نظم التحالف اللبناني لحوكمة الطاقة، بالتعاون مع منظّمة “أنشر ما تدفع”، مؤتمرا صحفيّا للإعلان عن ممثلي المجتمع المدني في مجلس أصحاب المصلحة في مبادرة الشفافيّة في الصّناعات الاستخراجيّة (EITI)، وذلك في فندق Citea Apart في الأشرفية.

بداية، كلمة ترحيبيّة من المنسقة الوطنيّة للتحالف جينا تلج. بعدها، كلمة ممثل للمجتمع المدني في مجلس أصحاب المصلحة مارون خولي الذي استهل حديثه قائلا: “في وسط الانهيار العام الذي يشهده لبنان على كل المستويات نتيجة لسياسات حكومية فاشلة وعدم الشروع في الإصلاحات المطلوبة والاستمرار في الأعمال المدّمرة للقابضين على السلطة السياسية والمالية في لبنان وفي ظل ارتفاع مستويات الفساد السياسي وحفاظ لبنان على مؤشر عالي في مدركات الفساد وفي أعقاب الارباك الحكومي لملف ترسيم الحدود والتنقيب عن النفط والغاز بحرا وبرا، يبرز بصيص أمل للبنانيين وهو استكمال تطبيق لبنان لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية  EITI والذي يشكل خطوة كبيرة في مجال تعزيز الشفافية في قطاع ​الغاز​ و​النفط​، ويوفر معايير الشفافية والمحاسبة والمساءلة لضمان حسن إدارة القطاع، كما سيؤمن حضورا فعليا للمجتمع المدني اللبناني داخل مجلس أصحاب المصلحة في أهم قطاع استراتيجي وحيوي”.

التعريف عن المبادرة

وأوضح أن “مبادرة الشفافيّة في الصناعات الاستخراجيّة EITI تشكّل معيارا عالميًّا يشجّع على الحوكمة الرشيدة في قطاع الصناعة الاستخراجيّة، (تنفّذه أكثر من خمسين دولةٍ حول العالم)، وهي تتطلّب في صميمها كشف منهجيّ للمعلومات عن سلسلة القيمة المرتبطة بالصناعات الاستخراجيّة، كما أنها  تحدّد الشروط لهذا الكشف المنهجيّ عن المعلومات، من تحصيل الإيرادات، والتدقيق، ورفع التقارير، وتضارب المصالح، وملكيّة الانتفاع، بحيث ان هذه المعايير أصبحت ملزمة قانوناً على طول سلسلة القيمة في الأنشطة البتروليّة”.

وقال: “يسرنا ان نطلع اللبنانيين واللبنانيات بأننا استكملنا ما أقدم عليه مجلس الوزراء برئاسة الرئيس سعد الحريري في 25 كانون الثاني 2017، بقراره الانضمام إلى مبادرة الشفافيّة في الصناعات الاستخراجيّة وتعيينه وزير الطاقة والمياه مسؤولاً عن هذه المبادرة، وبإنشاء “أمانة سرّ وطنيّة” تدير عمليّة تنفيذ المبادرة من خلال هيئة إدارة قطاع البترول وعلى اعتبار هذه المبادرة معيارا لإدارة موارد النفط والغاز والمعادن بالتعاون مع المجتمع المدني والشركات العالمية المنقبة عن البترول والمنتجة”.

أضاف: “وقد عادت وأكدت وزيرة الطاقة والمياه السابقة ندى البستاني في 14 آذار 2019 خلال انعقاد المؤتمر الدولي للمبادرة في باريس في حزيران 2019 بوجود ممثلي المجتمع اللبناني على تمسك لبنان بتطبيق مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية، كما كرّرت التزام الحكومة اللبنانيّة بالانضمام إلى المبادرة EITI ودعت حينها منظمات المجتمع المدني المباشرة بانتخاب ممثليهم وبالفعل ب11 نيسان 2019 دعا “التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة للصناعات الاستخراجية” منظمات المجتمع المدني التي تهتم بقطاع الغاز والنفط للمشاركة بالانتخابات إلا انه تم تأجيلها لإفساح المجال لمشاركة عدد أكبر من الجمعيات. وقد شُكلت لجنة للإشراف ولمراقبة الانتخابات تضم ممثلين عن منظمتي “أنشر ما تدفع” و”معهد حوكمة الثروات الطبيعية” و”هيئة إدارة البترول” و”تحالف حوكمة الطاقة” و”الجمعية اللبنانية لأجل مراقبة الانتخابات”.

