عسكريان في امن الدولة الى الحرية…بعد اتهامهما بالقتل ..

صدى وادي التيم-أمن وقضاء/

تقدم وكلاء الدفاع عن الموقوف النقيب حمزة إ. المتهم بالوقوف خلف جريمة قتل الموقوف السوري المتّهم بالانتماء إلى تنظيم “د ا ع ش” بشّار س. تحت التعذيب، خلال استجوابه لدى المكتب الإقليمي للمديرية العامة لأمن الدولة في بنت جبيل، بطلبٍ لإخلاء سبيله لقاء كفالة مادية، وذلك بعد انقضاء 6 أشهر على توقيفه من دون تعيين جلسة لمحاكمته.

والنقيب حمزة إ، الذي شغل منصب رئيس المكتب الإقليمي لأمن الدولة في بنت جبيل، اتُّهم من جانب القضاء بالمشاركة في جريمة قتل الموقوف السوري بشار س، خلال شهر آب من العام 2022. وقد تمّ توقيف بشار س، من قبل القوة الخاصة في أمن الدولة، إثر عملية رمت إلى تفكيك إحدى خلايا تنظيم “دا ع  ش  ”. وقد شارك إلى جانب الضابط في قتل الموقوف، رتيبٌ يُدعى يوسف ب، باستخدام سلكٍ كهربائي، وهما موقوفان لدى الجهاز بإشارة من القضاء المختص.

ويمنح القانون للموقوف حقّ التقدّم بإخلاء سبيل في حال مرّ على توقيفه 6 أشهر من دون محاكمة، على أن يستكمل إجراءات محاكمته من خارج السجن. ومن المعلوم، أن المجلس القيادي في المديرية العامة لأمن الدولة، قد أصدر قراراً بحق النقيب والرتيب الموقوفين، قضى تجريدهم من الرتب واقتراح تسريحهم من السلك العسكري نهائياً، ومن دون تعويضات، وهي تُعَدّ من أقصى العقوبات التي تُتّخذ في حق العسكريين.

وفي معلومات خاصة بـ”ليبانون ديبايت”، فإن وكلاء الدفاع عن حمزة إ، و يوسف ب، تقدّما قبل أكثر من أسبوعين بطلبين لإخلاء السبيل، رُفِضا من جانب الهيئة المعنية لدى المحكمة العسكرية، لعدم مضي 6 أشهر على التوقيف. ومطلع الشهر الجاري، أي بعدما بلغت مدة توقيفهما 6 أشهر، عاد وكلاء الدفاع لتقديم طلبات إخلاء السبيل. ووفق المعلومات، فقد تمّت الموافقة على الطلب، وأُحيل إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي لإجراء المطالعة، الذي رفضه مع تعليل الأسباب. وفي هذه الحالة، يُفترض أن يقدّم قاضي التمييز مطالعته على الملف، ويتّخذ القرار المناسب لجهة الموافقة على إخلاء السبيل من عدمه.

يُذكر أن الموقوف بشار س، الذي أُوقف من ضمن خلية تعمل لمصلحة تنظيم “د اع ش” ال إ ره اب ي، قد اعترف إلى جانب 3 موقوفين آخرين، بالعمل لمصلحة التنظيم المذكور وتقديم معلومات حول مواطنين سوريين مقيمين داخل لبنان، وقد عمل بعضهم سابقاً في تداول الدولارات المزورة، وقد صدر في حقهم قرارٌ ظنّي عن قاضي التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا، بجرم القتال في صفوف تنظيم إر  ه اب ي والعمل لمصلحته، وذلك، بعد وفاة بشار س، تحت التعذيب.