الأمن الغذائي يطرح نفسه من جديد: لحوم مشبوهة تباع بأسعار زهيدة!

“تركت اسعار اللحوم الرخيصة، والتي لم يتجاوز سعر الكيلو الواحد منها ٣٠٠ الف ليرة، قلقا وسط المواطنين، الذين اعتبروا ان هذا السعر يترك علامات استفهام كبيرة، خصوصا وان سعر الكيلو الواحد وصل في بعض محلات اللحوم الى المليون الليرة.

بين كيلو لحمة بـ٣٠٠ ألف يتهافت عليها مواطنون توفيرا في ظل الاوضاع المعيشية الخانقة، وكيلو لحمة وصل الى المليون ليرة، ثمة من يخشى ان تكون الصحة العامة مهددة بالخطر بغياب الحسيب والرقيب.

إلا أن علامات الاستفهام هذه، دفعت بدوريات دائرة الرقابة الصحية في بلدية طرابلس بمؤازرة شرطة البلدية، الى الكشف على الملاحم ومحال المواد الغذائية والمطاعم في طرابلس، وخرجت بنتائج مثيرة للاهتمام، حيث تمكنت من مصادرة كميات من اللحوم والأسماك غير صالحة للأكل، ومواد غذائية فاسدة جراء انتهاء الصلاحية، وذلك بعد ورود معلومات ورصد لعملية بيعها في الاسواق، وجرى إتلاف المصادرات بإشارة القضاء المختص.

كما تم اقفال المزيد من مصانع الألبان والاجبان غير المرخصة، وعلم أن وزارة الصناعة تتابع ملاحقة هذه المصانع باقفال الواحد تلو الاخر بالشمع الاحمر، خصوصا عندما يتبين عدم صلاحيتها.

واشارت مصادر دائرة الرقابة الصحية في بلدية طرابلس الى ان المنتجات التي لا تحمل علامات مسجلة ومعروفة في الاسواق اللبنانية منذ سنوات، يقتضي على المواطن اللبناني الحذر منها ومقاطعتها او الابلاغ عنها، فكل مواطن خفير، حرصا على السلامة العامة …

مصادر طرابلسية اكدت ان خطوة الكشف على الملاحم والمطاعم ومحلات بيع السلع الغذائية يوم أمس هي خطوة جديرة بالتقدير، لكن يفترض أن تتواصل هذه الرقابة دون توقف، وليس ان تكون موسمية، ففي طرابلس والشمال تجار يستغلون الفوضى المستشرية في البلاد، والازمة السياسية المتفاقمة، ويعمدون الى اساليب الثراء السريع ، واشارت المصادر الى ان بعض هؤلاء التجار يغرون الفقراء ببيع منتجات غير صالحة معدة للتلف باسعار زهيدة تجذب المواطن المقهور، ولعل بعض الملاحم التي تبيع اللحوم باسعار زهيدة اكثر ما لفت الرقابة ودفعتها الى تتظيم دورياتها.

وتعتبر اوساط اهلية ان الامن الغذائي يبقى الاساس في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية التي تفرز تجارا جشعين ليس على صعيد جودة السلع والمنتجات وحسب، وانما على صعيد الاسعار والدولرة واستغلال غياب الرقابة والمحاسبة، وهذا يمكن تلمسه بتفاوت الاسعار بين محل وسوبرماركت وآخر، الى درجة يصل الفارق بينها الى مئة ألف ليرة.

وتدعو هذه الاوساط الى تكثيف دوريات الرقابة لضمان الصحة والسلامة العامة للمواطنين.