الوضع الأمنيّ صعب… قادة خطيرون في لبنان!
يعوم لبنان على صفيح ساخن… الزلزال الأمني والسياسي والاجتماعي المنتظر خلال الأشهر المقبلة يفوق ويلات ومصائب الحرب الأهلية بأضعاف، وغالب الظن ان استبعاد هذه الحرب لم يعد ممكنا بعدما بتنا أمام معادلة إقليمية ودولية تقول ان ما عجز عن أخذه بالحصار سوف يؤخذ بالارهابيين والعملاء والانفجارات الاجتماعية والحرب الطائفية بين أبناء المذهب الواحد.
هذا الكلام ليس للتهويل أو من نسج الخيال ، إنما هو تجسيد للواقع الذي ينتظر اللبنانيين في الثلث الأخير من العام الجاري… مسؤول سياسي بارز كشف لـ “اللواء” ان الأشهر الثلاثة المتبقية سوف تشهد انهيارا أمنيا واجتماعيا وسياسيا شاملا، يفنّد السياسي المحسوب على فريق أساسي في البلد كلامه بالقول:
ثانيا: كشف السياسي عن تعثّر المفاوضات «الفرنسية-السعودية» حول الملف اللبناني وتحديدا موضوع رئاسة الجمهورية بما يعني استبعاد أية إمكانية لإحداث خرق في هذا الملف، كاشفا عن فشل المسعى الفرنسي أيضا لمحاولة حل الأزمة الحكومية بعدما طرحت باريس حلا يقضي بالإبقاء على حكومة تصريف الأعمال مع إضافة وزراء بينهم ممثل للمجتمع المدني وآخرين لحزبي القوات والكتائب بما يضمن تمثيل كافة المسيحيين في الحكومة لاستلام صلاحيات رئيس الجمهورية في حالة الفراغ الرئاسي ولقطع الطريق على أي تجاوز للدستور قد يلجأ إليه عون في آخر عهده.. هنا أكد السياسي ان باريس أعادت تسويق الطرح الحكومي ذاته مع بعض التعديلات، جازما ان هناك إمكانية لإحداث خرق خلال الاسبوعين المقبلين في الملف الحكومي.
رابعا: أكد السياسي ان ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة ما زال متعثرا وان إمكانية الحرب أو الضربات العسكرية ما زالت قائمة، وهناك اسبوع فاصل وحاسم قبل معرفة اتجاه الأمور، وعلى الهامش أشار السياسي الى ان مسألة تعديل مهام اليونيفيل لن تنفذ على الأرض وقد أبلغت قيادتها من قبل السلطات الرسمية اللبنانية بضرورة الإبقاء على التنسيق مع الجيش في أي أمر، ولكنه نبّه الى ان هذا التعديل جاء استباقيا في محاولة مكشوفة لتسليم اليونيفيل مهام المراقبة البحرية في حال تم توقيع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة.
خامسا: ان عرقلة المجتمع الدولي لإعادة النازحين السوريين الى بلدهم مقصودة وهو عنصر مساومة تبحث عنه واشنطن في مقابل تسهيلها مسألة ترسيم الحدود، إضافة الى استغلال مسالة توطين الفلسطينيين أو اعطائهم امتيازات خاصة لدمجهم في المجتمع اللبناني بشكل كامل في التسوية ذاتها.
سادسا: حذّر السياسي من ان إقرار الموازنة بصيغتها الحالية معطوفا على القرارات غير الشعبوية بالنسبة لرفع الدعم الكامل عن احتياجات المواطنين الأساسية معطوفا أيضا على انهيار الليرة الى أدنى من المستويات الحالية سوف يؤدي الى الانفجار الشعبي، ولكم أن تتخيّلوا ماذا سيحلّ بلبنان في ظل كل هذه الانهيارات الأمنية والسياسية والشعبية؟
