إنتبهوا من فاتورة الكهرباء مع بداية العام

صدى وادي التيم – اقتصاد/

أوقعت وزارة الطاقة، ومن خلفِها حكومة «تمييع» الإصلاحات، جميع اللبنانيين في «فخ» زيادة تعرفة الكهرباء. فعدا عن الفشل في زيادة ساعات التغذية، فان الفاتورة ستزداد بمقدار 24 ضعفاً، حتى لو أُطفئت معامل الكهرباء وغرق البلد في الظلام.

ما إن «بلع» المواطنون «طعم» رفع التعرفة بحيلة زيادة التغذية، حتى تراجعت وزارة الطاقة عن وعدها بتأمين الكهرباء ما بين 8 و10 ساعات يومياً. والعذر بحسب الوزير وليد فياض هو «تدني المبلغ الذي يستطيع مصرف لبنان تأمينه لشراء الفيول من 600 مليون دولار إلى 300 مليون، أي بمقدار النصف». وعليه فان «المبلغ المتوفر لن يؤمن أكثر من 4 ساعات تقريباً». العذر الذي ساقه الوزير «أقبح من ذنب». فان كانت العلاقة بين إدارات الدولة في الأمور الإستراتيجية التي تطال مصلحة المواطنين، تدار بهذا الشكل من التسويف، مشكلة، وإن كان الوزير فياض قد بنى خططه على التوقعات، فان المشكلة أكبر. وفي الحالتين لا ذنب للمواطن الذي بنى آمالاً على التخلص من فاتورة المولدات، لتحمّل تبعات هذه الفوضى غير الخلاقة، التي تسبب بها أساس الفشل الذريع في إدارة قطاع الطاقة.

مع مطلع العام 2023، ستبدأ مؤسسة كهرباء لبنان بإصدار الفواتير على أساس التعرفة الجديدة، وسيتحتّم على المواطنين دفع أعلى فاتورة، نظير أسوأ خدمة على الإطلاق. فأكثرية المستهلكين المشتركين بعداد 15 أمبير سيدفعون شهرياً مبلغاً وقدره 235650 ليرة حتى لو لم يستهلكوا أي كيلواط. فالتعرفة الجديدة للكهرباء أبقت على رسمي العداد وبدل التأهيل الثابتين. وقد جرى رفع رسم العداد من 4800 ليرة إلى 21 سنتاً لكل 1 أمبير، أي إلى 3.15 دولارات لعداد 15 أمبير. كما رفع بدل التأهيل من 5 آلاف ليرة إلى 4.5 دولارات. والرسمان يحتسبان، كما المصروف، على أساس سعر صيرفة. وعليه فان المستهلك سيدفع ضريبة ثابتة على فاتورة الكهرباء بقيمة 7.65 دولارات بحسب سعر صيرفة، البالغ اليوم 30800 ليرة، في حال توفرت الكهرباء أو لم تتوفر.