نتائج وتوصيات دراسة تقييم التنمية الاقتصادية في اتحاد بلديات الفيحاء خلال ورشة عمل لبرنامجي UN-HABITAT و UNDP

صدى وادي التيم – لبنانيات:

نظم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

(UNDP) ورشة عمل في فندق “فلوريدا بيتش” في الهري، تخلله تقديم نتائج وتوصيات دراسة تقييم التنمية الاقتصادية المحلية في اتحاد بلديات الفيحاء، في إطار “مشروع التمكين البلدي الممول من الاتحاد الأوروبي، وتماشيا مع جهودهما المشتركة الرامية إلى مساعدة السلطات المحلية في التصدي للتحديات الاجتماعية الاقتصادية الراهنة ولغياب الخدمات الأساسية”، بحسب بيان لمركز اعلام الامم المتحدة.

استهل اللقاء بكلمة ترحيبية من ممثلة رئيس اتحاد بلديات الفيحاء حسن غمراوي مديرة اتحاد بلديات الفيحاء ديما حمصي، ثم أعلن مسؤول منطقة الشمال في برنامج الأمم المتحدة ألان شاطري افتتاح اللقاء بإسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

بعد ذلك، عرضت منسقة الورشة في لبنان الشمالي ليال سماحة للبرنامج وأهدافه ومشروع التمكين البلدي.

ثم عرض فيلم وثائقي عن التنمية الاقتصادية المحلية تخللته الخطوات والنتائج التي أفضت إليها دراسة تقييم التنمية الاقتصادية المحلية في المناطق المستهدفة، بالاضافة إلى عرض كامل للبلديات واتحادات البلديات والمجتمع المحلي والقطاع الخاص حول نتائج دراسة تقييم التنمية الاقتصادية المحلية التي أُجريت في إطار مشروع التمكين البلدي بالشراكة مع جمعية المدن المتحدة في لبنان – المكتب التقني للبلديات اللبنانية.

بعد ذلك، عرض مسؤول التنمية الاقتصادية المحلية – مشروع التمكين البلدي كيفورك بابويان للعناصر الأربعة للتنمية الاقتصادية المحلية: ترتيب الأراضي، ورأس المال البشري، والاقتصاد والسوق، والحوكمة.

ثم جرى نقاش على مرحلتين حول “رأس المال البشري والاقتصاد والسوق” شارك فيه كل من منسّقة الورشة في لبنان الشمالي – مشروع التمكين البلدي ليال سماحة، رئيس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين، الخبير الاقتصادي في مجال التنمية في مبادرة سياسات الغد وعضو في فريق خبراء جمعية المدن المتحدة في لبنان حسين شعيتو، مدير عام المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس الدكتور حسان الضناوي، رئيس مجلس إدارة حاضنة الأعمال في طرابلس “بيات” فواز حامدي، وممثل عن الشباب (برنامج القيادات الشابة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي) خضر عيد.

وبعد حوار حول مواضيع الورشة جرى عرض للخطوات اللاحقة لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية في الاتحادات: أفكار ومقترحات للتعاون في مجال التنمية الاقتصادية المحلية.

واختتم اللقاء بكلمة ألقاها الشاطري لخص فيها النقاشات التي دارت في الورشة وكيفية الإفادة منها لما فيه خير المجتمع.

الدراسة

وأوضح البيان أن “هذه الدراسة، الأولى من نوعها والوحيدة حتى تاريخه، تحلل تأثير الأزمة الاقتصادية والمالية على المستوى المحلي وتداعياتها على اتحادات البلديات والبلديات. وهي توفر فرصة فريدة لاتحاد بلديات الفيحاء والمجتمع المحلي لفهم أفضل للتحديات الأساسية التي تهدد التنمية الاقتصادية المستدامة. وتقدّم نتائج الأرقام الرئيسية وخارطة طريق ملموسة تسمح بالتنسيق والشراكة بين اتحادات البلديات والمجتمع المحلي والقطاع الخاص المحلي بهدف وضع أسس لاقتصاد محلي مستدام يوفّر فرص العمل والفرص الاقتصادية، ويحسّن الظروف المعيشية في المجتمع ككل”.

بابويان

وأكد بابويان أن “الدراسة تقدم عرضا بالأرقام الدقيقة التي تكشف مدى تأثير الأزمة الاقتصادية على الهيئات المحلية ومجتمعها واقتصادها، لأن التحضير للاستجابة في مرحلة لاحقة بحاجة لقاعدة بيانات دقيقة حول تأثير الأزمة وتداعياتها”.

وأعطى بابويان بعض الأمثلة عن الأرقام منها أن “هناك ثلثي الأسر يعتبر أن الخدمات الصحّية التي كانوا يحصلون عليها قد تدهورت وذلك بسبب تدهور وضعهم الاقتصادي الذي يحول دون حصولهم على الخدمات المطلوبة. وهذه الدراسة تطال كافة الخدمات والقطاعات منها التربوية والاجتماعية والزراعية وغيرها حيث أظهرت هذه الدراسة أن 93% من الأسر باتت مضطرة لاعتماد استراتيجيات سلبية في موضوع الغذاء منها استبدال أنواع الأغذية والأطعمة بما يتلاءم مع الوضع المعيشي، بالاضافة إلى الحاجة لطلب المساعدات. إن العمل على التنمية الاقتصادية المحلية يتطلب العمل في المجالات الاجتماعية والاقتصادية من هنا ضرورة التنسيق والتعاون مع السلطات المحلّية في ظلّ تأخر الخطة على الصعيد الوطني”.

وعلق بابويان “أهمية على الدراسات التي تطال كافة شرائح المجتمع والتي تساعد السلطات المحلية في سعيها لدى الجهات المانحة للحصول على الهبات والدعم للمشاريع المنوي تنفيذها، وهذا يشكل بداية للحل إلى حين تحسن الوضع المالي للسلطات المحلية”، مؤكدا أن “الدراسات تشكل ركيزة أساسية في عملية تحديد الأولويات على مستوى الحاجات والمتطلبات الضرورية”.

ولفت إلى أن “71% من الشركات في الفيحاء تراجعت مبيعاتها بنسبة تزيد عن الـ10% ما يعني تسريح موظفين وارتفاع نسبة البطالة وانعكاسا سلبيا على مستوى العجلة الاقتصادية”.