أزمة النزوح باتت أكبر من طاقة لبنان على التحمل!
صدى وادي التيم-لبنانيات/
ألقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في الجمعية العامة للأمم المتحدة الكلمة الآتية:
“السيد رئيس الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المحترم،
سعادة أمين عام الأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريس
السادة رؤساء الدول والحكومات والوفود،
السيدات والسادة.
أتقدّم منكم حضرة الرئيس بأحر التهاني على توليكم رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين، كما أنتهز المناسبة لشكر معالي السيد عبدالله شاهد على حسن إدارته الدورة السابقة ولكافة الجهود التي بذلها في هذا الإطار، واتوجه بالتحية أيضاً إلى سعادة الأمين العام أنطونيو غوتيريس على مساعيه المتواصلة لتعزيز دور منظمة الأمم المتحدة وتطوير عملها.
يمر العالم اليوم بمرحلة بالغة الدقة من الصراعات المسلحة والأزمات المترابطة التي تثير قلقنا جميعاً. وما من مكان افضل للتداول بشأن هذه التحديات من هذه القاعة التي تضم كل دول العالم يجمعها ميثاق منظمة الأمم المتحدة التي يفخر بلدي لبنان بدوره في انشائها كما بعقود من التعاون المثمر معها.
السيد الرئيس،
إنّ لبنان، ومن منطلق ايمانه بالدور الرائد الذي تضطلع به منظمات الأمم المتحدة، يؤكد التزامه بأجندة التنمية المستدامة 2030 واتفاق باريس للمناخ، كما وبالأطر الدولية الراعية لمسائل نزع السلاح بأشكاله المختلفة. ونرحّب أيضاً بالعمل الهادف إلى إيجاد تفاهم دولي لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل إنفاذاً لقرار الجمعية العامة رقم 73/546. ونحن، إذ نشيد بما تحقق لهذه الغاية في دورات المؤتمر السابقة، نتطلع لأن تتكلل بالنجاح الدورة الثالثة من المؤتمر المزمع انعقادها برئاسة لبنان في تشرين الثاني المقبل، وأن تسهم في دعم مسار انشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
يمر الكثير من دول العالم اليوم بأزمات اقتصادية حادة، أسبابها متعددة، متشعبة وغير خافية على أحد، أثرت بشكل كبير على جوانب الحياة كافة، وحتّمت على حكومات دول عدة اللجوء إلى اتخاذ تدابير استثنائية لمحاولة التخفيف من وطأة هذه الأزمة على شعوبها.
أما في بلدي لبنان، فنحن نواجه منذ سنوات عدة، أسوأ ازمةٍ اقتصادية اجتماعية في تاريخنا ، نالت من سائر المؤسسات ووضعت غالبية اللبنانيين تحت خط الفقر، وتسببت بهجرة الكثير من الطاقات الشابة والواعدة، وخسارة الوطن خيرة أبنائه. فإضافة إلى التدهور الاقتصادي الحاد وغير المسبوق، وانهيار سعر صرف العملة الوطنية إلى ادنى مستوى تاريخي لها، والاغلاقات العامة التي فرضتها جائحة كورونا، ناهيك عن فاجعة انفجار مرفأ بيروت الذي نحرص على جلاء الحقيقة بشأنه، وتبعات الأزمة السورية وأعباء النازحين، وجدت الحكومة اللبنانية نفسها أمام أزمة سياسية غير مسبوقة، حتّمت علينا السير ببطء وحذر شديدين في حقل أَلغامٍ سياسيةٍ واقتصادية، لتدارك الوضع وتأسيس الأرضية المناسبة للمساهمة في الوصول بالبلاد إلى بر الأمان.
نجحت حكومتنا في تحقيق العديد من الأهداف التي وضعتها، ومن ابرزها إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها رغم الظروف الصعبة التي يعيشها البلد، لكن الطريق أمام لبنان ما زالت شاقة وطويلة ومليئة بالمصاعب قبل الخروج من الازمة، حيث نعمل بكل ما أوتينا من قوة وعزم على تخطيها بنجاح. وفي هذا السياق قامت حكومتنا بتوقيع اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، وإنّنا نتعهد من هذا المنبر السير قدما بكل الإصلاحات التشريعية والإدارية الضرورية للخروج من محنتنا الحاضرة.
