بدأ السفير الفرنسي المكلف تنسيق الدعم الدولي للبنان بيار دوكان، أمس، زيارة لبيروت استهلها بلقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزراء الطاقة وليد فياض والأشغال علي حمية والمالية يوسف الخليل، على أن يلتقي في مقر السفارة الفرنسية اليوم خبراء وموظفين وسياسيين واقتصاديين.

وبحسب معلومات “الاخبار”، ركزت محادثات دوكان الذي وصل إلى بيروت بعد مصر والأردن لاستطلاع ما وصلت إليه مفاوضاتهما مع لبنان، على ملف الطاقة. وهو أعلن قبل وصوله إلى بيروت أن محادثاته مع الجانب المصري بيّنت أن عدم منح الولايات المتحدة استثناءات من قانون قيصر هو ما يؤخر استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن. علماً أن البنك الدولي سارع إلى تبرئة الجانب الأميركي، إذ أكد وفد البنك الدولي الذي اجتمع بنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أول من أمس في واشنطن، أن القرض مجمد حالياً وليس مدرجاً على جدول أعمال البنك لعدم إنجاز كل الإصلاحات المطلوبة للكهرباء، من دون ربط الملف بعقوبات قانون قيصر.

غير أن السفير الفرنسي نقل، في الاجتماع الذي جمعه بميقاتي وفياض، أنه سمع في القاهرة وعمان إشادة بما أنجزته وزارة الطاقة العام الماضي في ما يتعلق بتلبيتها الشروط المطلوبة من الولايات المتحدة والبنك الدولي أو بتفاصيل العقد الذي سيؤمن كهرباء بأسعار منخفضة لارتباط السعر بالنفط الخام وليس الغاز أويل. كذلك اطلع من وزير الطاقة على كل العقود والوثائق التي أنجزتها الوزارة والبنك الدولي. وهي وثائق تثبت وصول لبنان إلى المرحلة النهائية من التفاوض التي كان يفترض أن تكلل بالتوقيع قبيل تعطيله بطلب أميركي مباشر. ونقلت مصادر أن دوكان المرسل أبدى دهشته لما سمعه، مشيراً إلى أنه سيبدد الشكوك الأميركية لدى زيارته قريباً للولايات المتحدة ويستوضح حول العوائق التي عطلت الاتفاق. وأكد دوكان أن باريس ستسعى لدى الجانب الأميركي والبنك الدولي لتذليل هذه العقبات، شرط أن تبادر الحكومة اللبنانية إلى خطوة سريعة بشأن الهيئة الناظمة.

ولكن لم يعرف ما إذا كان الفرنسيون حصلوا على تفويض ببحث هذا الأمر، أم أنه جزء من لعبة الضغوط على لبنان بما خص هوية الرئيس الجديد للحكومة، وبشأن برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي. علماً أن باريس مهتمة حالياً بتعزيز حضورها الاستثماري في لبنان، عبر تقديم عروض لتشغيل قطاعات ومرافق أساسية، إما عبر عقود خاصة مع الشركات الفرنسية أو من خلال شراء أسهم في شركات خاصة تعود ملكيتها للدولة اللبنانية.

وفي هذا السياق، جرت الإشارة إلى اهتمام فرنسي ببعض القطاعات المرشحة للخصخصة الكاملة أو الجزئية، خصوصاً شركة طيران الشرق الأوسط (ميدل إيست) التي يجري مصرف لبنان دراسات لتحديد قيمتها السوقية، معتمداً على الأرباح التي حولتها الشركة إلى مصرف لبنان (مالك الشركة) عن عام 2020 والتي بلغت نحو 60 مليون دولار. وبحسب المعلومات الأولية، يجري العمل على تحديد قيمة الشركة بأكثر من مليار دولار، على أن يصار إلى وضع قانون لبيع نحو 49 في المئة من أسهمها. وتشير مصادر إلى رغبة شركة النقل الفرنسية العملاقة (CGM) بإدارة رجل الأعمال اللبناني الفرنسي رودولف سعادة، والتي وسّع في الأعوام الثلاثة الماضية عملها من الشحن البحري إلى النقل الجوي وحقّقت أرباحاً بأكثر من 10 مليارات دولار، في الاستحواذ على حصة كبيرة في «ميدل ايست». وفيما أكد مقربون من الشركة الفرنسية أن المعروض عليها هو 10 في المئة فقط من اسهم الشركة اللبنانية، نُقل عن رئيس «ميدل إيست» محمد الحوت أنه في حال وُضع اقتراح التخصيص قيد التنفيذ، سيجري تقييد الحصص بحيث لا يتجاوز سقف أي مساهم 3 في المئة.

كما يبدي الفرنسيون اهتماماً بالاستثمار في قطاع البريد عبر شراء شركة ليبانون بوست أو الحصول على عقد تشغيل لها إضافة إلى كازينو لبنان ومصارف يمتلكها المصرف المركزي، إضافة إلى الاهتمام بمؤسسة كهرباء لبنان وبالمرفأ بعدما فازت «CGM» بعقد إدارة مقر الحاويات، فيما تعرض شركات فرنسية أخرى مشروع إدارة شاملة للمرفأ. أضف إلى ذلك الاهتمام المركزي الفرنسي بملف النفط والغاز عبر التحالف الذي تقوده «توتال»، والذي يعدّ مفتاح الاستثمارات الفرنسية. ويبدي الفرنسيون تفاؤلاً بأن يكون لهم اليد الطولى في إدارة هذا الملف، إن هم أحسنوا إدارة الانتخابات الرئاسية وحصلوا على مرادهم بشأن هوية المرشح لتولي رئاسة الحكومة الجديدة.

لذلك، تأتي زيارة دوكان عشية الاجتماع الخماسي (فرنسا والولايات المتحدة ومصر والسعودية وقطر) المقرر عقده في باريس الاثنين المقبل، للبحث في الملف اللبناني، والذي تتوقع جهات سياسية لبنانية أن تخرج عنه إشارة إلى المرشح الذي يعتقد المجتمعون أنه الأقرب إلى مواصفات التحالف الغربي – العربي، وأن الاجتماع قد يمهّد لما يشبه الإعلان عن دعم ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون.