ميقاتي يرضخ للأميركيّين: عودة النازحين ممنوعة

صدى وادي التيم-لبنانيات/

يعرف نجيب ميقاتي كيف ينفض يديه من تعهداته ويتراجع إلى الوراء، ولو أوصله ذلك إلى الضفة المقابلة. لكنه لا يفعل ذلك «لمين ما كان» أو من دون ثمنٍ. لرئيس حكومة تصريف الأعمال خطوط حمر كلّها خلف الحدود. «حنبلي» في تمسّكه بعقيدة «الغرب أوّلاً»، ويصعب عليه أن يرمش في حال استشعر عدم رضى غربي. هذا تحديداً ما فعله في ملف إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم. أبدى الرجل في البداية حماسة غير مسبوقة، زايد فيها على جبران باسيل، وأوغل بعيداً في تهديد المجتمع الدولي بضرورة «التعاون مع لبنان وإلا سيكون له موقف ليس مستحباً لدول الغرب، بإخراج السوريين عبر تطبيق القوانين اللبنانية بحزم».

سريعاً، سحب من «الثلاجة» اللجنة الوزاريّة المعنية بهذا الملف، بموجب قرار لمجلس الوزراء في أيلول 2021، وأعاد تفعيلها، وطلب من وزير المهجّرين عصام شرف الدين تحريك المفاوضات مع الجانب السوري، إذ إن رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان كان مُكلّفاً من قبل القيادة السورية بمتابعة الملف.

حقن ميقاتي بـ«إبر الأمل» وأعطى وزير المهجرين «معنويات» لاستئناف الخطّة التي حضّرها الوزير السابق صالح الغريب. زار شرف الدين دمشق وعاد بتعهدات سورية بالعودة الآمنة، وتقديم تسهيلات أمنيّة من بينها إصدار عفو شامل، واستيعاب 10 إلى 15 ألف نازح شهرياً مع تأمين أماكن إيواء لهم عبر بناء منازل، وتأمين مدارس مجهّزة لاستيعاب المزيد في حال كانت أعداد العائدين أكبر إلى حين بناء منازل خاصة بهم.

بدا، للمرة الأولى أن الأمور وُضعت على السكّة الصحيحة تمهيداً لرفع مستوى التنسيق بين لبنان وسوريا وعدم حصره باللجنة الأمنية، ما أثار استياء أصدقاء رئيس الحكومة الغربيين. فبدأ السفراء وممثلو المنظمات الدوليّة في لبنان بتنظيم «رحلات حج» إلى الوزارات المعنيّة بالملف لإقناعها بأن «العودة غير آمنة»، ورفضت المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) مدّ يد العون للبنان، وأعلنت جهاراً أن المساعدات المالية والعينيّة ستُقطع عن السوريين في حال عادوا إلى بلادهم. و«تصادف» ذلك مع توجيه المنظمات الحقوقية الدولية، ومن بينها «العفو الدوليّة» و«هيومن رايتس واتش»، رسالة إلى الأمم المتحدة تزامناً مع زيارة المفوّض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي لسوريا الأسبوع الماضي، داعيةً الأمم المتحدة إلى «وقف البرامج التي يمكن أن تحفّز على العودة المبكرة وغير الآمنة للاجئين السوريين إلى بلدهم»، مؤكدة أن سوريا «غير آمنة للعودة».
خلاصة الاجتماعات واللقاءات والدعوات والمناشدات أكّدت، بما لا يقبل الشك، أن العودة ممنوعة، وأن سكين النازحين ستبقى مصلتة على رقبتَي الدولتين اللبنانية والسورية، بغضّ النظر عن الأعباء المالية التي يتحمّلها لبنان.

مقرّبون من ميقاتي يؤكدون أن تسليم الملف لإبراهيم دليل على «جدّية رئيس الحكومة»، إذ إنه «شخصية ديناميكية ولديه علاقات مع المسؤولين الأمنيين السوريين، ما يساعد على نجاح مهمته». وفي المقابل، يعزو آخرون سحب الملف من شرف الدين إلى أن الأخير «كان متحمّساً من دون مراعاة الإملاءات الغربية، فيما المدير العام للأمن العام أكثر براغماتية، وهو نفسه أكّد قبل شهرين بأن لا نية لدى المجتمع الدولي لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم».