ديبلوماسي غربي: عمليات النهب في لبنان لم تمارسها حتى “مافيات عالمية”

صدى وادي التيم – لبنانيات/

في مقابل تعامل المنظومة الحاكمة بكثير من البرودة والتجاهل مع زيارة الوفد القضائي الأوروبي إلى بيروت مع الحرص في الوقت عينه على التحريض الإعلامي على الزيارة بحجة “الغيرة على السيادة القضائية الوطنية”، يواصل أركانها فرض أجندة “اللعب على حافة الهاوية” سياسياً ومالياً وحكومياً ورئاسياً، طمعاً بأن تفضي عملية “الانتظار القاتل” إلى استدراج عروض خارجية للحل اللبناني تضمن تجديد الغطاء الدولي لاستمرارية الطبقة نفسها في الإطباق على مقاليد الحكم والحل والربط في البلد، غير أنّ مصدراً ديبلوماسياً غربياً جزم بأنّ “بضاعة افتعال الأزمات وتعقيدها التي درج المسؤولون اللبنانيون على تسويقها عند كل استحقاق مصيري أمام المجتمعين العربي والدولي أصبحت بضاعة بالية ولم تعد تباع ولا تشترى في أي عاصمة معنية بالملف اللبناني”، مشدداً على أنّ “كل الألاعيب أصبحت مكشوفة وطريقة التعاطي العربي والغربي مع لبنان تغيرت جذرياً عما كانت عليه في العقود الماضية”.

وأوضح الديبلوماسي الغربي لـ”نداء الوطن” أنّ “جميع القيادات السياسية في لبنان باتت تدرك وتلمس هذا التغيّر منذ اندلاع الأزمة الراهنة في العام 2019″، وأضاف: “بعد عمليات النهب والسرقة التي حصلت في لبنان للأموال العامة والخاصة والتي لم يسبق أن شهدتها أي دولة من دول العالم ولم تمارسها حتى مافيات عالمية، فإنّ القرار الخارجي حاسم ونهائي بعدم تقديم دولار واحد لمساعدة لبنان من دون اعتماد إصلاحات جذرية في هيكلية الدولة، لأنّ أي خطوة بخلاف ذلك لن تصبّ إلا في صالح إعادة تعويم السلطة نفسها التي هدرت أموال اللبنانيين”.

إزاء ذلك، وضعت أوساط واسعة الاطلاع دعوة الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله في إطلالته الأخيرة الأفرقاء السياسيين اللبنانيين إلى عدم انتظار الحلول من الخارج والمبادرة إلى إيجاد حل توافقي داخلي للملف الرئاسي، في خانة “اليقين من أن مصلحة الطبقة الحاكمة تقتضي إبرام تسوية داخلية في ما بينها للمحافظة على مواقعها في تركيبة الحكم ولتجنّب دفتر الشروط الإصلاحي الدولي في أي تسوية تأتي من الخارج”، كاشفةً في هذا السياق عن تكثيف القوى الرئيسية في قوى 8 آذار مشاوراتها لتزخيم مسار “الحوارات الثنائية والثلاثية الداخلية التي تتمحور حول بلورة أفكار محددة يتم تجميعها وصوغها في مقترح حل تتم على أساسه الدعوة الى حوار لبناني أوسع لإبرام سلة تفاهمات، تشمل الاتفاق على قائمة أسماء مرشحة للرئاسة مقابل التزام كافة الكتل الرئيسية بعدم تطيير النصاب في الدورات الانتخابية حتى انتخاب من يحظى بأكثرية 65 صوتاً من بين هذه الأسماء رئيساً للجمهورية، بالإضافة إلى إدراج بند على طاولة الاتفاق يتعلق بمصير الصندوق السيادي الذي ستجمع فيه عائدات الثروة النفطية والغازية، مع وضع سقف زمني لاستكمال تنفيذ كل بنود دستور الطائف لا سيما الإصلاحية منها”.

المصدر: نداء الوطن