عون: توقّف العمل في البلوك رقم 4 لأسباب لم أقتنع بها
صدى وادي التيم – لبنانيات:
توجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برسالة الى اللبنانيين، قائلا: “تتناول الرسالة اليوم موضوعاً واحداً يتعلّق بالمفاوضات الشاقة والصعبة التي خاضها لبنان في السنوات العشر الماضية لترسيم حدوده البحرية الجنوبية واستخراج نفطه والتي وصلت إلى نهاية إيجابية”.
وتمنى أن “تكون نهاية هذه المفاوضات بدايةً واعدةً تضع الحجر الأساس لنهوضٍ اقتصادي يحتاجه لبنان من خلال استكمال التنقيب عن النفط والغاز، ما يحقّـق استقراراً وأماناً وإنماءً يحتاج إليها وطننا لبنان”.
وتابع: “بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وبصفتي رئيس الدولة، وبعد إبلاغي من الرئيس الأميركي جو بايدن موافقة إسرائيل، وبعد إعلان الحكومة الإسرائيلية موافقتها، أعلن موقف لبنان بالموافقة على اعتماد الصيغة النهائية التي أعدها الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية”.
وأشار الى أن “هذه الاتفاقية غير المباشرة تتجاوب مع المطالب اللبنانية وتحفظ حقوقنا كاملة، وأشكر كل من وقف إلى جانب لبنان في هذا الإنجاز الذي ما كان ليتحقق لولا وحدة الموقف اللبناني وصلابته في مقاومة كل الضغوط وفي عدم تقديمه أي تنازلات جوهرية، وعدم دخوله في أي نوع من أنواع التطبيع المرفوض”.
واعتبر أن “ما وصلنا إليه بالأمس في ملف الترسيم البحري ولاحقاً التنقيب ثم الاستخراج، لم يكن وليد الساعة، بل هو ثمرة مسيرة طويلة بدأت عام 2010 عندما أعدت وزارة الطاقة والمياه التي كان يتولاها الوزير جبران باسيل مشروع قانون الموارد البترولية في المياه البحرية اللبنانية”.
وقال: “أُقر مشروع قانون الموارد البترولية في مجلس النواب في 17 آب 2010، ثم إصدار 25 مرسوما تعنى بالقواعد والأنظمة التي ترعى الأنشطة البترولية وتعيين هيئة إدارة قطاع البترول عام 2012 كما كان إنجاز المسوحات الجيوفيزيائية الثنائية والثلاثية الأبعاد وتحليلها، وتأسيس غرفة المعلومات”.
ولفت الى أنه “في أيار عام 2013 أعلن عن إطلاق دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية اللبنانية على أمل إقرار مرسوم تقسيم المياه البحرية إلى بلوكات ومرسوم نموذج عقد الاستكشاف والإنتاج الذي يفترض أن يوقَّع مع الشركات الفائزة وقد جذب إطلاق دورة التراخيص الأولى 54 شركة من كبريات الشركات العالمية”.
ورأى أن “المماحكات السياسية والحجج التي تذرع بها البعض، وسعي البعض الآخر إلى عرقلة المشاريعَ الحيوية التي كان يعمل عليها الفريق الوزاري الذي يمثلنا في الحكومات المتعاقبة لأسباب سياسية بحتة، أدت إلى تجميد تلك الاندفاعة ووقف المرسومين، واستمر هذا الوضع على هذه الحال أكثر من أربع سنوات”.
وأضاف: “عندما وصلت إلى موقع الرئاسة سعيت لفك القيود لأني كنت أُدرك ما يعني أن يكون لبنان بلدا نفطيا”.
وأردف: “أصريت في أول جلسة مجلس وزراء في كانون الثاني 2017 على إدراج المرسومين المتبقيين لإقفال دورة التراخيص في البند الأول لجدول الأعمال. وبعد إقرارهما أطلقت دورة التأهيل تمهيدا لدورة التراخيص”.
واستكمل،:”في آذار 2017 تأهلت 54 شركة للمشاركة في دورة التراخيص الأولى التي أقفلت في 12 تشرين الأول 2017 وفاز بعقود الاستكشاف والإنتاج في البلوكين 4 و9 ائتلاف واحد مؤلف من شركة “توتال” الفرنسية و”ايني” الإيطالية و”نوفاتك” الروسية”.
وتابع، “في 27 شباط 2020 تابعت ميدانياً مباشرة السفينة العائدة لشركة “توتال” حفر البئر الأول في البلوك رقم 4، لكن العمل توقّف لأسباب لم أقتنع بها، وبالتزامن مع الحصار والانهيار الذي راح لبنان يرزح تحته”.
