يُطرد السكان إلى الشارع مع ما تبقى لهم من أثاث وذكريات.. الإخلاءات بلا رادع: 150 مبنى مهدّدةٌ في بيروت!

صدى وادي التيم-لبنانيات/

تحت عنوان الإخلاءات بلا رادع: 150 مبنى مهدّدةٌ في بيروت، كتبت زينب حاوي غي الأخبار: بات مشهداً مألوفاً في بيروت أن تفرغ شقق وعقارات من قاطنيها، ويُطرد سكانها في الشارع مع ما تبقى لهم من أثاث وذكريات. شيئاً فشيئاً تكبر دائرة الإخلاءات في العاصمة ومحيطها، مع اشتداد الأزمة الاقتصادية ودولرة السلع، وسط غياب لأيّ خطة رسمية مساندة. يُترك الناس لملاقاة مصائرهم وحيدين في الشارع، بعد تجذّرهم لسنوات طوال في محيط عايشوه واختزن حيواتهم وذكرياتهم وأفراحهم ومآسيهم. مشهد يعيدنا إلى السنوات التي تلت انتهاء الحرب، واقتلاع البيروتيين من مدينتهم، والسطو على ما تبقى من العاصمة من نسيج اجتماعي وعمراني وثقافي، لصالح سياسة الأبراج والشقق الفارغة! عُزل قلب العاصمة عن محيطه، واقتلعت معه حيوات لأناس تجذّروا في بيروت، فتشتّت السكان وجيء بآخرين من الطبقات المترفة. ومع التظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول 2019، وما تلاها من أحداث، تحوّلت تلك البقعة إلى مساحة ميتة بعد إقفال العدد الأكبر من المحال التجارية، وخلوّها من روّادها «الوافدين». وضاعف تفجير المرفأ قبل عامين، موجة التهجير بفعل تضرّر المناطق المحيطة، والجشع العقاري، واستغلال القوانين التي لا تحمي السكان. اليوم ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية الخانقة، تعاد كرّة موجة التهجير من باب دولرة الإيجارات واستغلال الطبقات المهمّشة من اللبنانيين والأجانب لتضحي المشهدية أكثر مأساوية لدى التغلغل أكثر في أحياء بيروت، وحتى المناطق المحيطة، الأمر الذي ينذر بتغيّر في النسيج الاجتماعي والعمراني، ويضعنا مجدداً أمام إشكاليات قانونية تبيح لأصحاب العقارات هدم ما تبقى من بيروت، مقابل ازدياد هشاشة السكان وزعزعة أوضاعهم. فكيف بدت مشهدية التهجير في بيروت وبعض المناطق وأين توزعت؟ وما الشرائح الاجتماعية والجنسيات التي طالتها وزادت أوضاعها صعوبة وهشاشة؟ بيروت أولاً في تقرير لـ«مرصد السكن» في «استديو أشغال عامة»، امتدّ على عشرة أشهر (من أيار 2021 إلى شباط 2022)، يظهر أن أكثر البلاغات عن التعرّض للتهجير وردت من قبل لبنانيين (44%)، وسوريين (35%)، فيما حلّت بيروت ومحيطها: برج حمود، والنبعة، والدورة، والمدوّر، والكرنتينا، والرميل، ضمن المناطق التي شملت هذه البلاغات. ومعلوم أن هذه المناطق لطالما ارتبطت بالنزوح من الريف إلى المدينة، وبإيوائها للنازحين والعمّال الأجانب وذوي الدخل المحدود. تلاها رأس بيروت والمزرعة، وفرن الشباك، والبوشرية، وبشامون، وصيدا، وطرابلس، والحازمية، والدكوانة… وقُدّمت هذه البلاغات على خلفية النزاع على عقود شفهية (68.8%)، ومسجّلة (22.9%)، وقديمة (8.3%)، وشملت كذلك غالبية سكانية من النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن. وتبيّن من خلال الدراسة أن أغلب هؤلاء لا يلجؤون إلى المخافر لإيداع الشكاوى خوفاً من تعرّضهم للتمييز. كما لفتت الدراسة إلى تأثير وجود الأطفال على النساء اللاتي فضّلن، في حالة التهديد بالإخلاء، عدم المواجهة والركون إلى ظلم المالك.