تقارير دولية عن لبنان تحذّر من سيناريو سوداوي وشيك

صدى وادي التيم – لبنانيات:

تشير التقارير الدولية، لا سيما ما يصدر عن صندوق النقد الدولي، او البنك الدولي، كما المنظمات التابعة للامم المتحدة، بان لبنان مقبل على مزيد من الكوارث على كل الصعد المالية والاقتصادية والاجتماعية، وكان آخر ما نشر “تقرير مرصد الاقتصادي اللبناني” عن البنك الدولي بعنوان “حان الوقت لاعادة هيكلة القطاع المصرفي على نحو منصف”، حيث كشف التقرير على انه “بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات على نشوب اسوأ ازمة اقتصادية ومالية في تاريخ لبنان، لا يزال الخلاف بين الاطراف المعنية الرئيسية حول كيفية توزيع الخسائر المالية يمثل العقبة الرئيسية امام التوصل الى اتفاق في شأن خطة اصلاح شاملة لانقاذ البلاد، ومن المرجح ان يؤدي الفراغ السياسي غير المسبوق الى زيادة تأخير التوصل لاي اتفاق في شأن حل الازمة واقرار الاصلاحات الضرورية، مما يعّمق من محنة الشعب اللبناني.

وتوقع المدير الاقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي “جان- كريستوف كابيه”، ان “يؤدي عمق الازمة واستمرارها الى تقويض قدرة لبنان على النمو، اذ يجري استنفاد رأس المال المادي والبشري”.

هذه الصورة السوداوية التي يرسمها التقرير، حول مستقبل لبنان المالي والاقتصادي، سبق لخبراء ان نبهوا الى ما ينتظره من ازمات، هي نتاج النظام السياسي الطائفي الذي اوقع الخسائر بالشعب اللبناني، منذ قيامه في العام1943، واخذه زعماؤه الطائفيون الى حروب داخلية، وتحويل ساحته الى اقتتال اهلي، كان اللبنانيون وقودا فيها لمشاريع خارجية ، اذ لا تمر سنوات ينعم فيها لبنان بالهدوء والاستقرار الا وتهب عليه عاصفة سياسية وامنية وعسكرية تقتلع البشر من اماكنهم وتدفع بهم الى الهجرة والتهجير، وتدمر الحجر، كما حصل خلال سنوات الحرب – الفتنة من العام 1975- 1990.

وما يقال في الشأن الاقتصادي والمالي، وحالة الافقار التي يمر بها اللبنانيون، فان التركيز ايضا هو على الجانب السياسي، لجهة الازمات الناشئة دائما عن الاستحقاق الرئاسي، الذي ينشأ معه شغور في رئاسة الجمهورية، يضاف اليه صراع على الصلاحيات، كما هو حاصل مع حكومة تصريف الاعمال التي يرأسها نجيب ميقاتي.

فكل الاشارات باتجاه لبنان، تأتي سلبية، وهو ما كشفت عنه نائبة وزير الخارجية لشؤون الشرق الادنى وشمال افريقيا بربارة ليف، بان لبنان مقبل على كوارث، قد ينتج عنها تفكك الدولة، وانهيار مؤسساتها بما فيها العسكرية والامنية، وحدوث هجرة كبيرة، وهو ما نيه منه مسؤولون دوليون واقليميون، ودعوا اللبنانيين لا سيما المسؤولين منهم، الى ايقاف الانهيار، وانتظام عمل المؤسسات الدستورية، واجراء الاصلاحات في نظامه السياسي، كما في البرنامج الاقتصادي، حيث ما زالت خطة التعافي الاقتصادية، تتعثر منذ حكومة الرئيس حسان دياب، ومع الحكومة الحالية، التي لم تنفذ بعد الشروط التي طلبها صندوق النقد الدولي، وفق ما يؤكد خبير اقتصادي، الذي لا يبدي تفاؤلا في الشأن المالي والاقتصادي المتعثر، وان المسؤولين هم من يتحملون المسؤولية، سواء من هم في موقع السلطة على مدى عقود، ومعهم ايضا القطاع المصرفي بشقيه العام والخاص.

وما تقوم به حكومة تصريف الاعمال، وقبل ان تصبح بهذه الصفة، هو زيادة الرسوم ورفع الضرائب، لتزيد الاعباء على المواطنين دون ان تقدم لهم الخدمات، كما في حال الكهرباء والمياه، حيث رفعت الرسوم، دون تأمين التيار الكهربائي وزيادة ساعات التغذية، وكذلك في المياه، اضافة الى مصالح اخرى، وهي تقوم بذلك دون حسيب او رقيب، فبعد ان نهبت اموال المودعين بالتواطؤ مع القطاع المصرفي، فانها تقوم بعملية سرقة منظمة برفع الرسوم والضرائب، كما في اعتماد سعر للدولار الجمركي على 15 الف ليرة، في وقت سعره على منصة الصيرفة يقارب سعره في السوق السوداء والذي لامس الاربعين الفا وما فوق.

“فحكومة الثرثرة” برئاسة ميقاتي، تتقدم نحو الانقاذ، وهي التي رفعته شعاراً لها منذ تشكيلها، فهي “للاقوال وليس للافعال”، ولا من يعارض سلوكها، لا في مجلس النواب الجديد، وفيه 12 نائبا زعموا انهم “تغييريون”، ولا من الاحزاب والنقابات وهيئات المجتمع المدني، فالكل ساكت على الظلم، وقد تحوّل نحو 70% من اللبنانيين الى الفقر، والبطالة وصلت الى 45% وتدنت الرواتب والاجور.

وبعد مرور شهر على انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، والازمة مستمرة سياسياً، وكارثية اقتصاديا ولا من يجيب.

كمال ذبيان – الديار