انتخاب 6 أعضاء أصيلين ورديفين

وأشار الى أنه “بناء عليه انتخب ثلاثة ممثلين في مجلس أصحاب المصلحة في مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وهم مارون الخولي، جوزفين زغيب، ونبيل عواد، وثلاثة ردفاء هم وليد سيف الدين، فدوى ناصيف، ورامي سالم، لولاية مدتها أربع سنوات”.

ولفت إلى أن “الوصول الى هذا التمثيل للمجتمع المدني داخل مجلس أصحاب المصلحة في مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية تطلب جهودا كبيرة من العديد من النقابات والاتحادات والجمعيات البيئية والمتخصصة في الحوكمة الرشيدة وفي محاربة الفساد وفي الأنشطة البترولية خلال السنوات السابقة بحيث اعتمد نهجا تشاركيّاً مع منظّمات دوليّة متخصصة مثل معهد حوكمة الموارد الطبيعيّة (Natural Resource Governance Institute) ومنظّمة أنشر ما تدفع (Publish What You Pay) وفردريش ايبرت والسفارة النروجية  اللّذين نظّمو عشرات ورش العمل المتعدّدة لدعم بناء القدرات في هذا القطاع”، منوّها “في هذه المناسبة بالعمل المتواصل والدؤوب لمنظمة “انشر ما تدفع” في استمرارها وبالرغم من كل العراقيل والتحديات في دعم منظمات المجتمع المدني للوصول الى هذا الانجاز التاريخي”.

مهام ممثلي المجتمع المدني في المجلس

وعن دور ومهام ممثلي المجتمع المدني في مجلس أصحاب المصلحة، أوضح أنه “يجب رفع تقارير دورية عقب كل اجتماع لمجلس أصحاب المصلحة إلى منظمات المجتمع المدني وأن يطلعوهم على وثائق العمل والمعلومات وفي تعزيز دور المجتمع المدني في تطبيق مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في لبنان وفي دعم الأولويات الوطنية التي تحتاج إلى المعالجة في تقرير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وفي وضع خطة عمل سنوية بالتعاون مع كافة أعضاء مجلس أصحاب المصلحة وعبر المشاركة في وضع دفتر شروط تقرير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية والمشاركة في اختيار الجهة الإدارية لتنفيذ التقرير والمشاركة في إعداد تقارير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية والموافقة عليها والمشاركة في إعداد تقارير الأنشطة السنوية والموافقة عليها والتركيز على القضايا الأساسية المتعلقة في لبنان التي قد تتخطى متطلبات مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية والانخراط النشط بين جمهور المواطنين للاستحصال على تغذية استرجاعية أو على ردود الفعل حيال تقارير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وفي استعمال المعلومات المحصلة أو حصيلة ردود فعل المجتمع المدني لتحسين الإصلاح في قطاع النفط والغاز”.

وختم: “إن انتخاب ممثلي المجتمع المدني في مجلس أصحاب المصلحة في مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية  EITI أسس لشراكة حقيقية في القرار السياسي والإداري بين السلطة التنفيذية وبين المجتمع المدني وهذا خرق ايجابي وتاريخي في الحياة السياسية والادارية وسنعمل على إنجاحه وتعميمه والحفاظ عليه عبر تمثيل حقيقي لمطالب المجتمع المدني ولرؤيته الاصلاحية المناهضة لسياسات الفساد ولجشع الفاسدين ولتنمية المجتمع وتطويره”.