القانون الذي أُقرّ بأغلبية 62 صوتاً مقابل 41 ينصّ على أن قرار شنِّ عملية عسكرية، أو خوض الحرب يقع على عاتق الحكومة الأمنية المصغّرة، وليس الحكومة جمعاء.

ولكن القانون يتضمَّن فقرة تنصُّ على أنه في “حالات قصوى” يمكن لرئيس الوزراء ووزير الدفاع أن يختزلا الحكومة الأمنية المصغرة بشخصيهما، فيما خص قرار شنِّ عملية عسكرية أو خوض الحرب، وبالتالي يمكنهما أن يتخذا معاً مثل هذا القرار، من دون الحاجة إلى موافقة أي شخص ثالث.

ومشروع القانون الذي تقدَّمت به وزيرة العدل آيليت شاكيد يمثل تعديلاً لقانون أساسي، كان ينصُّ على أن قرار شنِّ عملية عسكرية أو خوض حرب، لا بد وأن يصدر عن مجلس الوزراء بحضور غالبية أعضائه.

وتضم حكومة نتنياهو حالياً 22 وزيراً، بينهم 11 يشكّلون الحكومة الأمنية المصغّرة.

دوافع إقرار القانون
وعلَّلت وزيرة العدل التعديلَ الذي اقترحته أمام الكنيست بأنه “في الظرف الأمني الراهن يجب جعل عمل مجلس الوزراء والحكومة الأمنية المصغرة أكثر فاعلية”.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان هدَّد الخميس بضرب أي محاولة إيرانية “لتموضع عسكري” في سوريا، وذلك بعد هجوم في التاسع من نيسان، في هذا البلد، نسبته دمشق إلى إسرائيل.

وازدادت حدة التوتر، في شباط الماضي، عندما أعلنت إسرائيل أن طائرة مسيّرة إيرانية اخترقت مجالها الجوي، ما أدى إلى أول مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران على الأراضي السورية.

وفي التاسع من نيسان اتهمت دمشق الطيران الإسرائيلي بالإغارة على قاعدة جوية تقع في وسط سوريا، ما أدى إلى مقتل 14 عنصراً من القوات الموالية للنظام، بينهم إيرانيون.

وليل الأحد الإثنين قُتل 26 مسلحاً موالياً للنظام السوري، غالبيتهم من المقاتلين الإيرانيين، جراء ضربات صاروخية استهدفت قواعد عسكرية تابعة لقوات النظام في وسط البلاد وشمالها، ورجّح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تكون إسرائيل مسؤولة عن إطلاقها.

ولا تزال سوريا وإسرائيل رسمياً في حالة حرب، رغم أن خط الهدنة في الجولان بقي هادئاً بالمجمل طوال عقود، حتى اندلاع النزاع في العام 2011.

وتشهد الجبهة السورية توتراً شديداً بين إيران و”حزب الله” من جهة، وإسرائيل من جهة ثانية.

(عربي بوست – أ.ف.ب)