألف فرد من اللاجئين السوريّين يواجهون مصاعب في أمنهم الغذائي. كما بيّن الاستطلاع الدولي أنّ أسعار المواد الغذائيّة قد زادت بنسبة 2000 في المئة خلال الفترة الممتدّة بين شهر اكتوبر 2019 وشهر ديسمبر 2022.

أما على صعيدٍ سنويٍّ، فقد سَجَّلَ مؤشِّر تضخُّم الأسعار زيادةً بلغت نسبتها 189.67 في المئة، لتقترب معه الحصيلة التراكمية لتداعيات انفجار الأزمتين المالية والنقدية إلى نحو 3 آلاف في المئة، بعدما سجلت 2784 في المئة حتى الشهر الثاني من 2023. علماً أن متوسّط الزيادة السنويّة في مؤشّر تضخّم الأسعار بلغ 156 في المئة لغاية شهر فبراير 2023.

وجاء الارتفاع السنويّ في مؤشّر تضخّم الأسعار نتيجة تسجيل جميع مكوّنات المؤشّر زيادات وازنة في أسعارها. وبالتفاصيل، فقد إرتفعت أسعار المواد الغذائيّة والمشروبات غير الروحيّة بنسبة 260 في المئة، وهي تحوز الوزن الأعلى للتثقيل في المؤشر المجمع بنسبة 20 في المئة. ورافقتْها زيادة في أسعار النقل بنسبة 196.76 في المئة، وبنسبة تثقيل تبلغ 13.1 في المئة، وزيادة في أسعار المسكن الشامل لأكلاف الماء والغاز والكهرباء والمحروقات الأخرى بنسبة 207 في المئة، وبنسبة تثقيل 11.8 في المئة، بتأثير إضافي من رفع تعرفة الكهرباء العامة الى 27 سنتاً بالحد الأدنى لكل “كيلواط” ساعة.

وبالتتابع، برزت الإرتفاعات غير المسبوقة في تكلفة الصحّة بنسبة 315 في المئة، وبنسبة تثقيل 7.7 في المئة، وفي أسعار التعليم بنسبة 192 في المئة، مع تثقيل بنسبة 6.6 في المئة، وفي أسعار الإتّصالات بنسبة 380 في المئة، وبنسبة تثقيل 4.5 في المئة، بعدما لجأت المؤسّسات التعليميّة والإستشفائيّة وشركات الإتّصالات إلى التسعير بالدولار الفريش بشكل جزئي أو كلّي للخدمات التي تقدّمها.

وقبل تحديث هذه المعطيات الاحصائية المستجدة في التقارير الدولية عن لبنان، أظهر إستطلاع دوري صدر حديثاً لمنظّمة “هيومن رايتس ووتش”، بأنّ 80 في المئة من سكّان لبنان يعيشون تحت خطّ الفقر وأنّ 70 في المئة من الأشخاص يواجهون صعوبات في التأقلم مع النفقات المتزايدة، ومبيناً أنّ ذوي الدخل المحدود هم الأكثر تأثّراً بالأزمة في حين أنّ شبكة الأمان الإجتماعي تعاني قصوراً في التمويل.

وقد تضرّر القطاع الصحّي بشكل كبير جرّاء الأزمة بحيث يعاني من نقص في الأدوية ومن الإنقطاع في التيّار الكهربائي ومن هجرة جماعيّة للطواقم الطبيّة، ما أنتج ضغطاً إضافياً على العاملين في القطاع. والأمر عينه بالنسبة للقطاع التعليمي الذي يواجه هجرة العاملين والإنقطاع في التيّار الكهربائي وخدمة الانترنت مع الإشارة إلى أنّ المدارس الحكوميّة قد أغلقت لفترات طويلة من الوقت.

ورصدت المنظّمة وجود نحو 900 ألف لاجئ سوري مسجّلين في لبنان، بالإضافة إلى 500 الف لاجىء آخَرين من غير المسجّلين والذين يعيشون في البلاد بطريقة غير شرعيّة. والمشترك بين الرقمين أن 90 في المئة من اللاجئين السوريين يعيشون في فقر مدقع. علماً أن لبنان يستضيف ايضاً نحو 174 ألف لاجئ فلسطيني يواجهون الصعوبات ذاتها.

وأشار التقرير إلى الفساد وسوء الإدارة في القطاع الكهربائي والذي نتج عنه إنخفاض ساعات التغذية إلى 2-3 ساعات يوميّاً ما دفع بالمواطنين إلى اللجوء إلى الموّلدات الخاصّة مع الأخذ في الإعتبار أنّ فاتورة هذه الموّلدات تشكّل نحو 44 في المئة من مدخول العائلة و88 في المئة من مدخول العائلة الفقيرة.