التعليم الرسمي ينهار… رواتب هزيلة والطلاب ضحايا!

صدى وادي التيم-لبنانيات/

“مرّ الشهر الأول على العودة إلى التعليم في المدارس الرسمية، وعلى عدم تحقيق أيّ من الوعود المقطوعة للأساتذة. لا مضاعفة رواتب، والحوافز الاجتماعية (130 دولاراً) لا تلوح في الأفق، بالإضافة إلى عدم صرف بدلات النقل عن عام 2022 بأكمله. يعلّم الأساتذة اليوم بـ”اللحم الحي”، فيصرفون مدّخراتهم، يعرضون مقتنيات بيوتهم للبيع على مجموعات البيع والشراء الإلكترونية، ومنهم من أخرج أولاده من الجامعات لعدم قدرته على استكمال دفع الأقساط. في مقابل كلّ ما سبق، تقوم مديرية الثانوي في وزارة التربية بالتذكير بقانون الموظفين 112/1959، سيّما البنود المتعلقة بــ”منع الكتابة والنشر والكلام مع وسائل الإعلام”، وكأنّ المطلوب “الموت بصمت”.

إلا أنّ محاولات قمع الأصوات الضعيفة لم تجدِ نفعاً، فالأساتذة مستمرون في تذكير كلّ من يعنيهم الأمر بـ”اللاشيء الكبيرة التي حصلوا عليها”. مثلاً، حرص أحدهم، عبر مجموعات “الواتسآب” الخاصة بالأساتذة، على إرسال عدّاد يومي تنازلي، يذكّر فيه بعدد الأيام المتبقية من شهر تشرين الأول الماضي، ويسأل فيه عن العودة إلى التعليم بلا أي حقوق، ثمّ يشكر رابطة التعليم الثانوي لموافقتها على هذه العودة، التي تحمل إذلالاً للأساتذة وتكبّدهم أحمالاً كبيرة لن يتمكنوا من الاستمرار بحملها في الأيام القادمة، سيّما أنّ ما حصلوا عليه من راتب عن شهر تشرين الثاني لم يتعدّ الثلاثة ملايين ليرة. والمفارقة، أنّ كلمات هذا الأستاذ لا تلقى أيّ صدى لدى أكثرية أعضاء الهيئة الإدارية، بل تقابل بالاستهجان والاستغراب والاستنكار.

في السياق ذاته تستمرّ المعاناة في الثانويات لتأمين التشغيل اليومي، من كهرباء وقرطاسية، أضيف إليهما أخيراً همّ تأمين المياه النظيفة، وهي تنفق حتى اللحظة من أموال التسجيل التي حصّلتها في بداية العام الدراسي، مع تسجيل “وعود” بانفراجات مرتبطة بكلام الجهات المانحة (اليونيسف) عن دعم الموازنات التشغيلية للمدارس الرسمية بمبالغ تُراوح بين 20 و30 ألف دولار، بحسب عدد التلامذة. إلا أن ما لا يمكن لهذه الأموال حلّه هو تعويض النقص في عدد الأساتذة، وخلوّ بعض الصفوف من معلّمي بعض المواد الذين فضّلوا أخذ إجازات بدون راتب، أو استيداع، أو حتى تقديم استقالاتهم على “العمل بالسّخرة” وفق أستاذة من الشمال، التي ترى أنّه “في حال استمرار الوضع على ما هو، لن يبقى أحد في السنين القادمة، الكلّ سيرحل مع أول فرصة”.

627 أستاذاً (مستعانٌ بهم) لم يتقاضوا حتى الآن تعويضات عن العام الدراسي الماضي

تحاول وزارة التربية إخفاء هذا المشهد قدر الإمكان، والتخفيف من تأثيره رغم “عدم قدرتها في الكثير من الأحيان على تأمين أستاذ بديل” بحسب مصادر “الأخبار”، إذ “توقف الموظفون عن قبول طلبات الاستيداع، أو أوحى بعضهم لمقدّمي طلبات الإجازة أنّهم لن يبقوا في مدارسهم بل سيتم نقلهم لدفعهم للعدول عن الفكرة”، تضيف المصادر. إلا أنّ إصرار بعض الأساتذة على عدم التعليم في ظلّ هذه الظروف دفعهم إلى “التهديد بالاستقالة التامة، في حال عدم الموافقة أو العرقلة”.

يمكن تعميم هذه الصورة على كلّ فئات الأساتذة، من ملاك ومتعاقد ومستعان بهم. والفئة الأخيرة هي الأكثر تهميشاً، “627 أستاذاً لم يتقاضوا حتى اليوم سوى تعويضات الفصل الأول من العام الدراسي الماضي”. وكلّ ما يحصلون عليه هو الوعود، سواء من الكتل النيابية أو وزارة التربية. الجهة الأولى توافق بـ»المفرق» على إقرار عقودهم وإخراجها من “بدعة المستعان بهم» نحو التعاقد العادي، ثمّ تنكث بـ”الجملة” في لجنة التربية النيابية، ولا تصل المقترحات إلى الهيئة العامة أبداً. أمّا الجهة الثانية، فلا تعطي أي إجابة واضحة عن تواريخ دفع “المتأخرات المتأخرة”، مطالبة في المقابل بالتعليم بشكل سلس وعادي.