كما تعول الحكومة اللبنانية أيضاً على منظمة الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، التي كانت وما زالت تؤكد عبر مساعدتها المشكورة للبنان، أنّ وجود دولة لبنانية قادرة ومزدهرة، هي حاجة ماسة للأمن والسلم في المنطقة والعالم. وفي سياق جهود معالجة الازمة الاقتصادية تعمل حكومتنا أيضاً على خطة تعاف مالي واقتصادي تتكامل مع تعاوننا مع صندوق النقد الدولي، وعلى رزمة إصلاحات هيكلية وقطاعية شاملة تلبي متطلبات الشعب اللبناني وتوفر له شبكة أمان اجتماعي، وعلى وضع القوانين التي تؤمن الشفافية المطلقة وتكافح آفة الفساد التي ازدادت بفعل الانهيار الاقتصادي. كما نعمل في الوقت عينه على إعادة اطلاق الاقتصاد وتثمير الفرص العديدة الكامنة فيه، لا سيما الطاقات الشابة التي هي أمانة في أعناقنا وشعلة أمل في إنجاح نموذج اقتصادي لبناني مفتوح على العالم والفرص الرائدة.
السيد الرئيس،
يقوم لبنان منذ أكثر من عشر سنوات بدور طليعي في تحقيق الصالح العام العالمي من خلال استضافته لعدد هائل من النازحين السوريين يصعب احصاؤه بدقة. لقد حرصنا منذ مطلع الازمة السورية على اعتماد سياسة الحدود المفتوحة ايماناً منا بالاعتبارات الإنسانية، أما اليوم فقد باتت أزمة النزوح أكبر من طاقة لبنان على التحمل. يهمنا كذلك تأكيد أنّ الدستور اللبناني وتوافق جميع اللبنانيين يمنعان أي دمج أو توطين على أراضيه وأنّ الحل المستدام الواقعي الوحيد هو في تحقيق العودة الآمنة والكريمة إلى سوريا في سياق خارطة طريق ينبغي أن يبدأ العمل عليها بأسرع وقت وبتعاون كافة الأطراف، وتوفير مساعدات إضافية نوعية للدولة اللبنانية ومختلف إداراتها وبناها التحتية التي تنوء تحت عبء تدفق كبير للنازحين منذ أكثر من عشر سنوات.
وفي سياق الكلام عن اللاجئين الفلسطينيين اسمحوا لي أيضاً بالتشديد على محورية الدور الذي تقوم به الاونروا في خدمة أهداف الأمم المتحدة ومقاصدها من خلال مساهمتها في رفع قسم من الغبن اللاحق باللاجئين الفلسطينيين والمساعدة في تحقيق قدر من التنمية والاستقرار الإقليميين.
وفي هذا السياق نعبر عن بالغ قلقنا من الحالة المالية الحرجة للوكالة وللعجز المتراكم في موازنتها، مما يعرّض تقديم خدماتها للخطر. كما نجدد ترحيب لبنان ودعمه لكافة الجهود الدولية المبذولة لسد العجز حيث يبقى التحدي الأكبر الخروج بحل مستدام للفجوة التمويلية.
السيد الرئيس،
إنّ لبنان صاحب ثقافة ضاربة في التاريخ وصاحب رسالة سلام وتسامح وحوار. وفي حين يمر بلدي بفترة عصيبة راهنة، فإنّ الصعوبات لن تثني اللبنانيين عن المضي قدماً في إعادة ترسيخ ازدهارهم وتزخيم الدور الريادي الذي طالما لعبه لبنان عالمياً. نريد لبنان ساحة تلاق وليس ساحة فرقة – نريده مساحة للحوار وليس التنافس – نريده أميناً لمخزونه الروحي الذي يجمع قيم الأديان السماوية وقيم الحق والعدل في هذا العالم، ويقيني أنّه بوحدة شعبه ومساعدة اشقائه أصدقائه نستطيع تحقيق ما نصبو اليه.
في الختام، أكرر شكري لمنظمة الأمم المتحدة على تعاونها الدائم مع لبنان وشراكتها المستمرة ولكل الدول الأعضاء المحبة للبنان والداعمة له، وأكرر مطالبتي للجميع بتحييد لبنان عن كافة صراعات المنطقة والعالم. كلما كبرت التحديات ازدادت رغبتنا بالعمل سوياً لخير شعوبنا جميعاً ومصلحتها. لقد أثبتت الأزمات الأخيرة المتلاحقة أهمية التعاون الدولي في معالجة الازمات التي باتت بمجملها عابرة للحدود.
من هنا أختم، من حيث بدأت الأمم المتحدة رسالتها، أيّ بالعمل الجماعي المتكامل والمتضامن لمصلحة الإنسان ورفاهيته ومن خلال العدل والأمن والسلام والتنمية المستدامة. مع أملنا ورجائنا لعالمٍ أفضل لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.
ولكم منا أطيب التمنيات بالتوفيق”.
